اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی - علی جوان
سؤال
آیا ثبوت ولایت فقیه، سبب نفی آن میگردد؟ به عبارت دیگر معنای ولایت فقیه، صاحب رأی نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رأی نباشند، ولایت فقیه كه با رأی مستقیم مردم یا نمایندگان آنان صورت پذیرفته، بیاعتبار خواهد شد.
پاسخ
مفهومشناسی
حكومت ارگانی است رسمی كه بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت دارد و سعی میكند به رفتارهای اجتماعی مردم جهت بخشد. (1)
مشروعیت یعنی؛ كسی حق حاكمیت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظیفه دارند از آن حاكم اطاعت كنند. (2)
ملاك مشروعیت حكومت
در معیار مشروعیت حكومت، شیعه و سنی متفقند كه اگر خدا كسی را برای حكومت تعیین كند، حكومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاكمیت است؛ زیرا براساس بینش اسلامی، تمام جهان ملك خداست و همه چیز از آن اوست. تنها قانونی كه باید اجرا شود و تنها حاكمی كه بر جان و مال و تمام شئون حق حكومت دارد، خداوند است كه حیات و مرگ به دست او است و او ولی و ناصر است و به هر كس كه خواست ولایت و حكومت میدهد و هیچ كس حق تصرف در چیزی را ندارد؛ مگر با اجازة خدا. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خدا و از شئون ربوبیت اوست. هیچ كس حق حاكمیت بر دیگری را ندارد؛ مگر با اذن خدا. (3)
«إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یحْیی وَ یمیتُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصیرٍ»؛ (4) «حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خداست؛ زنده میکند و میمیراند و جز خدا، ولیّ و یاوری ندارد.»
در آیه دیگر، حكومت و ولایت پیغمبر را در ردیف ولایت خود قرار داده و ولایت مؤمنین را نیز بر آن افزوده است: «إِنَّما وَلِیكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ * وَ مَنْ یتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ»؛ (5) «سرپرست و ولیّ شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند؛ همانها که نماز را برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، پیروزند.»
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: یكی در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن و یا به عبارتی مقبولیت پیدا كردن آن.
تمام مسلمانان مشروعیت حكومت رسول اللهصلیاللهعلیهوآله را از سوی خداوند متعال میدانند و رأی و نظر مردم هیچ نقشی در مشروعیت حكومت آن حضرت نداشته است؛ ولی در تحقق حكومت پیامبرصلیاللهعلیهوآله نقش اساسی از آن مردم بوده؛ یعنی پیامبر با نیروی قهری حكومت خود را بر مردم تحمیل نكرد؛ بلكه خود مردم از جان و دل با پیامبرصلیاللهعلیهوآله بیعت كردند، و حكومت آن حضرت را پذیرفتند. كه دوران ده ساله حكومت حضرت در مدینه اینگونه بوده است.
در مورد مشروعیت حكومت امامان معصومعلیهمالسلام میان اهل سنت و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل سنت بر این عقیدهاند كه هر كس ـ به جز پیامبر ـ با رأی و نظر مردم مشروعیت مییابد. و انتخاب امام و رهبر با بیعت اهل حل و عقد است. وقتی كه عدهای از رؤسا و بزرگان از علما، با شخصی بیعت كردند، امامت و رهبری او ثابت میشود و تعداد كم یا زیاد در این انتخاب نقشی ندارد؛ ولی باید از نزدیك از حال شخص منتخب مانند شهادت دادن، با اطلاع باشند؛ و بر همه مردم واجب است از این رهبر اطاعت كنند، و راه دیگری كه نزد اهل سنت معتبر است، نصب خلیفه توسط خلیفة قبلی است، خواه مردم از این نصب راضی و آگاه باشند یا نباشند؛ حتی افراد دیگری كه واجد صلاحیت رهبری هستند باید از این شخص منتخب پیروی نمایند و مسئولیتی را كه او پذیرفته، محترم شمارند و اگر افرادی علیه او قیام كردند بر سایر مسلمانان واجب است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد، و تسلیم امام و رهبر شود. (6)
ولی شیعیان معتقدند مشروعیت ائمهعلیهمالسلام با نصب الهی است؛ یعنی خداوند حق حكومت را به پیامبر و ائمه واگذار کرده است، و ائمه نقش مبلغ را در این زمینه دارند؛ ولی در تحقق بخشیدن به حكومت ائمهعلیهمالسلام بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً»؛ (7) «ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر [اوصیای پیامبر] را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید [و از آنها داوری بطلبید] اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این [کار] برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.»
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ...»؛ (8) «و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد [بدون تحقیق] آن را شایع میسازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان [که قدرت تشخیص کافی دارند] باز گردانند، از ریشههای سائل آگاه خواهند شد... .» در این آیه مباركه اطاعت رسول مانند اطاعت خدا و اطاعت اولی الامر مانند اطاعت رسول بر مؤمنین فرض شده كه هر چه پیغمبر فرمود باید اطاعت نمود. از وجوب اطاعت بدون شرط معلوم میشود كه فرمودة رسول خدا صددرصد فرموده خداوند است، اگر احتمال یك خطا بود، اطاعت به نحو كلی واجب نمیشد، و نیز اطاعت اولی الامر بدون قید و شرط همانند اطاعت خدا و رسول واجب شده و از این اطلاق و شرط و عطف بر اطاعت خدا و پیغمبر كاملاً واضح است كه تمام گفتار و فرمودههای اولی الامر هم صددرصد مطابق و همانند فرمودههای پیغمبر است، كه باید به آنان مراجعه كرد، و مراجعه به رهبر و اولی الامر هم بهترین روش زندگی است. از این رو حضرت علیعلیهالسلام تا 25 سال در امور دخالت نكرد؛ زیرا مردم با ایشان بیعت نكرده بودند؛ اگر چه از سوی خداوند به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود.
همیشه در میان مسلمانان مخصوصاً شیعه این پرسش وجود داشته كه ما با چه كسی بیعت كنیم؟ تا جنگ و صلح و رفتارهای زندگیمان را به امر او انجام دهیم؟ و در حقیقت در حوادث و پیشامدها چه باید كرد و به چه كسی باید مراجعه نمود؟
در پاسخ این سؤال در توقیع شریف شیخ صدوق با خط مبارك امام زمانعلیهالسلام چنیین آمده است:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ؛ (9) اما در حوادث واقعه [و امور و قضایای سانحه] رجوع کنید به راویان حدیث ما؛ زیرا آن اعیان حجّت ما بر شمااند و من حجّت خدای تبارک و تعالی بر جمیع برایانم.»
در این نامه كه برخی مسائل عقیدتی سؤال و جواب داده شده، معلوم میشود حوادث واقعه یك مسئلة جزئی و شخصی نبوده؛ بلكه مقصود یك حكم كلی برای تمام زمانها و مكانها است و بالاتر از یك حكم فقهی شخصی میباشد. پس نیابت عامه از طرف امام زمانعلیهالسلام برای فقها و مجتهدین كه قدر متیقن از راویان حدیث هستند ثابت است و آنان در میان مردم از جانب ولی عصر حجت هستند، در این صورت هر چه را حكم كنند، حكم امام زمانعلیهالسلام است، در دیدگاه اهل سنت در مورد حكومت هیچ تفاوتی بین حضور امام معصوم با زمان غیبت نیست؛ ولی فقهای شیعه ـ به جز تعداد معدودی از فقهای معاصر ـ بر این باورند كه در زمان غیبت «فقیه» حق حاكمیت دارد و حكومت از سوی خدا به وسیله امامان معصومعلیهمالسلام به فقها واگذار شده است. نقش مردم فقط عینیت بخشیدن به حكومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
مردم و رهبری
وظیفة مردم نیز آن است تا به صورت مستقیم یا انتخاب خبرگان مصداق مورد نظر شارع را مشخص نمایند؛ ولی از آنجا كه شناسایی و معرفی ولی فقیه واجد شرایط نیازمند تخصص و آگاهیهای لازم است، پس باید به متخصصین امر رجوع كنند تا از طریق آنان ولی فقیه واجد شرایط شناسایی و معرفی گردد. به عبارت دیگر مردم با رأی خود به خبرگان، رجوع به «بینه» كردهاند؛ یعنی كارشناسان دینی را برگزیدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد. این اقدام در حقیقت براساس همان مبنای سیرة عقلا است كه در امور علمی و تخصصی زندگانی خویش به متخصصان مربوطه مراجعه میكنند؛ (10) بنابراین خبرگان رهبری در واقع كسی را شناسایی و معرفی میكنند كه واجد شرایطی باشد كه شارع مقدس دارا بودن آن شرایط را برای حاكمیت بر مردم لازم شمرده است. در این صورت كار خبرگان یا مردم مشروعیت بخشیدن به ولی فقیه حاكم نیست؛ چرا كه این كار در اختیار آنان نیست و مربوط به شارع مقدس است. بنابراین تمام مردم مسلمان باید در انتخاب شركت كنند و عدهای را كه اجتهاد، تقوا و بینش آنان از طرف شورای نگهبان با توجه به مدارك علمی و سوابق عملی تأیید شده است به عنوان نمایندة خود انتخاب كنند تا آنان از میان فقهای واجد شرایط یك نفر را به عنوان رهبر برگزینند و به مردم معرفی نمایند. در این انتخاب هم مردم و هم افراد برگزیدة كشور و آگاه به شئون مقام رهبری سهیماند. پس از انتخاب رهبر تمام مردم و فقها باید از او اطاعت نمایند و فقهای دیگر ـ كه حتی آنان نیز مشروعیت و صلاحیت رهبری را دارند ـ دیگر نمیتوانند در امر رهبری دخالت كنند.
پینوشـــــــــــــتها:
(1). پرسشها و پاسخها، محمدتقی، مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیرحمهالله، چاپ دهم، 1379، ج 1، ص 9.
(2). همان، ص 10.
(3). همان، ص 17.
(4). توبه / 116.
(5). مائده / 55 و 56.
(6). ر. ک: الفقه علی المذاهب الاربعه.
(7). نساء /59.
(8). همان / 83.
(9). بحارالانوار، علامه مجلسی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1111ق، ج2، ص90.
(10). وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، آل البیت، قم، 1409ق، ج27، ص 25.