اداره کل مطالعات وپژوهشهای تبلیغی - معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزههای علمیه
سید ابوالحسن توفیقیان
سؤال: اگر «ولایت فقیه» بر طبق شرع و دین اختیارات مطلقهای دارد، چرا وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی آورده شده است؟ آیا در این مورد تناقض وجود ندارد؟
جواب: ابتدا لازم است توضیحاتی داده شود تا پس از آشنایی با زوایای سؤال، به پاسخ آن پرداخته شود:
اصل «ولایت فقیه» که به تعبیر امام خمینی‌رحمه‌الله از ضروریات فقه است، با توجه به اهمیت و جایگاهی که در قانون اساسی دارد، مورد تفاسیر گوناگونی قرار گرفته است که گاه دشمنان «اصل ولایت» را نشانه میگیرند و گاه قید «مطلقه» را.
«اصل ولایت» و شبهات مربوط به آن موضوعی است که در این نوشتار نمیگنجد و باید در مقالهای دیگر به آن پرداخت؛ اما در رابطه با قید «مطلقه» و نسبت آن با قانون اساسی سؤالات متعددی وجود دارد که مهمترین آنها به اختیارات ولیّ فقیه مندرج در قانون اساسی (1)، در عین «مطلقه بودن» آن معطوف است. بدین معنا که اگر ولی فقیه شأنی مطلق دارد و در حوزۀ اختیارات و وظایف، محدود به قیود خاصی نیست و حتی میتواند فراتر از قانون حرکت کرده، در برخی موارد قانون را نیز نقض و یا رد کند، با این حساب جایگاه قانون اساسی و توجیه تدوین چنین عنصری تحت عنوان منشور ملی در ساختار سیاسی چه توجیهی دارد؟ بر فرض پذیرش قانون اساسی به عنوان عنصری مهم؛ ولو درجۀ دوم در ساختار سیاسی، آیا برشمردن وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 - در عین صلاحیت نداشتن قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رهبری - به معنای وجود تناقض، نقص و خلل محتوایی در قانون اساسی نیست؟
اساس این سؤال مبتنی بر ارائۀ تعریف نادرستی است که از «ولایت مطلقه» ارائه شده است. در حقیقت به جهت تعریف ناصوابی که از مطلقه بودن شده، ابهامات و شبهاتی پیرامون «شأنیت ولایت فقیه»، «جایگاه قانون اساسی» و «نسبت میان این دو» بوجود آمده است؛ لذا باید مفهوم ولایت مطلقه را تبیین کرد.
مفهوممطلقبودنولایتفقیه
این مفهوم به معنای «بیقیدی محض»، «بیاعتنایی به قانون» و «فراقانون بودن ولیّ فقیه» نیست؛ بلکه - همانطور که در پیخواهد آمد- ولایت و اِعمال آن از سوی فقیه ضوابط و معیارهای خاصی دارد که باید رعایت شوند. در حقیقت ولایت مطلقه، تفسیری در مقابل ولایت مقیده است، نه اینکه بیانی برای «فراقانون بودن فقیه» باشد. ولایت مقیده حوزۀ ولایت را محدود به «امور حسبی» میبیند، و حال آنکه ولایت مطلقه دایرۀ شمول ولایت را فراتر از حسبه میداند.
توضیح بیشتر آنکه مطلقه بودن ولایت را میتوان در دو حوزه در نظر گرفت: یکی در رابطه با افراد و کسانی که ولایت بر آنها اعمال میشود و دیگر نسبت به اموری که ولایت به آنها تعلق میگیرد.
1. ولایتنسبتبهافراد
در این بخش دایرۀ شمول ولایت یکایک افراد جامعۀ اسلامی را در بر میگیرد؛ خواه مسلمان باشد یا غیرمسلمان، مقلد باشد یا مجتهد، خواص باشد یا عوام و این در حالی است که حتی دایرۀ ولایت، شخص ولیّ فقیه را نیز در بر میگیرد. بدین معنا که اگر ولی فقیه حکمی را براساس موازین شرعی صادر کرد، بر تمامی افراد جامعه، حتی سایر فقها؛ بلکه خودش نیز واجب است که به آن حکم عمل کند. (2)
2. ولایتنسبتبهاموراجتماع
شئون و اختیارات ولی فقیه به گونهای است که تمامی عرصههای اجتماعی را در بر میýگیرد. و میتواند براساس موازین شرعی در آنها حکم کند؛ اما اینکه فقیه چگونه و بر اساس چه معیارهایی به اعمال ولایت میپردازد و آیا میتواند به هر صورت که میخواهد؛ ولو با نادیده گرفتن قوانین عرفی و شرعی به اعمال ولایت بپردازد؟ موضوعی است که در بخش بعدی؛ یعنی ضوابط و معیارهای اعمال ولایت به آن پرداخته خواهد شد.
ضوابطومعیارهایولایت
از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شرع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابط و معیارهایی که شارع در زمینههای گوناگون ارائه داده است، عمل کند. هرچند این خود پاسخی به سؤال فوق میباشد؛ ولی جهت آشنایی با ضوابط و بایدها و نبایدهای شرع، لازم است به گونهای مصداقی بحث شود.
1. ضابطهدرناحیۀمباحاتشرعیه
اگر آنچه ولی فقیه میخواهد نسبت به آن اعمال ولایت کند، در زمرۀ مباحات شرعی (3) باشد، ملاک و معیار برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. بدین معنا که اگر در چنین مباح شرعیای «منفعت» و یا «مفسدهای» وجود داشته باشد که متوجه عموم مردم، نظام اسلامی و یا گروه خاصی از مردم باشد، ولی فقیه میتواند با استناد به این منفعت یا مفسده، نسبت به آن مباح شرعی، حکمی «آمرانه» یا «ناهیانه» صادر کند. در این هنگام بر تمام افراد واجب است که از این امر اطاعت کنند. بدیهی است که در تشخیص مصلحت، باید نظر متخصصان علوم مختلف نیز در نظر گرفته شود؛ چرا که هرگز فقیه به عنوان یک فقیه، به تنهایی توانایی شناخت مصلحت و مفسدۀ تمامی مسائل و موضوعات و امور را نداشته؛ بلکه لازم است در این امر از مشاورۀ متخصصان و خبرگان خاص آن امر استفاده کند.
2. ضابطهدرناحیهالزاماتشرعیه
اگر فقیه در دایرۀ اموری که شارع در آنجا حکم الزامی (وجوب یا حرمت) دارد، اعمال ولایت نماید، این امر منوط به رعایت کردن قاعدۀ «تزاحم» است؛ یعنی اگر شارع مقدس در موردی حکم الزامی مبنی بر «حرمت» یا «وجوب» داده باشد و از طرفی نیز شرایط و اقتضائات زمانه به گونهای است که عمل کردن به چنین حکمی مفسدهای در بر دارد، حاکم شرع یا همان ولی فقیه در مقام اجرا میبایست بر اساس قاعدۀ تزاحم، عمل به «اهم» را در دستور کار خود قرار دهد. حال اگر ترک کردن آن الزام شرعی در درجۀ دوم قرار داشت و حکم حکومتی در درجۀ اول بود، میبایست به این حکم ثانویه عمل شود و آن الزام شرعی را رها کرد؛ البته ذکر این نکته ضروری است که چنین احکام ثانویهای که در زمان تزاحم صادر میشوند، تا زمانی اعتبار دارند که شرایط تزاحم باقی باشد و به محض زوال وضعیت مزبور، حکم ثانویه نیز ارزش خود را از دست خواهد داد و باید به همان حکم شرعی اولیه عمل کرد.
بنابراین مشخص شد که ولی فقیه در چارچوب معیارهای شرع ملزم به رعایت «مصلحت» در دایرۀ احکام غیر الزامی بوده، و در دایره احکام الزامی مجبور به رعایت شرایط «تزاحم» است، و اینگونه نیست که هر طور بخواهد، عمل کند.
حال اگر ولی فقیه از چنین اختیاراتی در ناحیه شرع برخوردار است، برشمردن اختیارات و وظایف او در قانون اساسی به چه معناست؟
ولایتمطلقهفقیهوقانوناساسی
ذکر مواردی به عنوان وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی نه از باب «احصاء» و برشمردن تمام اختیارات ولی فقیه؛ بلکه از باب «نمونه» و «بیان تکالیف قابل پیشبینی» است. بدین معنا که این اصل در صدد آن نیست که تمام وظایف و اختیاراتی را که رهبری و ولایت فقیه دارد، برشمرد، بلکه تنها به ذکر مواردی از اختیارات که در حال حاضر موضوعیت دارند و مبتلابه هستند، اشاره کرده است.
در این رابطه به سه دلیل میتوان اشاره کرد:
الف. لزومجمعمیاناصولمختلفقانوناساسی
اگر بگوییم اصل 110 قانون اساسی در صدد احصاء و برشمردن تمام اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است، باید قائل شویم اصل 57 قانون اساسی که ولایت فقیه را مطلقه میخواند لغو است. بنابراین باید اصل 110 به گونهای تفسیر شود که موجب لغویت سایر اصول نشود.
ب. لزومفهمقانوناساسی،طبقموازیناسلامی
مهمترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران این است که مبتنی بر ساختاری از موازین اسلامی باشد. به همین جهت در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیۀ قوانین و مقررات مدنی و... باید براساس موازین اسلامی باشد.
حال با توجه به تأکیدی که این اصل بر اسلامی بودن قوانین و مقررات دارد، لازم است مقتضای موازین اسلامی نیز مورد اشاره قرار گیرد.
براساس موازین اسلامی، فقیه عادل صلاحیت و شأنیت ورود به تمامی مسائل مربوط به حکومت و آنچه را که اختیارات و وظایف پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام است، دارد؛ (4) لذا بر فرض که اصل 110 نیز در صدد محدود کردن وظایف و اختیارات رهبری باشد، طبق مبانی و موازین اسلامی - که حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است - اختیارات رهبری که ولی فقیه است به صورت مطلقه خواهد بود و نمیتوان آن را محدود به موارد خاصی کرد.
ج. عملکردوسیرۀامامخمینی‌رحمه‌الله
سومین دلیل و شاهد سیره و عملکرد امام خمینی‌رحمه‌الله در برخورد با قانون اساسی است. ایشان در زمان حیات شریفشان با استفاده از اختیارات شرعی ولایت فقیه در حالی دستور تأسیس نهادهایی همچون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «دادگاه ویژۀ روحانیت» را دادند که به لحاظ موارد احصاء شده در قانون اساسی قبل از بازنگری، جزء وظایف رهبری به حساب نمیآمد. این در حالی است که تعهد و التزام امام خمینی‌رحمه‌الله به «اصول قانون اساسی» بر کسی پوشیده نیست. به همین جهت باید اذعان داشت که بر اساس دیدگاه امام خمینی‌رحمه‌الله اینگونه نبوده که اختیارات ولایت فقیه محدود به مواردی باشد که در قانون اساسی ذکر شده است.
پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:
(1). ذیل اصل 110 قانون اساسی.
(2). از آنجا که در صدد توضیح مفهوم مطلقه هستیم، طبیعتاً نمیتوان به بیان چرایی این مطلب پرداخت. به همین جهت باید دلیل این امر را در بحث مربوط به «ادله اصل ولایت فقیه» دنبال کرد.
(3). یعنی اموری که نه واجب هستند و نه حرام. در اینجا هر چند مستحب و مکروه باشند، جزء دایره مباحات قرار میگیرند.
(4). برای آگاهی بیشتر ر. ک: کتاب حکومت اسلامی، امام خمینی‌رحمه‌الله.