اشاره
در بخش نخست این مقاله، اشاره‌ای به دو دیدگاه در مورد جایگاه مردم در نظام اسلامی داشتیم و سپس «دموکراسی» و «مردم سالاری» را تعریف کردیم. پس از آن، بحث اصول و شاخصه‌های مردم سالاری دینی را مطرح کردیم و یکی از آن اصول را ـ که اصل خدا محوری بود ـ توضیح دادیم. اینک ادامه بحث را پی می‌گیریم.
2. مشاركت مردمی
مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در یك نظام مردم سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند حاكم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاكم كرده است. از این رو، امور كشور در چنین نظامی، تنها به اتكای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می‌شود. اراده عمومی در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و... تحقق می‌یابد و هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. [1]
مردم در جامعه اسلامی باید از چنان رشدی برخوردار باشند كه زمینه لازم برای حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه‌های مختلف فراهم آید. اگر در جامعه‌ای مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم می‌آید.
یكی از مهم‌ترین مصادیق مشاركت فعال مردم در عرصه‌های مختلف، آزادی انتخاب و رأی آنان می‌باشد؛ چنانكه پس از رأی و بیعت مردم با امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ، آن حضرت به سعد بن ابی وقاص فرمودند:
«مردم با من بیعت كردند، تو نیز بیعت كن! او گفت: پس از آنكه همه بیعت كردند، من بیعت می‌كنم. امام فرمودند: از نظر من بر تو باكی نیست. سپس به مردم فرمودند: راهش را باز كنید.» [2]
3. قانون محوری و قانون مداری
اصل عمل به قانون و رعایت حدود، امری عقلایی است. دین اسلام رعایت قوانین شرعی و عمل به آنها را از واجبات می‌داند و همگان را به دست یابی به سعادت دنیوی و اخروی فرا می‌خواند. مقام معظم رهبری نیز یكی از اصول مردم سالاری دینی را قانون محوری بیان می‌كنند. ایشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سایه قانون و عدالت می‌دانند و عدالت را نیز تنها در صورت استقرار قانون ممكن می‌شمارند. [3]
اصولا در نظام اسلامی، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی و تضمین حقوق آحاد ملت است؛ چنانكه رهبر انقلاب می‌فرماید:
«در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امكانات خدا داد میهن اسلامی، یكسان و در بهره مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ كس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل كند.» [4]
4. شایسته سالاری
بر اساس این دیدگاه، عادل ترین، آگاهترین، باتقواترین و باتدبیرترین افراد به سمت كارگزاری حكومت اسلامی گمارده می‌شوند. در رأس كارگزاران، حاكم اسلامی قرار دارد كه باید همه این ویژگیها را در حد بالا داشته باشد. تشخیص این امر نیز پس از انتخاب مردمی، توسط خبرگان رهبری انجام می‌گیرد.
رهبری در نظام مردم سالار دینی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، در صورتی كه از عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام بهره مند باشد و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی و نیز بهره مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا دادن باشد، مستقیم یا غیر مستقیم از سوی خبرگان و نخبگانی كه مردم بر می‌گزینند، انتخاب می‌شود.
رهبری معظم انقلاب در این باره فرمودند: «حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتی که اسلام برای حاكم معین كرده است، مانند: دانش، تقوا و توانایی و تعهد... ركن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است.» [5]
5. ارتقاء آگاهی
اگر عنصر اصلی مردم سالاری (انتخاب و تجلی اراده مردم در عرصه تصمیم گیری سیاسی ـ اجتماعی) بر پایه معرفت و شناخت كافی نباشد، محتوای مردم سالاری دینی رعایت نشده است. به همین جهت، باید آگاهی و معرفت كافی در خصوص اهداف مردم سالاری و عنوانهای مورد نظر برای انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهای انتخابی نیز بر همان اساس، سامان پذیرد؛ حتی تكلیف و وظیفه كه در مشاركت مردمی وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تكلیفی در این زمینه محقق نمی‌شود. [6]
حكومت بر آمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینهها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‌های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همه سطوح تعمیم می‌بخشد و دست یابی به آن را بر همگان آسان می‌سازد.
همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهای علمی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان، گام بر می‌دارد؛ زیرا بدون ارتقاء آگاهی همگانی نیل به توسعه همه جانبه میسور نیست. به همین دلیل، دولت در یك نظام مردم سالار دینی، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی گسترش دهد. [7]
در نظام ولایی، مردم حق دارند از مسائل حكومتی كاملا آگاه باشند و حكومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانه‌ای كه افشای آنها مصالح ملی و عمومی را به خطر می‌اندازد.
حضرت امیر ـ علیه السلام ـ در سخنی، وضع حكومت را چنان ترسیم می‌كنند كه گویی شخص حاكم و برنامه‌ها و كارهای حكومتی، به جز اسرار جنگی، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدی اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا فی حَرْبٍ؛ [8] بدانید حق شماست بر من كه چیزی را از شما نپوشانم، جز راز جنگ را.»
همچنین به فرماندار مكه نوشتند: «وَ لا یکُنْ لَکَ اِلَی النّاسِ سَفیرٌ اِلّا لِسانَکَ وَلا حاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَلا تَحْجَبَنَّ ذا حاجَةٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛ [9]
بین تو و مردم هیچ واسطه‌ای نباشد، مگر زبانت و پرده‌ای نباشد، مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با خود منع كنی!»
6. آزادی در انتخاب رهبری
ادیان الهی به ویژه اسلام، برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قید و بندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی، پا به عرصه حیات گذارده اند. بنابراین، طبیعی است كه حكومت مردم سالاری دینی به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم، بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تناقی با مبانی دین اسلام و حقوق عمومی) مخالفت نداشته باشد و حتی گروه‌های سیاسی، انجمنهای صنفی و اقلیتهای مذهبی را ـ مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی ـ در عقائد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز به هر كس، آزادی انتخاب شغل دهد و با مجبور كردن افراد به پذیرفتن كاری مشخص مخالفت ورزد. [10]
در بینش دینی، انسان موجودی آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد و می‌تواند رهبری شایسته و كارآمد برای خود انتخاب كند. به اعتقاد شیعه، پیامبر و امام باید معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا كسی نمی‌داند معصوم كیست.
از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حكومت ولی فقیه نیز ناشی از نصب عام امامان ـ علیهم السلام ـ است و مردم در تفویض ولایت به او هیچگونه اختیاری ندارند؛ اما در كارآمدی حكومت نقش اصلی را دارند. بیعت گرفتن پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ از مردم نیز برای كارآمد كردن ولایتشان می‌باشد، نه برای انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ به شیعیان آمده است:
« وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَی عَهْداً فَقالَ یابْنَ اَبی طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتی، فَاِنْ وَلُوکَ فی عافِیةٍ وَاجْمَعُوا عَلَیکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَاِنِ اخْتَلَفُوا عَلیکَ فَدَعْهُمْ؛ [11] پیامبر به من سفارش كرد ولایت امت من با توست‌ای فرزند ابی طالب! پس اگر در آسایش و آرامش تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق كردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند، آنان را [با آنچه در آن اند،] رها كن!»
شرط كارآمدی حكومت، انتخاب آزادانه حاكمان توسط مردم است. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ نیز كسی را به بیعت با خویش مجبور نكردند. ایشان در نامه‌ای به طلحه و زبیر نوشتند: « وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَنی وَ بایعْنی وَ اِنَّ الْعامَّةَ لَمْ تُبایعْنی لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛ [12] شما به اختیار خود با من بیعت كرده اید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتی آماده، با من بیعت نكرده اند.»
7. خدمتگزاری
در جامعه دینی، حاكمان منتخب، پاسخ گوی مردم و خدمت گزار واقعی آنان خواهند بود. در حقیقت، مردم در این نظام محوریت ویژه‌ای برای انتخاب و به قدرت رساندن كارگزاران دارند؛ چنانكه رهبری به این امر اشاره دارند:
«مردم سالاری هم دو سر دارد: یك سر مردم سالاری عبارت است از اینكه تشكل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌كنند، دولت را انتخاب می‌كنند، نمایندگان را انتخاب می‌كنند... .» [13]
در این نظام باید حاكمان برای رضایت عمومی تلاش كنند و مردم را صاحب حق و دارای كرامت و ارزش بالا بدانند و به توصیه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند:
«تكلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به كارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است.» [14]
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند:
«در مردم سالاری دینی، فلسفه مسئولیت پیدا كردن مسئولان در كشور، این است كه برای مردم كار كنند؛ مسئولان برای مردم اند و خدمت گزار و امانتدار آنها هستند.» [15]
«در حكومت دینی، امام به معنای پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر كسی است كه جمعیتی واقعی را به دنبال خود می‌كشد و خود پیش قراول و طلایه دار حركت است. تعبیر دیگر والی است؛ والی از كلمه وِلایت یا وَلایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنی پیوند و همجوشی دو چیز است؛ ولایت یعنی اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوی كه هیچ چیز، میان آن دو فاصله نشود.» [16]
8. نظارت
پس از تشكیل حكومت دینی، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر كارگزاران هستند. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ هنگام معرّفی ابن عباس به مردم بصره فرمودند:
«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا كه او از خدا و رسول اطاعت می‌كند. پس اگر در میان شما حادثه‌ای (بدعتی) ایجاد كرد یا از حق منحرف شد، بدانید كه من او را از فرمانروایی بر شما عزل می‌كنم.» [17]
در این حكم، مردم ناظر و داور به عملكرد كارگزاران قرار داده شده اند. مردم همواره بر ولی منصوب ناظرند تا بدعت و سیره خلاف قرآن و دستورات پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ صورت نگیرد. از جلوه‌های بارز نظارت، نصیحت كردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم، نه به معنای طرفداری محض از او و نه به معنای مخالفت مطلق با اوست، بلكه بدین معناست كه اگر مردم او را عادل می‌دانند، از او اطاعت كنند و اگر او را گناهكار یا خطاكار می‌بینند، به او تذكر دهند:
« مَنْ بَصَّرَکَ عَیبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛ [18] هر كسی عیب تو را به تو بنمایاند، تو را نصیحت كرده است.» و « ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ ینْصَحْ؛ [19] هر كس نصیحت نكرد، دوستی‌اش را خالص نكرده است.»
9. مشورت
حاكم برای دست یابی به نظرهای مردم، می‌تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حكومت حاكم گسترش یافت و احتیاجات و تكالیف زیاد متوجه او شد، قهراً نیازمند زیاد كردن مشاوران، ایادی و عمال در دایره‌های مختلف حكومتی است.
از مهم‌ترین دلائل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادی آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتی است كه در اینباره آمده است، از جمله:
[وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ] ؛ [20] «مؤمنان امورشان را بر اساس شورا [و تبادل نظر] انجام می‌دهند.»
رهبر دینی در امور جامعه به مشورت می‌پردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیم گیری نهایی می‌رسد. در این جهت، فرقی بین رهبران معصوم و غیر معصوم نیست. سیره پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مشورت با مردم ـ با اینكه مصون از لغزش و خطا بودهاند ـ نوعی حرمت نهادن به شخصیت فكری ـ فرهنگی افراد بوده كه مایه رشد و بالندگی اندیشه هاست. خداوند به پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌فرماید: [وَ شاوِرْهُم فِی الْاَمْرِ] ؛ [21] «در تصمیم گیری‌ها [ی همگانی،] با آنان مشورت كن!»
10. تأمین عدالت اجتماعی
نظام مردم سالاری دینی، نظامی است كه بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست كه بر اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می‌فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی برمی آید و اقتصادی عادلانه را جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محرومیت در عرصه‌های تغذیه، مسكن، كار، بهداشت، بیمه و... جستجو می‌كند و نیز می‌كوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصا نقاط كشور فراهم آورد. [22]
11. رعایت كرامت انسانی
دین در لباس حكومت، در صدد دست یابی و نهادینه سازی كرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه یك نظام كارآمد است. برای كارآمدی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، عنصری مهم و حیاتی است. انسان در حكومت مردم سالاری دینی از چنان كرامتی برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن و شغل او از هر گونه تعرضی ـ مگر مواردی كه قانون تجویز می‌كند ـ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، زندانی و یا تبعید شده، به مخالفت می‌پردازد. [23]
12. ظلم ستیزی
حكومت و نظام سیاسی مردم سالاری دینی، هر گونه ستمگری، سلطلهگری، ستم كشی، و سلطه پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می‌كند. در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكاملگی و انحصارطلبی را مردود می‌داند و در عرصه خارجی، طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می‌گیرد و استخدام كارشناسان خارجی را ـ در آنجا كه بیم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر كشور اسلامی و مردم مسلمان می‌رود ـ نمی‌پذیرد و حتی می‌كوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی كشور جلوگیری كند و در ابعاد سیاست خارجی، هر گونه قراردادی را كه موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منافع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور می‌گردد، منع می‌كند. [24]
13. اعتدال اقتصادی
اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است، هر انسان سلیم النفس و بیغرضی را جذب می‌كند؛ البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می‌یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی‌كند. از این رو، در نظام اقتصادی یك حكومت مردم سالار دینی، اقتصاد بر سهبخش: تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بیت المال بسپارد. [25]
14. توسعه اجتماعی
تمامی نظامهای سیاسی، بر پایه مبانی تئوریك نظری و اعتقادی خود، الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی شان را به صورت تك بعدی و تك ساختی پی ریزی كرده اند؛ یا صرفاً به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات رسانی رفاهی و لجستیكی پرداخته اند و از ابعاد و زوایای ارتقاء معنویت و آرامش روانی بازمانده اند، یا به آزادی فردیپرداخته اند و از عدالت اجتماعی بهره نبرده اند.
اما اسلام كه مبتنی بر معارف حقه است، مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركیبی از تأمین نیازهای مادی و معنوی، آزادی توأم با عدالت اجتماعی، عدالت توأم با مردم سالاری دینی و... قرار داده است. [26]
واپسین كلام
با توجه به شاخصه‌ها و ویژگیهای مردم سالاری دینی، از آنچه گذشت بر می‌آید كه مردم در نظام اسلامی در سه عرصه: تشكیل، تداوم و اعمال فرمانروایی، نقش كلیدی دارند. اساساً مناسبات مردم و حكومت در نظام اسلامی بر پایه رعایت حقوق متقابل است. در این نظام، جایگاه مردم و پاسداشت حقوق فردی و اجتماعی آنان از سوی حاكمیت اسلامی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد توجّه است.
بر اساس منطق دینی، مردم صاحبان حق و حاكمیت هستند و پاسداری از حرمت انسانی ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ بر حكومت امری بایسته و ضروری است. سیاستهای حاكم در یك جامعه اسلامی بر محور مدارا، محبّت و هدایت می‌چرخد. در نتیجه، با رضایت عامه مردم، آنها می‌توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتكاء حكومت باشند.
در این نظام برای هیچ طبقه‌ای امتیاز خاصی تعلق نمی‌گیرد و توجه به حقوق مالی مردم و توزیع عادلانه امكانات عمومی و ثروتهای همگانی ارزشمند است. بر این اساس، شكاف عمیق معیشتی و دستهبندی اقلیتِ برخوردار و اكثریتِ محروم دیده نمی‌شود.
در حكومت دینی مردم، با سخن گفتن و انتقاد كردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسی ـ اجتماعی خود و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانی، زمینه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را نیز بر می‌چینند.
در این نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه‌ای میان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر این، مردم در نظام اسلامی موظف اند كه بر فعالیتهای زمامداران نظارت كنند و كاستیهای نظام اسلامی را از بین ببرند. در این صورت است كه با همدلی و مشاركت مردم و حكومت، در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و فضایی، از نفوذ آسیبهای اجتماعی، جلوگیری می‌شود و جامعه اسلامی، پویایی و بالندگی خود را حفظ خواهد كرد.
در پایان، به طور خلاصه محورهای ذیل كه می‌تواند از اهم شاخصه‌های حكومت دینی باشد، ذكر می‌شود:
الف. حاكمیت به طور ذاتی از خداوند سبحان است كه بر تمام هستی مالكیت تام دارد؛
ب. حاكمیت خداوند در جوامع بشری، به اولیای الهی واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرائط این وظیفه سنگین را بر عهده دارند؛
ج. ارزشهای دینی بر تمامی گستره حكومت حاكم است و مردم در همان چارچوب فعالیت می‌كنند؛
د. انتخاب حاكم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی حقِ مردم است و افزون بر این، حق مشورت در تصمیم گیری و نظارت بر عملكرد كارگزاران برای آنان محفوظ است؛
هـ. مناسبات و روابط جامعه و حكومت بر پایه اعتماد، همكاری و رعایت حقوق متقابل استوار است.
- پاورقــــــــــــــــــــی
[1] . قانون اساسی، اصول 3، 6 و 7.
[2] . انساب الاشراف، احمد بن یحیی البلاذری، دارالفكر، بیروت، چاپ اوّل، 1417 ق، ج 3، صص 8 ـ 9.
[3] . ر. ك: روزنامه كیهان، 29/8/79.
[4] . حدیث ولایت، ج 1، ص 221.
[5] . مقام معظم رهبری، روزنامه اطلاعات، 1/9/81.
[6] . در مكتب جمعه، ج 7، صص 3 ـ 4.
[7] . قانون اساسی، اصول 3، 30، 43.
[8] . نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه 50، ص323.
[9] . همان، نامه 67.
[10] . قانون اساسی، اصول 3، 8، 14، 30.
[11] . كشف المحجّة، سید ابن طاووس، ص180.
[12] . نهج البلاغه، نامه 54.
[13] . مقام معظم رهبری، روزنامه اطلاعات، 15/9/79.
[14] . مقام معظم رهبری، كیهان، 28/8/79.
[15] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 17/10/1362، ص 2.
[16] . همان، 16/3/1380، ص 2.
[17] . مصنفات الشیخ المفید، ح 1، ص 420.
[18] . غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد التمیمی الآمدی، ج 5، ص 175.
[19] . همان، ج 6، ص 75.
[20] . شوری / 38.
[21] . آل عمران / 159.
[22] . قانون اساسی، اصول 2 و 3.
[23] . همان، اصول 2، 22، 39.
[24] . همان، اصول 2، 3، 43، 153.
[25] . همان، اصول 44، 49.
[26] . فصلنامه مطالعات سیاسی، سال اوّل، ش 4، ص26.