اشاره
در بخش نخست این مقاله مساله «نظارت» در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از توضیحی كوتاه درباره معنای نظارت استصوابی و استطلاعی، به بیان استدلال بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در اصل 99 پرداخته شد. سپس هشت شبهه در مورد این نظارت مطرح گردید و پاسخ آن‌ها ارائه شد. در این قسمت یازده شبهه دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
شبهه نهم
نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت‌ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشاركت آحاد مردم است، زیرا اولا، مردم به دلیل این كه واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از كاندیدا شدن پرهیز می‌كنند. ثانیا، به دلیل این كه نظارت استصوابی مانع تنوع و تكثر در بین كاندیداهاست، بخشی از جامعه از آنجا كه كاندیدای مورد نظر خود را در بین كاندیداها نمی‌بینند، انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند.
پاسخ
اولا: اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسی و مشاركت مردمی بررسی صلاحیت‌ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذكر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین كاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی‌آید؟
می دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت‌هایی را به همراه دارد و هرجا محدودیتی در كار است، با منافع و مطامع عده‌ای سازگاری ندارد و قهرا مانعی برای مشاركت همان عده خواهد بود.
معلوم است كه نمی‌توان تحت نام زیبای توسعه سیاسی و مشاركت مردمی، از اصل قانون صرفنظر كرد.
ثانیا: اگر اصل بررسی صلاحیت‌ها مانع توسعه سیاسی است، چه فرق می‌كند كه این كار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت كشور؟ در هر دو صورت این كار لوازم خاصی را خواهد داشت.
ثالثا: اگر تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از كاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا كجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می‌توان از ورود هر كس با هر سابقه و روحیه‌ای به صحنه انتخابات استقبال كرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا كجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای شما كه خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستید، سازگاری ندارد.
رابعا: مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شركت كننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسی به حساب می‌آید؟ آیا توسعه سیاسی تنها به كمیت نظر دارد و به كیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست كه مردم به حدی از رشد فكری و عقلانی برسند كه مشاركت خود در انتخابات و در صحنه‌های اجتماعی - سیاسی را منوط به امور غیر عقلانی نكنند؟!
خامسا: آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از كاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشاركت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیر قانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و نالایق باز نكرده ایم؟ آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته، زمینه استبداد و كنار نهادن مردم را فراهم نكرده ایم؟!
خلاصه این كه نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت‌ها به بهانه توسعه سیاسی، ضد توسعه سیاسی است، علاوه بر این كه دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!
شبهه دهم
نظارت استصوابی، نوعی توهین و تحقیر مردم است؛ زیرا مدلول التزامی آن این است كه مردم به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نرسیده اند و احتیاج به قیم دارند كه به جای آن‌ها تصمیم بگیرد.
پاسخ
اولا: اگر بررسی صلاحیت‌ها و تمیز واجدین شرایط از فاقدین شرایط، قیمومیت برای مردم است، چه فرقی می‌كند كه این كار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت كشور؟ لازمه این كلام این است كه به طور كلی از بررسی صلاحیت‌ها صرف نظر شود و هر كس با هر سابقه و روحیه‌ای بتواند در انتخابات شركت كند. در این صورت وجود قانون در باب شرایط انتخاب شوندگان لغو و عبث خواهد بود.
ثانیا: بررسی صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی توهینی به مردم به حساب نمی‌آید و معنایش این نیست كه مردم به بلوغ فكری و فرهنگی نرسیده اند. فلسفه بررسی صلاحیت‌ها این است كه شرایط مندرج در قانون، در مورد نامزدها رعایت شود و انتخابات به صورت بی ضابطه انجام نگیرد. از این گذشته آیا بررسی سوابق و سن و روحیات همه نامزدها كه ممكن است تعداد آن‌ها از ده‌ها نفر تجاوز كند، از همه مردم ساخته است؟ آیا حوصله همه مردم و وقت آن‌ها چنین چیزی را اجازه می‌دهد؟
آیا بلوغ فكری و فرهنگی با واگذاری برخی از كارها، خصوصا كارهایی كه احتیاج به پیگیری و بررسی و تحقیق دارد به نهاد و مركز خاصی منافات دارد؟ به تعبیر دیگر آیا واگذاری برخی از كارها به برخی از نهادها به معنای عدم بلوغ فكری و فرهنگی مردم است؟ اگر چنین است، پس وجود مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نیز نوعی توهین و تحقیر مردم است، چون ممكن است گفته شود چه اشكالی دارد كه خود مردم مستقیما در تمام موارد تصمیم گیری كنند و به جای این كه نمایندگان مجلس درباره آن‌ها تصمیم گیری كنند، خود مستقیما در سرنوشت خود دخالت نمایند.
اگر گفته شود كه نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان تفاوت دارند، زیرا نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند اما شورای نگهبان منتخب مردم نیستند، در پاسخ می‌گوییم: شورای نگهبان نیز به صورت غیر مستقیم و با واسطه منتخب مردم است. همان گونه كه وزراء و استانداران و فرمانداران و... نیز منتخب مردم هستند، اما با واسطه و گاهی با چند واسطه.
شبهه یازدهم
معنای نظارت استصوابی این است كه یك عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی، ارزش‌ها، مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درك خویش را كنار گذاشته و تابع محض درك و برداشت خاص آنان باشند و این یك امر خرافی است و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست (1).
پاسخ
اولا: آنچه در معنای نظارت استصوابی گفته شد هیچ مبنا و اساسی ندارد و لحن عبارات حاكی از لجام گسیختگی قلم و عدم توانایی صاحب قلم بر كنترل دستگاه عصبی و خروج از دایره عقل و انصاف است. كسی نگفته است كه نظارت استصوابی به معنای این است كه عده‌ای خود را معیار اسلام و حق مطلق و میزان شناخت مصالح و مفاسد و... بدانند. نظارت استصوابی به این معناست كه عده‌ای براساس قانون به بررسی صلاحیت افراد از جهت انطباق با شرایط مذكور در قانون می‌پردازند. سؤال ما این است كه آیا بررسی صلاحیت‌ها لازم است یا خیر؟ اگر لازم است، چه كسی باید عهده دار آن باشد؟ از این جهت چه فرق می‌كند كه وزارت كشور عهده دار آن شود یا شورای نگهبان؟
به نظر این ناقد محترم، وزارت كشور حق بررسی صلاحیت‌ها را دارد. آیا معنایش این است كه وزارت كشور معیار اسلام و حق مطلق و قیم مردم در تشخیص مصالح و مفاسد است؟ اگر چنین است، پس چرا زیر بار آن رفته و آن را پذیرفته است؟!
ثانیا: نظر ناقد محترم درباره اصول 93، 94، 97 و 98 قانون اساسی چیست؟ بر اساس این اصول، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، همچنین تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
سؤال ما این است كه آیا این گونه اختیارات و وظایف حساس و خطیر، شورای نگهبان را به معنای معیار اسلام و حق مطلق و قیم بودن می‌گیرد؟ یقینا این اختیارات مهم‌تر از نظارت استصوابی است. پیشنهاد ما این است كه ناقد محترم به جای این گونه اظهارات، موضع خود را نسبت به این اصول قانون اساسی، بلكه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص كند تا معلوم شود مشكل اصلی كجا و بر سر چیست؟
شبهه دوازدهم
نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی منافات دارد، زیرا در اصل مزبور آمده است:
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»
نظارت استصوابی به این معناست كه شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت كاندیداها بر اساس رای و نظر خویش اقدام كند و رای او قطعی و قانونی است و هیچكس حق ندارد در محاكم قضایی از آن شكایت كند.
پاسخ
اولا: این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسؤولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند.
در اصل 86 قانون اساسی آمده است:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف كرد.»
اهمیت این تشبیه آن وقتی روشن می‌شود كه بدانیم نماینده مجلس می‌تواند در همه امور كشور اظهار نظر كند. در اصل 84 آمده است:
«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.»
ثانیا: از جهت قانونی، معترضان و شاكیان می‌توانند در مهلت مقرر اعتراض و شكایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی كند. اگر كسی مدعی این باشد كه شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود تقصیر و تخلف كرده است و بر این مدعا، ادله و شواهدی داشته باشد قاعدتا می‌تواند به محاكم قضایی شكایت كند.
اما باید دانست كه معمولا رد صلاحیت شده‌ها به رای و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هرجا كه دستشان می‌رسد حاضرند شكایت خود را مطرح كنند. حال اگر قرار بر این باشد كه هر رد صلاحیت شده‌ای حق شكایت در محاكم قضایی را داشته باشد چه غائله و مشكل عجیبی، هم برای قوه قضاییه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخگویی در محكمه پیش می‌آید!
اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است كه او می‌تواند به رای و تشخیص خود بعد از بررسی و تحقیق عمل كند و نمی‌توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.
شبهه سیزدهم
مجریان وزارت كشور و متصدیان انتخابات در هر منطقه با مردم آن منطقه و كاندیداها تماس مستقیم داشته و نسبت به آنان شناخت كافی دارند و به خوبی می‌توانند صلاحیت آنان را بر اساس شرایطی كه قانون معین كرده احراز نمایند. لذا طبیعی است كه این وظیفه مهم بر عهده آنان باشد و ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی با ارجاع كار به غیر متخصص و تنزل دادن شورای نگهبان در سطح قوای اجرایی منطقه‌ای و كاستن از شان و قداست آن است (2).
پاسخ
اولا: همان گونه كه قبلا گفته ایم ناقد كه بررسی صلاحیت‌ها را به معنای قیمومیت مردم و دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌داند، چگونه می‌تواند از بررسی صلاحیت‌ها توسط وزارت كشور حمایت كند؟ لازمه نظر ایشان این است كه به هیچ وجه بررسی صلاحیت‌ها چه از ناحیه شورای نگهبان و چه از ناحیه وزارت كشور انجام نگیرد.
ثانیا: ایشان در كلام خود مغالطه‌ای به كار برده است كه بعد از اندك تاملی روشن می‌شود. در كلام ایشان این گونه وانمود شده است كه دخالت وزارت كشور در انتخابات، از طریق مجریان و متصدیان محلی و بومی است كه با كاندیداها آشنایی دارند، اما دخالت شورای نگهبان از طریق مستقیم و بدون متصدیان محلی و بومی است.
از این جهت گفته است: «ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع كار به غیر متخصص.»
حقیقت این است كه این گونه اظهار نظرها دور از انتظار است و نمی‌توان محمل درستی برای آن دست و پا كرد! آنچه كه بر غرابت این سخن می‌افزاید این است كه در كشور ما از زمان پیروزی انقلاب تا كنون انتخابات صورت می‌گیرد و تقریبا در همه این انتخابات، شورای نگهبان حضور و نظارت داشته و در همه این موارد مشاهده شده است كه شورای نگهبان نیز همانند وزارت كشور دارای هیات نظارت محلی و بومی است كه نه تنها آشنایی و كارآیی آن‌ها كمتر از هیات اجرایی وزارت كشور نبوده، بلكه چه بسا بالاتر و مردمی‌تر بوده است. دلیل این امر هم روشن است و آن این كه استانداران و فرمانداران و بخشداران به دلیل وابستگی به قدرت مركزی یعنی دولت، چه بسا افرادی را جهت هیات اجرایی انتخاب می‌كنند كه به مراكز قدرت محلی و منطقه‌ای انتساب و ارتباط دارند، اما این مشكل در مورد هیات نظارت شورای نگهبان كمتر مشاهده می‌شود.
شبهه چهاردهم
نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث وهن و تضعیف جایگاه و منزلت شورای نگهبان است. آنچه قداست شورای نگهبان را حفظ می‌كند، بودن آن در سطح اشراف پدرانه و رسیدگی به شكایات و تخلفات مجریان و جلوگیری از تضییع حقوق می‌باشد نه دخالت مستقیم (3).
پاسخ
اولا: اعتبار شورای نگهبان به این است كه به قانون عمل كند، چنانكه اعتبار هر نهاد و ارگانی به همین است. نمی‌توان به بهانه حفظ موقعیت و شان، از نهادی خواست كه به وظیفه قانونی خود عمل نكند.
ثانیا: اگر دخالت و نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی كاندیداها، با شان و اعتبار آن سازگار نیست، قهرا رد برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با شرع و یا قانون نیز منافی با شان و اعتبار شورای نگهبان است، زیرا ممكن است گفته شود با توجه به این كه مجلس یكی از قوای سه گانه كشور است و نمایندگان آن نماینده و منتخب مستقیم مردمند، بهتر ست شورای نگهبان برای حفظ موقعیت خویش، مصوبات آن‌ها را رد نكند و یا حداقل كمتر رد كند. علاوه بر این ممكن است كسی دخالت شورای نگهبان حتی در حد بررسی شكایات و نیز رد برخی از نظریات وزارت كشور را نیز منافی با شان آن ببیند.
از این گذشته آیا دخالت رهبری و ولی فقیه در امور مختلف از جمله عزل و نصب‌ها منافی با شان و جایگاه اوست؟ آیا می‌توان به این بهانه، رهبری را از دخالت در امور و نیز عزل و نصب‌ها بر حذر داشت؟
شبهه پانزدهم
شورای نگهبان باید بر حسب سیره عقلای جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غیر، یعنی متصدیان وزارت كشور قرار دهد، مگر در جایی كه بر حسب شكایات، خلاف آن ثابت شود (4).
پاسخ
وظیفه شورای نگهبان بر حسب قانون، نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام كارهای مجری را زیر نظر بگیرد و حتی از امور ریز و مخفی نیز مطلع شود، تا این كه در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنماید. چه بسیار مواردی كه كاندیداها اطلاعات كافی ندارند و قهرا نمی‌توانند از وجود تخلف آگاهی پیدا كنند. لذا ناظر نمی‌تواند با اعتماد و اتكا به اصالة الصحة در كار مجریان و متصدیان، خود را از رنج بررسی و تحقیق و تفحص رها كند و برای بررسی و تحقیق به انتظار شكایت شاكی بنشیند.
وظیفه شورا به عنوان ناظر با وظیفه عموم مردم متفاوت است. وظیفه او همانند وظیفه و یا اختیار رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام است، یقینا رهبر نمی‌تواند به انتظار شكایت شاكی بنشیند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد. اگر بنا بر این باشد كه كسی كه مسؤولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه‌هایی به عنوان هیات نظارت در سراسر كشور تعیین شود، چون تعیین این هیات‌ها جهت نظارت و بررسی كارها بر خلاف اصالة الصحة است. این سخن مانند این است كه بگوییم رهبر كه مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام را بر عهده دارد، نباید گروه‌هایی را به عنوان هیات تحقیق و بررسی تعیین نماید، یا مانند این است كه بگوییم مجلس شورای اسلامی نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسی برخی از كارها تشكیل دهد. و یا مهم‌تر از همه این‌ها، به منزله این است كه بگوییم قوه قضاییه كه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نمی‌تواند سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» تشكیل دهد، با این كه در اصل 174 آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌گردد.»
سؤال ما این است: چرا در همه این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة، خود را از بررسی معاف نمی‌كند و به تشكیل هیات‌های تحقیق و بازرسی اقدام می‌كند؟
شبهه شانزدهم
شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، تنها این حق را دارد كه كسانی كه در هیات‌های اجرایی وزارت كشور رد لاحیت شده اند را حمایت كند و در صورت تشخیص صلاحیت، آن‌ها را تایید نماید، اما این حق را ندارد كه كسانی را كه وزارت كشور تایید صلاحیت نموده است، رد صلاحیت نماید.
پاسخ
این سخن مدعایی بیش نیست، زیرا هیچ دلیلی بر آن ارائه نشده است. چه فرق است بین تایید صلاحیت رد صلاحیت شده‌ها و رد صلاحیت تایید شده ها؟ اگر بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان نهاده شده است و بر اساس همین اصل می‌تواند برخلاف رای و نظر وزارت كشور در مورد رد صلاحیت شده‌ها اقدام كند، بالطبع بر اساس همین اصل می‌تواند در مورد تایید شده‌ها نیز وارد عمل شود.
اصل نظارت ایجاب می‌كند كه ناظر هرجا تخطی و تخلفی از قوانین و مقررات مشاهده كرد برخورد نماید، چه این تخلف در مورد رد صلاحیت یا در مورد تایید صلاحیت باشد. اگر شورای نگهبان تشخیص دهد كه وزارت كشور كسی را كه سن مقرر قانونی ندارد و یا سوء پیشینه قضایی دارد و یا به ادله و شواهدی به اسلام و نظام، اعتقاد و التزام ندارد، تایید كرده است، یقینا می‌تواند این گونه اشخاص را رد صلاحیت نماید.
شبهه هفدهم
نظارت استصوابی برخلاف اصل 56 قانون اساسی است، زیرا در آن اصل چنین آمده است:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
این اصل به اختیار داشتن انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش اشاره می‌كند و بنابراین كسی نمی‌تواند این حق را از او بگیرد، پس نظارت استصوابی و رد صلاحیت برخی از نامزدها و مجاز ندانستن آن‌ها برای شركت در انتخابات، با این اصل سازگاری ندارد.
پاسخ
اولا: در ادامه اصل مذبور آمده است:
«ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»
همین اصل قانون اساسی بیان می‌كند كه اعمال حاكمیت جامعه بر سرنوشت اجتماعی خویش بی ضابطه نیست، بلكه در چارچوب اصول و قوانین كشور است و می‌دانیم یكی از اصول قانون اساسی، اصل 99 یعنی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است.
آیا می‌توانیم باتكیه بر اصل 56، اصول دیگر از جمله اصل 62، 108 و 115 را كه به شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات اشاره می‌كند، نادیده بگیریم؟ آیا معنای اصل 56 این است كه برای انتخاب كننده و انتخاب شونده نباید شرایط و صلاحیت‌هایی را منظور كرد؟!
ثانیا: احراز پست و مقام اجتماعی (مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و)... از طریق كاندیدا شدن در انتخابات تنها حكومت بر سرنوشت خویش نیست، بلكه دخالت و حاكمیت نسبت به سرنوشت اجتماعی دیگران نیز هست. كسی كه به چنین مقاماتی می‌رسد بر اساس اختیاراتی كه دارد، می‌تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تاثیر گذار باشد. بالطبع نمی‌توان در این میدان به هر فرد ناصالح و ناشایستی اجازه ورود و حضور داد.
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی الهی و بر پایه ایمان به اصول و معتقدات و احكام دینی است (اصول 2 و 4 قانون اساسی) و مقامات و مناصب در این نظام، نشات گرفته از ولایت امر و امامت است (اصل 5 و 57 قانون اساسی) ؛ در چنین نظامی نمی‌توان مسؤولیت‌ها و مناصب را به فرد نا اهل و ناشایسته‌ای سپرد. «لا ینال عهدی الظالمین (5) »
شبهه هجدهم
با توجه به این كه در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی نامی از نظارت استصوابی به میان نیامده است، فهمیده می‌شود كه منظور قانونگذار از نظارت در اصل 99، نظارت استصوابی نبوده است.
پاسخ
اولا: همانگونه كه در مشروح مذكرات خبرگان اصطلاح نظارت استصوابی نیامده است، اصطلاح نظارت استطلاعی هم نیامده است، بنابراین ممكن است كسی به همین دلیل نظارت استطلاعی را انكار كند.
ثانیا: قانون اساسی لزوما نباید به گونه‌ای تفسیر شود كه در مذاكرات تدوین قانون اساسی به آن تصریح شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیری از قانون كه در مذكرات تدوین آن نیامده است، مردود اعلام شود و حال آن كه چنین رویه‌ای عقلایی نیست و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. علاوه بر این، لازمه این سخن آن است كه هر شخص با مراجعه به مذاكرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر كند و حال آن كه چنین نیست، زیرا این «تنها» ابزاری نیست كه در اختیار مفسر است، بلكه ابزارهای دیگری از جمله مراجعه به اصول و قوانین دیگر و نیز ظواهر، اشارات، قرائن، شواهد، روح و فلسفه قانون نیز در اختیار اوست. او حق دارد در مقام تفسیر از همه این ابزارها كمك بگیرد.
شبهه نوزدهم
اگر بناست كه نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسی به نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه نظارت در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آن كه چنین نیست؛ مثلا می‌دانیم خبرگان رهبری بر كار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن‌ها استصوابی نیست و یانظارت نمایندگان سه قوه بر صدا و سیما، نظارت استصوابی نیست.
پاسخ
اولا: تفسیر نظارت در اصل 99 به نظارت استصوابی، معنایش این نیست كه در همه جا نظارت، استصوابی است و چیزی به نام نظارت استطلاعی در كار نیست. ممكن است در جایی منظور قانونگذار از نظارت، استصوابی باشد و در جای دیگر استطلاعی باشد. این كه در كجا به معنای استصوابی است و در چه جایی به معنای استطلاعی، به نظر و رای مفسر بستگی دارد.
ثانیا: در نوع مواردی كه در اصول قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است، نظارت استطلاعی منظور نشده و اگر هم در موردی نظارت استطلاعی اراده شده باشد، همراه با قرینه است.
مثلا در اصل 110 یكی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام دانسته شده است. می‌دانیم كه نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلكه در هر مورد كه رهبر صلاح دانست، می‌تواند دخالت كند و از ادامه روند كار جلوگیری نماید. به همین خاطر می‌تواند هیات‌هایی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی معین سازد.
همچنین در اصل 156 یكی از وظایف قوه قضاییه، نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلكه این قوه می‌تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد و تعقیب لازم را انجام دهد و به همین خاطر در اصل 74 آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌گردد.»
یا در اصل 134 آمده است كه رئیس جمهور بر كار وزیران نظارت دارد. باز می‌دانیم كه نظارت او بر كار وزیران استطلاعی نیست. او می‌تواند به هر صورت كه صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی از سیاست‌ها و تصمیمات در وزارتخانه‌ها جلوگیری كند. لذا در ذیل همین اصل آمده است:
«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیات وزیران است.»
و یا در اصل 100 آمده است كه برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و... هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد. پیداست كه نظارت در اینجا نیز صرفا نظارت استطلاعی نیست.
اما در مورد نظارت نمایندگان قوای سه گانه بر صدا و سیما باید گفت كه در ذیل همان اصل 175 چنین آمده است:
«خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌كند.»
اگر نظارت در اینجا نظارت استصوابی نیست، به خاطر وجود ذیل قانون است كه تعیین نحوه نظارت را به قانون عادی واگذار كرده و قانون عادی می‌تواند به هر صورت كه صلاح دانست، نظارت را منظور نماید.
اما در مورد نظارت خبرگان رهبری بر كار رهبر، باید گفت در قانون اساسی چیزی به نام نظارت خبرگان بر كار رهبری نیامده است تا بحث از نظارت استطلاعی یا استصوابی بودن آن به میان آید. آنچه كه در اصل 111 قانون اساسی آمده است، این است:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‌باشد.»
بر اساس این اصل خبرگان بر كار رهبری نظارت ندارند، بلكه وظیفه شان این است كه فقدان و یا وجدان شرایط و صفات را در رهبری زیر نظر بگیرند. به تعبیر دیگر كار آن‌ها نظارت بر وجود یا عدم وجود صفات و شرایط رهبری است، نه نظارت بر كارهای رهبری.
ادامه دارد...
- پاورقــــــــــــــــــــی
1) نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی.
2) همان.
3) همان.
4) همان.
5) بقره/124.