سخن اول
در ماههاى اخیر به تبع آمریكا، شاهد تحولاتى در عرصه اقتصاد جهانى بودیم و بسیارى از اقتصادهاى بزرگ و كوچك دنیا به تدریج در حال چشیدن این بحران هستند. مشخصه اصلى این معضل، كاهش میزان نقدینگى در سیستم بانكى و اعتبارى است و بیشتر مؤسسات متضرّر، مراكز مالى سرمایهگذارى و بیمهاند و در واقع، آسیب به این مؤسسات، آسیب به كلّ اقتصاد است. در این نوشتار، زمینههاى پدید آمدن و پیامدهاى این بحران بررسى خواهد شد.
ماهیت بحران
بحران اقتصادى در نظر اوّل، عبارت است از: پیدا شدن اضافه تولید؛ یعنى پر شدن بازار از كالاهایى كه مشترى، قدرت خرید ندارد. وقتى مشترى در بازار نباشد و كالاها فروش نرود، به طبع، تولید نیز كاهش یافته، متوقف مىشود. به دنبال آن، تعطیل كارخانهها و بیكارى وسیع و میلیونى كارگران پیش مىآید. در نتیجه، فروش كالاها باز هم دشوارتر شده، عمق بحران افزایش مىیابد، سیستم اعتبارى سرمایهدارى از كار باز مىماند، بدهكاران توان پرداخت بدهى خود را در سر موعد از دست مىدهند، بهاى سهام شركتها در بازار تنزل مىكند و مؤسسات سرمایهدارى، یكى پس از دیگرى ورشكست مىشوند.
به این ترتیب، آنچه در نظر اوّل و گام نخست به صورت وجود كالاى زیادى در بازار تظاهر مىكرد، در سیر تكاملى خویش، در مجموع، اقتصاد را در هم مىریزد و فاجعهاى پدید مىآورد كه به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعى، ویرانگرتر است.
نخستین بحران بزرگ اقتصادى در سال 1825 م، در انگلستان پدید آمد و سپس هر 8 تا 12 سال یك بار تكرار شد. به گفته الن گرینسپن، رئیس سابق بانك مركزى آمریكا، این مشكل، هر قرن یا حداكثر هر نیم قرن، یك بار اتفاق مىافتد.
آخرین بار كه بحرانى با این وسعت و عمق در بازارهاى مالى رخ داد، سال 1929 م، بود كه پیامد آن، ركود عظیمى بود كه نزدیك 10 سال ادامه یافت و تولید ناخالص آمریكا و دنیا را به شدت كاهش داد. (1)
بحران مالى 2007 - 2008 م، مجموعهاى از مشكلات اقتصادى است كه اوّلین بار در سال 2005 م، ظاهر شد و هم اكنون به مشكل اساسى دنیا مبدل شده است. مشخصه اصلى آن، كاهش میزان نقدینگى در سیستم بانكى و اعتبارى است. این بحران از بازار مسكن آمریكا آغاز شد و در نهایت به وجود آمدن افراد بدهكار به سیستم بانكى منجر شد. خانههاى این افراد كه براى ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگى تبدیل نمىشد. این بحران كه ابتدا در مراكز اعتبارگشایى بروز كرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافتكنندگان وام درجه دو به وجود آمد.
چگونگى شكلگیرى بحران
ریشههاى این مشكل را مىتوان به دو عامل عمده تقسیم كرد: نخست جنگ عراق و تبعات ناشى آن در سیستم اقتصادى آمریكا و دوّم، علایم ركود در اقتصاد ایالات متحده و نشر آن به سراسر جهان، كه در ادامه به بررسى اجمالى آنها مىپردازیم.
جنگ عراق
بسیارى از كارشناسان، بحران اقتصادى آمریكا و به تبع آن، اقتصاد جهان را نتیجه مستقیم جنگ عراق مىدانند تا جایى كه جوزف استیگلیتز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در آمریكا، بحران اقتصادى در این كشور را نتیجه مستقیم جنگ عراق و خیالپردازیهاى حكومت بوش و طرفداران نومحافظهكارش ارزیابى كرد.
وى خاطرنشان مىكند: «هزینه جنگ عراق برخلاف هر جنگ دیگرى كاملاً از بودجه آن كشور تأمین شد و كسرى بودجههایى را ایجاد كرد كه این كسریها دردسرهاى فراوانى را در پى دارد؛ چرا كه از سرمایهگذارى جلوگیرى كرده، بدهیهایى را انباشته مىكند كه در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلى و امور تحقیقى و علمى بهطور جدى آسیب مىزند.»
استیگلیتز در مذمت بوش مىگوید: «بوش با پولهایى كه در جنگ عراق خرج كرد و بدهیهایى كه در این باره به بار آورد، اقتصاد آمریكا را به زیر آب برد و خفه كرد. و شرایط وخیم اقتصادى، در نتیجه خیالپردازیهاى نومحافظهكاران و مخفىكردن هزینههاى جنگ عراق از عموم مردم آمریكا از سوى حكومت بوش بود. حكومت وى، یك منفعت كوتاهمدت سیاسى را بر امنیت و رفاه كشور خود ترجیح داد.» (2)
ركود اقتصاد آمریكا
تغییرات اقتصاد ایالات متحده به دلیل گستردگى و حجم عظیم مبادلاتش، افزون بر اینكه بر مؤلفههاى داخلى این كشور تأثیر مىگذارد، اقتصاد جهانى را نیز با تغییر و تحول رو به رو مىكند.
بحران اقتصادى آمریكا اینگونه شروع شد كه اكثر قریب به اتفاق آمریكاییان براى خرید مسكن، وام مىگیرند. ارزش وام منزل هم گاهى تا 95 درصد ارزش آن است؛ البته هر مقدار سهم وام بانك از قیمت خانه بیشتر باشد، نرخ بهره آن نیز بیشتر محاسبه مىشود. وقتى فرد وامگیرنده به هر دلیل نتواند اقساط خرید ملك را بپردازد، بانك، ملك وى را به جاى طلب وامش تصاحب مىكند. بنابر قاعده، زمانى كه نرخ بهره افزایش یابد، احتمال بازپرداخت اقساط به علت بار مالى بیشتر آن براى وامگیرنده كاهش مىیابد و احتمال مصادره خانه از سوى بانك افزایش مىیابد.
پس از حمله به برجهاى تجارت جهانى و شوك اقتصادى ناشى از آن، بانك مركزى آمریكا با هدف مقابله با این شوك و رونقبخشیدن به اقتصاد، از نرخ بهره بین بانكى كاست؛ بهگونهاى كه نرخ سود از حدود شش درصد در مدت كوتاهى به یك درصد كاهش یافت.
با كاهش نرخ بهره بانكى، بر تقاضاى وام (بهویژه براى خرید مسكن) افزوده شد و در نتیجه، تقاضا براى خرید خانه در این كشور رشد یافت. از سوى دیگر، افزایش تقاضا و عرضه ناكافى، باعث افزایش قیمت منازل شد.
بهطور طبیعى، زمانى كه قیمت خانه در حال افزایش است، بانك وامدهنده، نگران بازپرداخت اقساط نیست؛ زیرا مطمئن است در صورت ناتوانى وامگیرنده، مىتواند ملك را مصادره كند و بفروشد و زیانى هم نصیبش نشود.
از سوى دیگر در چنین شرایطى، خریدار ملك هم خیالش راحت است كه به علت افزایش چشمگیر قیمت مسكن، هر زمان كه بخواهد مىتواند با فروش آن، افزون بر بازپرداخت كلّ وام بانك، مبلغى هم سود كند. به همین دلیل و از سالهاى 2003 تا 2005 م، بانكهاى آمریكایى با شرایطى بسیار آسان، اقدام به اعطاى وام خرید مسكن به شهروندان، بهویژه آن دسته از افراد كماعتبارى كردند كه در شرایط عادى، قادر به دریافت وام نبودند.
همچنین سرمایهگذاران خارجى نیز با توجه به افزایش قیمت خانه در آمریكا در سالهاى اخیر، به بازار مسكن این كشور هجوم آوردند و به آتش افزایش قیمت دمیدند. بدین ترتیب، بحران كم كم شروع شد. افزایش قیمت به تدریج و با كمى تأخیر، عرضه خانه را در آمریكا افزایش داد. ساخت و ساز مسكن به تدریج به حدى افزایش یافت كه از سال 2006 م، به تدریج، تقاضاى خرید خانه كاسته شد. در نتیجه، انبوهى از منازل ساختهشده، بدون مشترى ماندند و آن موقع بود كه جرقه اولیه بحران مالى آمریكا زده شد. بعد از این واقعه، به محض آنكه اكثر فعالان بازار، متوجه این حقیقت شدند كه قیمت خانه رو به كاهش خواهد گذاشت، حباب قیمت مسكن تركید و این روند هنوز هم در آنجا در جریان است.
با كاهش قیمت از اواسط سال 2006 م، وامگیرندگان از بانكها كه با دریافت رقم بالاى وام بانكى، خانه خریده بودند، وقتى متوجه شدند قیمت كنونى خانهشان از كلّ وام دریافتىشان كمتر شده، ترجیح دادند خانه را رها كنند و اجازه دهند بانك خانه را به جاى وامش مصادره كند.
در این حال، خریداران ضرر كردند؛ اما ضرر بیشتر نصیب بانكها شد؛ زیرا قیمت املاك مصادرهشده جاى بازپرداخت وام، از رقم وام كمتر بود.
بانكهاى سرمایهگذارى، همچون: «لمن برادرز» مهمترین قربانیان این وضعیت بودند كه طى ماههاى اخیر مجبور شدند به جاى دریافت اقساط وامهاى پرداختى، خود املاك را تملك كنند. در نتیجه، صدها میلیارد دلار زیان دیدند؛ حتى «لمن برادرز» مجبور شد براى جبران این زیان، 600 میلیارد دلار از مؤسسات دیگر قرض كند؛ اما در نهایت نتوانست دوام بیاورد.
زمانى كه زیان بانك «لمن برادرز» علنى شد و به استقراض عظیم از دیگر بانكها روى آورد، سهامدارانش با سرعت هرچه تمامتر سعى كردند براى جلوگیرى از زیان خود، سهامشان را بفروشند. از سوى دیگر، سپردهگذاران هم از ترس اینكه مبادا بانك ورشكست شود، به شعب آن هجوم آوردند تا پول خود را برداشت كنند و نتیجه آن شد كه شد؛ «لمن برادرز» چهارمین بانك بزرگ آمریكا ورشكست شد.
اكثر سپردهگذاران عمده «لمن برادرز»، بانكها و مؤسسات مالى معتبر دیگرى (حتى خارج از خاك ایالات متحده) بودند. به همین دلیل با ورشكستگى آن، دیگر بانكهاى مرتبط هم، دچار كسرى مالى بزرگى شدند. به این ترتیب، مشكل یك بانك به سرعت به كل بازار سرمایه آمریكا و اروپا منتقل شد و بازار مالى را به صورت ناگهانى تحت تأثیر قرار داد.
در هفتههاى اخیر، موارد مشابه این بانك، چندین بار تكرار شده و مؤسسات مالى بزرگ ایالات متحده بر اثر همین بحران وام مسكن، دچار زیانهاى مالى گزاف شدند. سهامداران این مراكز، هم بهطور عمده، بانكهاى اروپایى و آسیایى بودند و این مشكل، دامن آنها را هم گرفت. با زیان شدید این بانكها، سهام آنها در بورسهاى كشورهایشان به شدت سقوط كرد و سایر بنگاههاى بزرگ اقتصادى كه از وام این بانكها بهرهمند بودند، به نوبه خود دچار بحران شدند.
بدین ترتیب، این معضل در آمریكا روز به روز وسعت بیشترى یافت و هم اكنون در سراسر جهان، بورسها و بازارهاى مالى به شدت سقوط كردهاند و اقتصاد جهانى در آستانه ركودى وحشتناك قرار گرفته است. (3)
این بحران در ادامه، به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید، تا جایى كه 3,1 تریلیون دلار خسارت به بار آورد. بانك جهانى نیز در باره پیامدهاى بحران مالى جهانى چنین هشدار داد كه این فاجعه، پس از بالا رفتن بهاى مواد غذایى و سوخت، مىتواند ضربه دیگرى به كشورهاى فقیر بزند. (4)
نقش بانك مركزى آمریكا
گرین اسپن، رئیس سابق بانك مركزى ایالات متحده، به اشتباهش در كاهش نظارت دولت بر اعطاى وامها اذعان كرد. به باور او، بانك مركزى، «كمیسیون مبادلات سهام» و خزانهدارى در ارتكاب به این اشتباهات نقش داشتهاند. (5)
او همچنین اعلام كرده است كه در اواسط سال 2005 م، آشكارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریكایى در باره احتمال وقوع چنین بحرانى در آینده نزدیك، هشدار داده است؛ اما به آن چندان توجه نشده است. (6)
اثرات بحران
این بحران در مناطق مختلف دنیا، نمودهاى متفاوتى داشته و آثار مخربى را در بازار جهانى بر جاى گذاشته است. بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوى صندوق بینالمللى پول (آى. ام. اف)، زیانهاى مالى مراكز موجود در جهان در حال حاضر، حدود یك هزار و 420 میلیارد دلار برآورد شده است. در حال حاضر، آمریكا نصف این زیانها را تعهد كرده است كه حدود 700 میلیارد دلار است. همچنین حدود 400 میلیارد دلار آن را كشورهاى اروپایى تضمین كردهاند و مقدارى را هم ژاپن تضمین خواهد كرد. كشورهاى عربى هم از این خسارت بىبهره نخواهند بود. (7)
الف. آمریكا
كاهش رشد اقتصادى
اخبار اقتصادى منتشرشده در مجموع، تداوم روند كاهش رشد اقتصاد جهانى بهویژه در ایالات متحده را نشان مىدهد. شاخص تولیدات صنعتى آمریكا در سپتامبر گذشته، بیشترین كاهش را در 34 سال اخیر داشته است (4% در مقایسه با ماه قبل). كاهش سفارشها دلیل این تنزل شاخص، بوده است.
در همین حال، انتظار مىرود فروش مصالح ساختمانى امسال 24% و سال آینده (2009 م) 21% كاهش یابد. صرفه ریسك به 15% افزایش یافته است كه حكایت از میزان بالاى نكول در بازپرداخت بدهیها حتى در حدّ سالهاى 1930 م، دارد.
نرخ بیكارى در آنجا از 4,4% به 1, 6 % افزایش یافته است. بیشترین افزایش بیكارى به سپتامبر گذشته، مربوط است. شاخص اطمینان مصرفكننده در ماه گذشته میلادى به 57% تنزل یافته است كه بدون شك، انعكاسى از نرخ فزاینده بیكارى، سطح بالاى بدهیهاى انباشتشده و روند كاهنده ارزش داراییها از جمله منازل مسكونى است. شاخص حجم خردهفروشى براى سه ماه متوالى، نزولى بوده است كه نشاندهنده پیشبینى شرایط سختتر درآمدى از سوى مصرفكنندگان است.
شركتهاى فنى «مى» و «فردى مك» دو شركت عظیم اعطاى وام مسكن در ایالات متحده هستند. با اعلام ورشكستگى بانك «لمن برادرز» و همچنین رقیب آن، مؤسسه «مریل لینچ» و بانك «واشنگتن موچوال» (مشهور به «وامو» Wamu) و... شوك اقتصادى جدیدى در بازارهاى آمریكا و اقتصاد جهانى روى داد. اقتصاد آمریكا با مشكلات عدیدهاى مواجه است و بازار و مؤسسات مالى این كشور، تحت فشار زیادى قرار دارند. برخى از اثرات این بحران در آمریكا به این شرح است:
1. روند نزولى شاخص بورس
با ادامهیافتن بحران مالى، شاخص سهام در این كشور، همچنان به روند نزولى خود ادامه داد و با توجه به آمار منتشرشده به پایینترین سطح، طى 5 سال گذشته یعنى از سال 2003 م، تا كنون رسید.
2. نگرانى سرمایهگذاران
سرمایهگذاران، نگران نحوه تأیید ورشكستگى احتمالى شركتهاى خودروسازى بر اقتصاد شكننده این كشور هستند.
3. از دست رفتن جایگاه آمریكا در اقتصاد جهان تا سال 2025 م
شوراى اطلاعات ملى این كشور گزارشى با عنوان «روندهاى جهانى 2025 م، جهان تغییریافته» منتشر و در آن آورده است: «در صورت حفظ روندهاى كنونى، روسیه پس از 20 سال به پنجمین اقتصاد جهانى مبدل خواهد شد و اگر بهاى جهانى نفت افزایش یابد این كشور مىتواند در سال 2017 م، به این جایگاه برسد.» (8)
ب. اروپا
وضعیت در اروپا بهتر از آمریكا نبوده است. دادههاى آمارى از عملكرد اقتصادى اتحادیه اروپا و انگلیس، از ركود اقتصادى در این كشورها خبر مىدهد. شاخص خرید مدیران (پى. ام. اى) كه نماگر مهمى از پیشبینى فعالان اقتصادى در باره رونق كسب و كار است به پایینترین سطح از سال 2001 م، تا كنون رسیده است كه بهطور عمده، ناشى از كاهش سفارش كار تلقى مىشود. شاخصهاى ماهانه خرید در سطح خردهفروشى نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارشهایى از كاهش معنادار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند وجود دارد كه در دهه گذشته شاهد رونق در بخش ساختمان بودهاند؛ در حالى كه اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگترین صادركننده كالا در جهان با كاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پسانداز بخش خصوصى و دولتى در اكثر كشورهاى این منطقه، وضعیت رشد اقتصادى كشورهاى شرق و جنوب شرقى آسیا بهتر از اروپا و آمریكا بوده است. با این حال، نگرانى از كندترشدن رشد اقتصادى این كشورها نیز وجود دارد.
همچنین شاخص مربوط به حمل و نقل دریایى براى این منطقه افت داشته است كه نشانهاى از كاهش تقاضا براى كالاهاى شرق و جنوب شرقى آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند: مس و نیز نفت خام در چند ماه گذشته به نصف كاهش یافته است.
سى. آر. بى یا شاخص جهانى كالا نیز نسبت به ماه جولاى گذشته 40% سقوط كرده است. برخى از كشورهاى این منطقه، شاهد خروج سرمایههاى مالى و در نتیجه كاهش ارزش پول ملى خود در مقابل دلار بودهاند. كره جنوبىدر پیگیرى سیاستهاى كشورهاى صنعتى براى حمایت از بازارهاى مالى و نظام بانكى خود اعلام كرده است 100 میلیارد دلار براى حمایت از استقراض بانكهاى كره در ارزهاى خارجى و 30 میلیارد دلار نیز براى تأمین نقدینگى بانكها تخصیص داده است.
رشد اقتصادى چین نیز بر اساس برآورد صندوق بینالمللى پول كاهش خواهد یافت. سالهاى اخیر، رشد اقتصادى چین دو رقمى بوده است؛ ولى پیشبینى مىشود در سال آینده، این رشد به حدود 8% برسد.
بنابراین تردیدى نیست كه اقتصاد جهانى، وارد یك دوره ركود اقتصادى شده است و سؤال اصلى، عمق و شدت این ركود اقتصادى در ماهها و بلكه سالهاى آینده خواهد بود. (9)
ج. كشورهاى عربى
این كشورها نیز با این چالش جهانى، دست و پنجه نرم كردهاند تا جایى كه به بورس كشورهاى عربى تنها در ابتداى این بحران 27 میلیارد دلار ضرر وارد شد. (10) كاهش چشمگیر سود سهام سرمایهگذاران بورس كویت در سه ماه سوم سال 2008 م، و افت 3/1 درصدى شاخص بورس و رسیدن آن به كمتر از 9675 واحد و استعفاى رییس گلف بانك، دومین بانك بزرگ كشور كویت، زمینه ركود بورس این كشور را ایجاد كرد.
این بحرانها باعث شد كه سهامداران بورس كویت، اطمینان خود را به آن از دست بدهند و سهمهاى خریدارىشده را براى فروش، حتى براى فردا نگه ندارند.
گروهى از سرمایهگذاران كویتى در پى این اتفاقها، از دولت تقاضا كردند براى حفاظت از سرمایههاى آنان و ممانعت از تحمل زیان بیشتر، بازار سهام را بهطور موقت تعطیل كند. دیرى نپایید كه دادگاه كویت با هدف توقف كاهش ارزش سهام، جلوگیرى از زیان سرمایهگذاران كوچك و ممانعت از ادامه زیانهاى گسترده اقتصادى، دستور تعلیق تمامى فعالیتها و معاملات بورس را صادر كرد تا پس از بررسى شرایط و اتخاذ تصمیمات راهبردى براى بازگرداندن امنیت، موضوع بازگشایى بازار بورس این كشور را در دستور كار خود قرار دهد.
البته بورس كشورهاى عضو شوراى همكاریهاى خلیج فارس در چند ماه اخیر، در نتیجه كاهشهاى پیاپى، حدود یك سوم كل ارزش سهام خود را از دست دادند و انتظار مىرود این روند نزولى در بازارهاى این منطقه، همچنان ادامه یابد. همین وضعیت هم باعث شده است تا موجى از نارضایتى در میان سهامداران، بهویژه سهامداران كوچك به وجود آید و در برخى موارد، همچون رویدادى كه در بورس كویت به وقوع پیوست، با برگزارى تجمعهاى اعتراضآمیز از دولتهاى خود بخواهند تا تصمیمهایى را براى توقف روند نزولى سهام اتخاذ كنند.
البته نباید فراموش كرد كه صدور حكم تعطیلى بورس كویت، نخستین رویدادى نیست كه در این بخش در بین كشورهاى حوزه خلیج فارس روى مىدهد؛ چرا كه چندى پیش نیز بورس دبى به دلیل ادامه روند سقوط ارزش سهام و افت 12 درصدى شاخصهاى عملكرد این بازار بهطور موقت بسته شد و به این ترتیب، بزرگترین سقوط بورس در منطقه خاورمیانه رقم زده شد. (11)
واكنش‌ها
جرج بوش در سخنرانى خود خطاب به ملت خود گفت: «كل اقتصاد ما در خطر است. ما اكنون در میانه یك بحران مالى جدى هستیم. آمریكا بدون اقدام سریع كنگره، مىتواند به دام هراسى بزرگ بلغزد.» (12)
اشتاین بروك، وزیر دارایى آلمان، نیز گفته است: «پس از بحران مالى اخیر، جهان، دیگر آنى نخواهد شد كه پیش از آن بود. این نگاه رایج در آمریكا كه بازار، نیاز به كنترل و مقررات ندارد، باعث و بانىِ معضل اخیر بوده است. بحران مالى جهان، پیامدهاى عمیقى به دنبال خواهد داشت. هیچكس نباید خود را فریب دهد. جهان، دیگر آنى نخواهد شد كه پیش از بحران بود. یكى از نتایج، این خواهد بود كه آمریكا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتى خود در نظام مالى جهان را از دست خواهد داد.» (13)
بحران مالى و اقتصادى در سال 2009 م
ادامه بحران مالى و اقتصادى در غرب، سبب شد تا صندوق بینالمللى پول، پیشبینى خود را در باره رشد اقتصادى جهان در سال 2009 م، 75% كاهش دهد. این مركز از كشورهاى مختلف جهان خواست تا تزریق پول به اقتصاد خود را ادامه دهند تا در مواجهه با كاهشِ بیش از انتظار نرخ رشد اقتصادى جهانى، توانایى بیشترى براى مقابله داشته باشند.
این مركز در گزارش خود نوشته است: «طى چند ماه گذشته، وضعیت اقتصاد جهانى بدتر شده است. در این ماهها بحران مالى جهانى بیشتر شد و اعتماد تولیدكنندگان و مصرفكنندگان به فضاى اقتصادى افت پیدا كرد. این مسئله به كاهش فعالیتهاى تولید و هزینههاى مصرفى در اقتصاد انجامید كه جهان را در آستانه بحرانهاى بسیار بزرگترى قرار داد.» (14)
تأثیر بحران بر اقتصاد ایران
كشور ایران به دلیل وابستهنبودن اقتصادى به غرب تا حدود زیادى از این بحران مصون مانده و این مشكل، بر نظام بانكى ما اثر منفى چندانى نگذاشته است؛ اما به اعتقاد كارشناسان، این بحران در حوزههاى تجارت و خدمات مىتواند پیامدهایى بر اقتصاد ایران داشته باشد.
در نشستى كه با حضور مسئولان و اقتصاددانان كشور صورت گرفت؛ سید شمس الدین حسینى، وزیر امور اقتصادى و دارایى كشورمان، كاهش ارزش صادرات، كاهش ارزش كالاهاى وارداتى، سیاست ارزى، جذب سرمایههاى خارجى و بازار پول و سرمایه را 5 چالش و فرصت بحران مالى بینالمللى براى اقتصاد ایران برشمرد.
او كاهش ارزش كالاهاى وارداتى را یك فرصت ارزیابى كرد و گفت: «تجارت خارجى، معادلهاى دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتى كاهش یابد، در مقابل، ارزش كالاهاى وارداتى نیز با كاهش مواجه خواهد بود. كالاهاى وارداتى را مىتوان از این نظر به دو دسته تقسیم كرد. دسته اوّل شامل مواد اولیه، سرمایهاى و واسطهاى و دسته دوم شامل كالاهاى مصرفى است.»
همچنین وزیر امور اقتصادى و دارایى بیان كرد كه بحران كاهش قیمت با مدیریت مناسب، رفع شده است. وى در ادامه اظهار داشت: «موجودى فعلى حساب ذخیره ارزى 25 میلیارد دلار است كه مىتوان از آن براى شرایط خاص در كشور استفاده كرد.»
جناب آقاى حسینى افزود كه بازارهاى مالى كشور ما با بازارهاى مالى سایر كشورها ادغام نشده است؛ بنابراین آسیبى از این طریق، متوجه كشور نیست كه این مسئله مىتواند از مزیتهاى اقتصادى كشور به شمار آید. (15)
پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:
1) روزنامه سرمایه، شنبه، 27/7/87.
2) خبرگزارى جمهورى اسلامى، ماهیت بحران كنونى اقتصاد جهان چیست؟، 27/7/87.
3) روزنامه سرمایه، 27/7/87.
4) آشنایى با بحران مالى جهانى (2007 - 2008 م)، همشهرى آنلاین، 2/8/87.
5) اعتراف پس از 18 سال ریاست بر بانك مركزى آمریكا؛ گرین اسپن، نقص ایدئولوژى بازار آزاد را پذیرفت، شبكه خبرى برنا نیوز، 11/8/87.
6) سونامى اعتبار، روزنامه كیهان، 5/8/87.
7) اقتصاد جهان پس از بحران مالى 2008، دكتر محمّد نقىزاده، روزنامه سرمایه، 11/8/87.
8) روزنامه كیهان، 2/9/87.
9) بحران در بازارهاى مالى جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهاى احتمالى آن، مهدى عسلى، روزنامه دنیاى اقتصاد، آبان 87.
10) خسارت 27 میلیاردى در بورسهاى عربى، روزنامه ابتكار، 18/9/87.
11) روزنامه دنیاى اقتصاد، 28/8/87، ص 30.
12) خبرگزارى فارس، 4/7/87.
13) خبرگزارى ایسنا، 8/7/87.
14) سقوط سال 2009 در راه است، روزنامه دنیاى اقتصاد، 19/8/87، ص 4.
15) روزنامه كیهان، 13/8/87، ص 4.