اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی - هادی افشانی

سؤال

اصل یكصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقیَّد كرده است؛ لذا این اصل مقید اصل پنجاه و هفتم می‌باشد و «ولایت فقیه» در آن اصل را تفسیر می‌نماید.

پاسخ

ابتدا باید منظور و مفهوم «ولایت مطلقة فقیه» را مشخص كنیم، بعد ببینیم كه آیا دو مفهوم مطلق و مقید داریم تا یكی را مقید و مفسّر دیگری بدانیم یا خیر؟

ولایتمطلقةفقیه

ولایت مطلقه كه در آثار فقهی گذشته از آن به «ولایت عامه فقیه» نیز یاد شده است، به معنای ثبوت ولایت فقیه در تمام دایره‌ای است كه در آن ولایت نبی خاتم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام ثابت بوده و هست.

حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله در مورد حدود ولایت و اختیارات فقیه در زمان غیبت فرموده‌اند: هر آنچه برای پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه‌علیهم‌السلام از جهت ولایت و رهبریشان ثابت است، عین همان امور برای فقیه هم ثابت است؛ اما دیگر اختیارات آنها كه از این جهت نیست، برای فقیه هم ثابت نیست، مثل اختیاراتی كه به خاطر رسول خدا بودن و معصوم بودن دارند. (1)

و نیز چنین فرمودند: حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‏الله‌صلی‌الله‌علیه‌وآله است، یكی از احكام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتی نماز، روز و حج است... و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا مادامی كه چنین است جلوگیری كند... . (2)

حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله در «كتاب البیع» می‌نویسند:

«فَتَحَصَّلَ مِمَّا مَرَّ ثُبُوتُ الوِلاَیةِ لِلفُقَهَاءِ مِن قِبَلِ المَعصُومِینَ‌علیه‌السلام فِی جَمِیعِ مَا ثَبَتَ لَهُمُ الوِلاَیةُ فِیهِ مِن جَهَةِ كَونِهِم سُلطَاناً عَلَی الاُمَّةِ وَلاَبُدَّ فِی الاِخرَاجِ عَن هَذِهِ الكُلِّیةِ فِی مَورِدٍ مِن دِلاَلَةِ دَلِیلٍ دَالٍّ عَلَی اَختِصَاصِهِ بِالاِمَامِ المَعصُومِ‌علیه‌السلام؛ (3) از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می‏رسیم: از سوی معصومان‌علیهم‌السلام برای فقیهان ولایت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده‏اند. اگر موردی را بخواهیم از این قاعدۀ کلی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم‌علیه‌السلام دلالت کند.»

به دیگر بیان، ولایت مطلقة فقیه به معنای ثبوت ولایت فقیه بر تمام آحاد جامعه و امور ولایی و حكومتی است، پس هیچ یك از امور حكومتی از شمول ولایت فقیه خارج نیست. با این وصف، اگر فقیه عادل دارای كفایت، حكمی را (با شرایط آن، كه مهم‌ترین آن رعایت مصلحت است)، صادركند، بر تمام آحاد جامعه، حتی سایر فقهای عادل با كفایت و حتی خود این فقیه، عمل به آن حكم لازم است. (4)

پس اختیارات ولی فقیه در دو محور قابل بررسی است:

1. در ناحیة افرادی كه ولی فقیه بر آنان ولایت دارد.

2. در ناحیة اموری كه ولی فقیه شأنیت تصرف در آ‌نها را دارد.

اگر اختیارات ولی فقیه را به افراد خاصّی مانند دیوانگان، ایتام و... كه به آنان اصطلاحاً محجورین گفته می‌شود و تصرّفات در اموری مانند قضاوت و فتوا محدود ندانیم، قائل به ولایت مطلقة فقیه شده‌ایم، در غیر این صورت، ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی در باب مطلقه بودن ولی فقیه می‌فرماید: مقصود از ولایت در اینجا ولایت اعتباری است و ربطی به مقامات تكوینی ائمه‌علیهم‌السلام كه متكی بر عصمت است، ندارد، مسئله امكان خطا درست است؛ ولی از آن گریزی نیست؛ زیرا اگر اختیارات لازم از ولی فقیه گرفته شود، مصالح اجتماعی مسلمین بر زمین خواهد ماند. (5)

در زمان ما نیز صدور چنین احكامی سابقه نداشته است كه می‌توان به حكم میرزای شیرازی‌رحمه‌الله به تحریم تنباكو اشاره كرد و گفت: حكم میرزای شیرازی به تحریم تنباكو، نه در دایرة بایسته‌ها و نه ناچاریها بود و نه در چارچوب احكام اولیه؛ بلكه براساس مصالح همگانی و مقدم بر احكام اولیه بود (6) و در عین حال، هیچ فقیهی تاكنون به مخالفت با آن برنخاسته است، خود این نشان می‌دهد كه چنین احكامی حكومتی از فقیه، مورد وفاق همگان است.

بنابراین، «ولایت مطلقة فقیه»؛ یعنی آنكه ولی امر در هر سه منصب «فتوا» و «قضا» و «حكومت» دارای ولایت است و محدودة ولایت او به منصب «فتوا» یا «قضا» محدود نیست و او در چارچوب منافع اسلام و مصالح جامعة اسلامی، حق دخالت در تمام شئون اجتماع را دارد؛ لذا هر سه ركن اساسی نظام؛ یعنی قوة مقننه، قضاییه و مجریه تحت اشراف و اختیار ولایی اوست. (7)

خلاصه باید گفت: تعبیر «مطلقه» اصطلاحی اصولی است، كه استفاده از آن در علوم سیاسی امروزی به عنوان «حكومت مطلقة فردی» باطل است. چنانچه قرار دادن مطلقه در قبال «مشروطه» نیز ناشی از عدم دقت و یا مغالطه می‌باشد.

گاهی نیز چنین تصور می‌شود كه لفظ مطلقه در مورد ولایت به معنای رها از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست. فساد این تعبیر و تعریف نیز روشن است.

قانون اساسی نیز از یك سو مصداقی از میثاق ملّی می‌باشد كه برای تمام افراد كشور امری التزام‌آور است، حتی برای آنها كه به نحوی ولایت فقیه را نپذیرفته‌اند، و از سوی دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونی كه در آن شكل حكومت نیز بیان شده است، سندی بر پشتوانة مردمی نظام و تعلق ارادة ملی نسبت به تحقق آن خواهد بود.

اصول57و110قانوناساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقة فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و دربارة آن چنین گفته است:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

اصل 110 قانون اساسی نیز چنین مقرر می‌دارد:

«وظایف و اختیارات» رهبر:

1. تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام؛

3. فرمان همه پرسی؛

4. فرماندهی كل نیروهای مسلح؛

5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛

6. نصب و عزل و قبول استعفای:

الف. فقهای شورای نگهبان.

ب. عالی‌ترین مقام قوة قضائیه.

ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د. رئیس ستاد مشترك.

ه‍.. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

8. حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9. امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورة اول به تأیید رهبری برسد.

10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی.

11. عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.» (8)

با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می‌شود كه برای اثبات ولایت مطلقة فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی‌توان به اصل 57 استناد كرد؛ زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده ارجاع می‌دهد و از میان این اصول، اصلی كه به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 می‌باشد كه اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین كرده است.

بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقۀ امر» در اصل 57 اصطلاحی است كه به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان كرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آنكه، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی در همین یازده بند منحصر می‌باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است.

در قبال چنین برداشتی می‌توان چنین جواب داد: با توجه به مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی (9) به عنوان یكی از منابع تفسیر آن، مشخص است كه قانون‌گذار دقیقاً با عنایت به معنای كلمة «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر (حتی بیش از آنچه در اصل 110 آمده است) این كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدین صورت خواسته است از این توهّم كه اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده‌گانة مزبور می‌باشد، جلوگیری نماید.

اصل 110 تنها نشانگر این مطلب است كه این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری؛ اما اینكه رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.

آیت الله یزدی كه در آن زمان از اعضای شورای بازنگری و از طرفداران این نظریه بوده، چنین می‌گوید:

«ذكر این موارد چندگانه در اصل 110 به معنای نفی غیر نیست؛ بلكه اختصاص این كارها است به رهبر.» (10)

دلیل این حصر این است كه در شرایط عادی نیاز به این امر دارد تا هر یك از نهادهای نظام با شناخت وظایف و اختیارات خود دچار تزاحم رفتاری نگردند و در كار یكدیگر مداخله ننمایند؛ اما این امر منافات ندارد كه رهبر در شرایط غیرعادی، اختیارات فوق‌العاده‌ای داشته باشد یا در مواردی كه قانون در تأمین مصالحی خاص كارآمد نباشد، آن مصالح را تأمین نماید.

برخی نیز خواسته‌اند با محصور بودن وظایف رهبری در اصل 110 كه یازده مورد را شمرده است، نتیجه بگیرند كه وظایف ولی فقیه محدود بوده و شامل تمام موارد حكومتی نمی‌شود.

در جواب می‌گوییم: بر فرض كه از اصل 110 چنین مفهوم مخالفی (11) بگیریم، با این وجود متن و منطوق (12) اصل 57 كه به صورت صریح بیان شده است، بر این نوع مفهوم‌گیری مقدّم می‌باشد.

سخنان امام خمینی‌رحمه‌الله و مقام معظم رهبری مؤید این مطلب است: امام خمینی‌رحمه‌الله می‏فرماید: «روحانیت بیش‌تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینكه خوب دیگر خیلی با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقداری كوتاه آمدند، اینكه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همة شئون ولایت فقیه... .» (13)

آیت الله خامنه‌ای‌حفظه‌الله نیز می‏فرماید: «حالا مسئلۀ ولایت مطلقۀ فقیه كجا بیاید من بحثی ندارم، در اصل 57 یا اصل 110 بیاید، نمی‌دانم، هر جا می‌خواهد بیاید، این تفاوت نمی‌كند... آن جایی كه این سیستم با ضرورتها برخورد می‌كند و كارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می‌شود، گره را باز می‌كند.» (14)

نتیجه:

قانون‌گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:

الف. قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه كه طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند.

ب. این قوا زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت می‌باشند.

ج. این قوا از یكدیگر مستقل‌اند.

این اصل در مقام بیان وظایف قوای سه گانه است و به اعمال اختیارات ولی فقیه ربطی ندارد. از این رو، فعل آن به صورت جمع «اعمال می‌گردند» آمده است، در حالی كه اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود، به صورت مفرد می‌آمد. همچنین ذكر اختیارات یازده‌گانة رهبری به عنوان نفی غیر است؛ یعنی غیر از رهبری شخص دیگری نمی‌تواند عهده‌دار آنها شود.

برای مطالعة بیش‌تر می‌توانید به منابع پیشنهادی ذیل رجوع نمایید:

1. حكومت اسلامی و ولایت فقیه، محمدتقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1369 ش.

2. پرسشها و پاسخها، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌رحمه‌الله، قم، 1377ش.

3. پیرامون وحی و رهبری، عبد‏الله جوادی آملی، الزهرا، قم، 1368ش.

4. نظام سیاسی و دولت در اسلام، داوود فیرحی، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران.

5. صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره كل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3.

پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:

(1). ولایت فقیه، امام خمینی‌رحمه‌الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 172 و 173.

(2). صحیفه نور، امام خمینی‌رحمه‌الله، مجموعه رهنمودهای امام خمینی‌رحمه‌الله، ارشاد اسلامی، ج20، ص 171.

(3). كتاب البیع، امام خمینی‌رحمه‌الله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ چهارم، سال 1374ش، ج 2، ص 48.

(4). ولایت و دیانت، مهدی هادوی تهرانی، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، 1381ش، ص125 و 126.

(5). ولایت فقیه، عبد الله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، قم، 1378ش، فصل 5، ص 250.

(6). برگرفته از ولایت فقیه زیر مبنای فكری مشروطه مشروع، سید محمدتقی آیت اللهِی، امیر كبیر، تهران، ص 141.

(7). نكته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حكومت دینی، حسین مظاهری، مركز مدریت حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ص 70.

(8). اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه سال 1368 شمسی.

(9). صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره كل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3، ص 1634 ـ 1635.

(10). همان، ج 3، ص 1635.

(11). برخی می‌گویند: طبق اصول فقه، عدد مفهوم دارد و مفهوم مخالف آن در اصل 110 این است كه این اختیارات دال بر حصر وظایف رهبری است.

مفهوم مخالف: قضیه‌ای است كه حكم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد؛ یعنی فراتر از این یازده مورد، رهبری هیچ وظیفه دیگری ندارد.

(12). منطوق: عبارت است از معنایی كه مستقیماً از كلام فهمیده می‌شود و موضوع آن در جمله ذكر شده است.

(13). صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، امام خمینی‌رحمه‌الله، ارشاد اسلامی، تهران، ج11، ص 133.

(14). مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج 3، ص 1637 ـ 1638.