معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه‌های علمیه
واحد تأمین محتوا
سوال
منشأ مشروعیت ولایت فقیه كجا است و چگونه می‌توان ایمان آورد كه به راستی ولایت فقیه، تجلّی حاكمیت خداوند در عصر غیبت است؟ با چه معیاری بپذیریم كه در عصر حاضر، ولی فقیه می‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد كه مبین ولایت رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه اطهار‌علیهم‌السلام باشد و آیا سر سپردن به چنین ولایتی، با اصول مترقی جهان امروز، همچون حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اعتبار رأی مردم به عنوان منبع مشروعیت حكومت، سازگار است؟ آیا قائل شدن به ولایتی آسمانی و ماورایی برای ولیّ فقیه، نوعی تحمیل بر بشر نیست؟ آیا اصولاً اسلام برای نوع بشر در این حوزه، حقی قائل است یا نه؟ و اگر قائل است، این حق چگونه و به چه صورت متجلّی می‌شود؟
پاسخ
سؤال مورد بحث، در چندین سؤال قابل تحلیل می‌باشد:
1. حق حاكمیت در اسلام از آن كیست؟ آیا اسلام برای بشر، در این حوزه حقی قائل است؟ تجلّی این حق چگونه است؟
2. منشاء مشروعیت ولایت فقیه چیست؟
3. چگونه می‌توان ایمان آورد كه ولایت فقیه تجلّی حاكمیت الهی در عصر غیبت باشد؟
4. با چه معیاری می‌توان پذیرفت كه ولی فقیه در جایگاه حضرت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه اطهار‌علیهم‌السلام قرار بگیرد؟
5. آیا سر سپردن به چنین ولایتی با اصول مترقی جهان امروز، همچون دموكراسی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اعتبار رأی مردم در مشروعیت حكومت، سازگار است؟
6. آیا قائل شدن به ولایتی آسمانی و ماورایی برای فقیه، نوعی تحمیل بر بشر نیست؟
در این مجال در چند بخش، به پاسخ سؤالات فوق خواهیم پرداخت.
1. حقحاكمیتدراسلام
در فرهنگ اسلامی، حكومت و سرپرستی، فقط از آنِ خداوند متعال است و اصل اولی بر این است كه هیچ‌كس بر دیگری حق حكومت نداشته باشد؛ زیرا در تفكر قرآنی، حكومت، مختص ذات اقدس احدیت است. این اصل را در جای جای قرآن می‌توان مشاهده كرد؛ بارزترین آن در آیه كریمه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه»؛ (1) «حكم تنها از آنِ خدا است.» ظهور كرده است. در این آیه، تصریح شده است: همانا حكومت از آن خدا است،نه هیچ‌كس دیگر، و خداوند امر فرمود كه مردمان از هیچ‌كس به غیر او پیروی نكنند. طبق این اصل قرآنی، فقط اشخاصی می‌توانند بر مردم حكومت كنند كه از طرف خداوند و به اذن او بر این امر منصوب شده باشند؛ به عبارت بهتر، حكومت هیچ شخصی مشروعیت و اعتبار ندارد، مگر آنكه به نحوی از جانب خداوند به این امر منصوب شده باشد؛ نظیر حكومت حضرت رسول اكرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله كه به حق می‌توان آن را بارزترین و كامل‌ترین جلوه حكومت خداوند دانست؛ چرا كه حضرت‌صلی‌الله‌علیه‌وآله به امر خداوند بر این حكومت منصوب شد و مشروعیت حكومت ایشان نیز از آن جهت است كه فرستاده و منصوب از جانب خداوند متعال است.
پس از رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله این منصب از جانب ایشان به اذن خداوند متعال، برای امامان معصوم‌علیهم‌السلام تعیین شده كه اطاعت آنان نیز مانند اطاعت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و در نتیجه، همانند اطاعت خداوند، واجب است؛ چنانكه سرپیچی از دستور آنان، به منزله سرپیچی از دستور خداوند است. به همین دلیل، در قرآن پس از اطاعت از رسول، بلافاصله اطاعت از اولو الامر نیز واجب شمرده شده است: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ (2) «اطاعت كنید خدا را، و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولو الأمر (اوصیای پیامبر) را.»
اطاعت از امامان‌علیهم‌السلام در طول اطاعت خدا و رسول او، و حكومت آنها نیز بهعنوان آینه و تجلّی حكومت خداوند، دارای مشروعیت و اعتبار است.
خلاصه اینكه اصل اولی در حق حكومت داشتن، از آن خداوند است و اوست كه این حق را به كس یا كسانی عطا می‌كند. در واقع مشروعیت حكومت و ولایت انبیاء‌علیهم‌السلام و ائمه معصومین‌علیهم‌السلام از جانب خداوند امضاء شده است.
2. نیابتفقها
مسئله دیگر اینكه در آیه فوق عبارت «اولو الامر» عمومیت داشته و برای تعیین مصادیق و نمونه‌های خارجی آن باید به روایات رجوع كرد. روایات وارد شده در ذیل این آیه، بیان می‌دارد كه مصادیق بارز و كامل این افراد، امامان معصوم‌علیهم‌السلام هستند؛ اما در مرتبه پایین‌تر و نازل‌تر، این آیه شامل افرادی می‌شود كه از جانب پیشوایان معصوم‌علیهم‌السلام بر امر حكومت منصوب می‌شوند. به بیان دیگر، همان‌گونه كه اطاعت از امامان‌علیهم‌السلام به جهت انتصاب آنها از جانب رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله بر ما واجب است، اطاعت از افراد منصوب از جانب امامان معصوم‌علیهم‌السلام بر امر حكومت نیز، بر ما واجب است؛ زیرا حكومت آنها به اذن معصوم بوده و در سلسله طولی، به اذن و اجازه رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و در نهایت به اذن خداوند ختم می‌شود.
امامان معصوم‌علیهم‌السلام به دو طریق افرادی را برای امر حكومت منصوب می‌كردند:
به طریق خاص؛ كه از آن به «نیابت خاص» تعبیر می‌كنند.
به طریق عام؛ كه از آن با عنوان «نیابت عام» تعبیر می‌كنند.
در نیابت خاص، امام معصوم‌علیه‌السلام شخصاً فردی را به امری منصوب می‌كند؛ نظیر حضرت علی‌علیه‌السلام كه در دوران حكومت خود افرادی را در كشورها و نواحی مختلف منصوب می‌كردند.
در نیابت عام، امام معصوم‌علیه‌السلام شخص خاصی را برای امری منصوب نمی‌كند، بلكه به صورت عام، صفاتی را برای جانشین خود ذكر می‌كند تا هر شخصی که واجد آن صفات باشد، خود به خود به آن امر منصوب شود؛ به عنوان نمونه در روایات متعددی امامان معصوم‌علیهم‌السلام فقها را همراه با شرایطی برای امر حكومت و جانشینی خود منصوب كرده‌اند. در روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً» و یا در روایات دیگری، حضرت صفاتی را برای شخص فقیه ذكر كرده، سپس فرموده‌اند كه آن شخص را با این شرایط بر شما حاكم قرار داده و به امر حكومت منصوب می‌كنیم: چنانچه میفرماید: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ یقَلِّدُوهُ؛ (3) پس هر فقیهی که مراقب نفس خویش بوده و حافظ دین خود است و با نفس خود مخالف باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.»
این طریق نصب، با طریق اول (نیابت خاص) در لزوم اطاعت هیچ‌گونه فرقی نمی‌كند. در هر دو روش، اطاعت از شخصی كه به حكومت منصوب شده واجب است؛ زیرا از جانب خداوند متعال به این امر منصوب شده و مشروعیت حكومت خود را نیز از جانب خداوند گرفته است.
3. مشروعیتحكومتفقها
با بیانی كه گذشت، روشن شد كه عامل مشروعیت حكومت رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام، فقط انتصاب است و از جانب خداوند صورت گرفته است. به بیان دیگر، حكومت آنان از این جهت كه به اذن خداوند صورت گرفته و آینه و تجلّی حكومت خداوند است، مشروعیت پیدا می‌كند.
در یك جمله می‌توان گفت: یگانه عامل مشروعیت یك حكومت و نظام، در فرهنگ اسلامی، اذن خداوند و نصب او است. و هر كسی از جانب خداوند نصب شود، مشروعیت پیدا می‌كند. (4)
4. نقشمردمدرحكومتاسلامی
سؤالی كه در اینجا مطرح است این است كه نقش مردم در حكومت اسلامی چیست؟ آیا مردم در تشكیل حكومت، نقشی ندارند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: پذیرش مردم در حكومت اسلامی، باعث تشكیل حكومت می‌شود و اگر قبول حکومت و رهبری از طرف مردم نباشد، هیچ حكومتی تشكیل نمی‌شود. برای تبیین مطلب، یك نمونه تاریخی ذكر می‌شود تا نقش مردم در حكومت، آشكار شود.
پس از رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله جانشین بلافصل ایشان حضرت علی‌علیه‌السلام بود؛ اما بنا به دلایلی حضرت علی‌علیه‌السلام 25 سال خانه‌نشین شد. در طول این مدت همواره امامت، ولایت و حكومت از آنِ حضرت‌علیه‌السلام بود؛ اما بنا به درخواست مردم و بیعت با خلفای سه‌گانه، مردم رو به سوی حاكم واقعی نیاورده و حكومت او را قبول نكردند. بدیهی است كه حضرت در طول این 25 سال، دارای مشروعیت از جانب خداوند و رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله او بود؛ زیرا ولایت از جانب خدای متعال به او داده شده و همین امر موجب مشروعیت امامان‌علیهم‌السلام، از جمله حضرت علی‌علیه‌السلام بود؛ اما سبب انزوای حضرت‌علیه‌السلام در این مدت، عدم قبول مردم بود؛ به عبارت دیگر حضرت‌علیه‌السلام مقبولیت نداشت، اما مشروعیت را قطعاً دارا بود. اینجا است كه می‌یابیم مقبولیت مردم در حكومت اسلامی، نقش اساسی داشته و اگر نباشد، هیچ حكومتی تشكیل نمی‌شود؛ اما این مقبولیت هیچ ارتباطی با مشروعیت نداشته و ندارد؛ زیرا همان‌گونه كه از نام مشروعیت پیدا است، باید از جانب شارع مقدس صادر شود.
خلاصه اینكه مبنای مشروعیت ولایت فقیه، نصب از جانب معصوم‌علیه‌السلام است و مردم در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه هیچ نقشی ندارند و فقط در مسئله مقبولیت نقش محوری را دارا می‌باشند.
5. ولایتفقیهودموكراسی
دموكراسی در لغت یعنی حكومت به وسیله مردم. این اصطلاح همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است. به طور كلی، می‌توان این تعاریف را در دو دسته تقسیم‌بندی كرد:
1. برخی از تعاریف، دموكراسی را نوعی «هدف» و «ارزش» می‌دانند. در این تفكر، دموكراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است كه مهم‌ترین شاخصهای آن عبارت‌اند از:
الف. نسبی‌گرایی: یكی از ویژگیهای دموكراسی این است كه به حقایقی ثابت و مطلق، به‌ویژه در امر قانون‌گذاری ایمان ندارد، و در آن، هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی‌شود و به جای اعتقاد به یك حقیقت مطلق، به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها معتقد است. در چنین نظامی، قوانین، ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی‌گرایی، در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تكثّر سیاسی نمود پیدا می‌كند.
ب. مشروعیت مردمی: در دموكراسی، مشروعیت حكومت و قوانین، مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حكومت و رئیس حكومت می‌بخشند و فقط قدرتی كه از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد.
2. گروه دیگر، رویكردها و تعاریفی است كه دموكراسی را تنها مشابه یك «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و كاری صوری برای تصمیم‌گیری می‌دانند. دموكراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم‌گیریهای سیاسی است.
اكنون با توجه به تفكیك میان انواع دموكراسی، در بررسی نسبت آن با ولایت فقیه، باید گفت: ولایت فقیه و به‌طور كلی اسلام، با دموكراسی به معنای اول (دموكراسی به معنای ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهم‌ترین محورهای تفاوت میان این دو عبارت‌اند از:
الف. در نظام ولایت فقیه نسبی‌گرایی معرفتی و عدم انتقال به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته نیست؛ زیرا از دیدگاه اسلام، همواره حقایق، اصول و ارزشهای ثابت و غیر متغیری وجود دارند كه از سوی خداوند متعال به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده است. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی، خود را تنها دین درست و بر حق می‌داند. آیات زیر به صورت آشكار، با مبانی ارزشی دموكراسی تناقض دارد:
«فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ»؛ (5) «بعد از حق، جز گمراهی چیست؟» ـ «وَ مَنْ یبْتَغِ غَیرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ»؛ (6) «و هر كس، دینی جز اسلام اختیار كند، از او پذیرفته نخواهد شد.»
خلاصه آنكه در اسلام، نسبی‌گرایی، در عرصه عقاید، مطرود است و اسلام، حقایق ثابت و ازلی فراوانی دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می‌كنند. با این وجود، به تناسب زمان و مكان، احكام متغیر در چارچوب احكام و قواعد ثابت نیز وجود دارد. از سوی دیگر، از دیدگاه اسلام، پلورالیسم و تكثّرگرایی سیاسی، بدون تقید و پای‌بندی به ارزشها و مبانی اسلامی كه برای دستیابی به قدرت، اصول اخلاقی و هنجارهای جامعه را زیر پا بگذارد، كاملا مطرود است. (7)
ب. در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حكومت و رهبری است و این كاملا با مبانی ارزشی دموكراسی كه رأی مردم را پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حكومت و رهبری می‌داند در تضاد است.
ج. در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری، فقط به دست خدا است و آن كسی را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزیده است (چه بی‌واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است؛ اما در نظام دموكراسی، نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است.
د. از دیدگاه دموكراسی كه بر مبنای سكولاریسم استوار است، هر قانونی را كه مردم وضع كنند، معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود، هر چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد، و این قطعاً با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار نیست؛ زیرا از نظر دین، حق حاكمیت و تشریع مختص به خدا است. «اِن الْحُكْمُ اِلاَّ ِللهِ»؛ «حاكمیت فقط از آن خدا است.»
ط. فقط خداوند متعال است كه همه مصالح ومفاسد انسان و جامعه را می‌شناسد و حق قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی‌چون و چرا باشند؛ زیرا عبودیت خداوند، عالی‌ترین درجه كمال است و اطاعت از فرامین الهی، سعادت آدمی را تأمین می‌نماید؛ بنابراین، دموكراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خدا است نه رأی مردم.
اگر دموكراسی را به معنای روش بگیریم كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانین شرعی، در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعاً با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است؛ زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه‌ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احكام دینی، می‌تواند آشكارا نقش بیافریند؛ مضاف بر اینكه احكام شریعت دارای حوزه‌های مسكوت و دارای «منطقۀ الفراغ» است كه از قضا این عرصه‌ها و منطقه‌ها كم هم نیستند و در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به‌طور كلی، هم در حوزه برنامه‌ریزی و شیوه‌های اجرای احكام دینی، و هم در حوزه‌های مسكوت، و هم در انتخاب افراد و گروه‌ها و سلیقه‌ها، جای فراوانی برای قانون‌گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.
به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان، در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی‌سابقه‌ای در نظامهای سیاسی نیست؛ چنانكه لیبرالیسم، دموكراسی را مشروط و مقید به آموزه‌ها و ارزشهای خود می‌خواهد. (8)
آموزه‌های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی، بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگویی والیان و حاكمان به مردم، و نظارت بر قدرت سیاسی، و امر به معروف و نهی از منكر تأكید دارند كه مؤید مطالب فوق است. (9)
6. ولایتفقیهوولایتمعصومین‌علیهم‌السلام
ولایت، دریك تقسیم‌بندی، به ولایت تكوینی و تشریعی تقسیم می‌شود.
ولایت تكوینی، به معنای تصرف در موجودات و امور تكوینی است. روشن است چنین ولایتی مختص خدا است. و همه موجودات، تحت اراده و قدرت او قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خدا است؛ از این رو، او ولایت تكوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال، مرتبه‌ای از این ولایت را به برخی از بندگانش عطا می‌كند. معجزات و كرامات انبیا و اولیا‌علیهم‌السلام از آثار همین ولایت تكوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تكوینی نیست.
ولایت تشریعی، یعنی اینكه تشریع، امر، نهی و فرمان دادن در اختیار كسی باشد. اگر می‌گوییم خدا ربوبیتِ تشریعی دارد، یعنی او است كه فرمان می‌دهد كه چه بكنید و چه نكنید و امثال اینها. پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام‌علیه‌السلام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی كنند. دربارۀ فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه، ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی او است؛ یعنی او می‌تواند و شرعاً حق دارد كه به مردم امر و نهی كند. در طول تاریخ تشیع، هیچ فقیهی یافت نمی‌شود كه بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد.
با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان‌علیه‌السلام كه در آن می‌خوانیم: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم؛ در رویدادها و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع كنید؛ زیرا آنان حجتِ من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»
با توجه به مطالب فوق، باید گفت: فقیه در عصر غیبت، حق حاكمیت و ولایت دارد؛ یعنی او است كه فرمان می‌دهد، امر و نهی می‌كند و امور جامعه را رتق و فتق می‌نماید و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت كنند. همان‌گونه كه در عصر حضور معصوم‌علیه‌السلام، اگر كسی از سوی امام‌علیه‌السلام بر امری گمارده می‌شد،مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت كنند؛ مثلاً وقتی حضرت علی‌علیه‌السلام مالك اشتر را به استانداری مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعۀ بود؛ زیرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علی‌علیه‌السلام بود. وقتی كسی، دیگری را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت، كه فقیه از طرف معصوم‌علیه‌السلام برای حاكمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از او به معنای پذیرش یا رد خود معصوم‌علیه‌السلام است.
پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:
(1). یوسف / 40.
(2). نساء / 59.
(3). بحار الانوار، علامه مجلسی، انتشارات اسلامیه، تهران، بیتا، ج2، ص88.
(4). ر. ك: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌رحمه‌الله، 1377 ش، چ 4، ص731.
(5). یونس / 32.
(6). آل عمران / 85.
(7). ر. ك: جامعه مدنی و حاكمیت دینی، عبد الحسین خسروپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول.
(8). فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381 ش، چ اول، ص 782.
(9). ر. ك: دین و دولت: علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، فصلنامه كتاب نقد، ش 20 و 21؛ جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش 1.