اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی ـ علیرضا محمدی‏فر

اشكال

پیرامون مجلس خبرگان و رابطة آن با ولی فقیه و رهبری اشكالاتی مطرح شده است و گفته می‌شود: مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌كند، در حالی كه اعتبار خود خبرگان و كار آنها به رهبر باز می‌گردد و این دور است و باطل. به عبارت دیگر كسانی كه می‌خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود، و در واقع اعضای مجلس خبرگان اعتبار خود را از شورای نگهبان كسب می‌كنند. از طرف دیگر، اعتبار اعضای شورای نگهبان نیز از ناحیة رهبر تعیین می‌شود؛ زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهدة رهبر و ولی فقیه است. با این حساب می‌توانیم بگوییم: اگر اعتبار اعضای شورای نگهبان به امضای رهبر است، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یك واسطه بستگی به امضای رهبر دارد. از طرفی نیز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبری و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است كه ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا كرده و حق حاكمیت پیدا می‌كند و بدین ترتیب دور پیش می‌آید.

جواب

اینجا دو نكته وجود دارد: اوّل، اگر مقصود اشكال كننده از دور، معنای واقعی آن باشد (دور فلسفی به معنای توقف الشیء علی نفسه) چگونه باید به این اشكال جواب داد؟ و نكته دوم اینكه اگر این اشكال را به طور دیگر و دقیق‌تری مطرح كنیم، چه جوابی می‌توان برای آن ارائه کرد؟

اگر مراد از دور مطرح شده در این اشكال دور فلسفی باشد، این اشكال واضح البطلان است؛ بدلیل اینكه محل طرح دور فلسفی در امور اعتباری نیست؛ بلكه در امور حقیقی است؛ به این معنا كه یك وجود حقیقی و خارجی متوقف بر همان وجود عینی باشد. بكار بردن این اصطلاح در این بحث، غلطی فاحش است؛ زیرا عناوین و مناصب سیاسی و اجتماعی، امور اعتباری هستند.

بنابراین نمی‌توانیم دور مطرح شده در اشكال فوق را به معنای دور فلسفی معنی كنیم، پس بر اساس فرض دوم به تبین جواب می‌پردازیم؛ اما قبل از آن، باید متذكّر شویم كه ریشة این اشكال در واقع مربوط به بحثی است كه در مباحث فلسفة سیاست و نظامهای دموكراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آنجا این بحث و اشكال مطرح شده است كه اعتبار قوانین و مقرراتی كه در نظامی دموكراتیك توسط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می‌شود، بر چه اساس است؟ پاسخ ابتدایی آن نیز این است كه اعتبار آن هم بر اساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا حزب و دولت رأی داده‌اند، بنابراین قوانین و مقررات وضع شده توسط آنها اعتبار پیدا می‌كند؛ اما بلافاصله این سؤال به ذهن می‌آید كه به هنگام تأسیس نظامی دموكراتیك و در اولین انتخاباتی كه می‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می‌خواهیم از طریق انتخابات آنها را معین كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد؛ اینكه آیا زنان هم حق رأی داشته باشند یا نه؟ یا حداقل سن رأی دهندگان چه مقدار باشد؟ و ده‌ها مسألة دیگر كه باید قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر گرفت.

اكنون سؤال این است: در اولین انتخاباتی كه در هر نظام دموكراسی برگزار می‌شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در كار است، برای سن و جنسیت افراد شركت كننده و یا شرایط نامزدها و میزان آرایی كه برای انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل دیگری كه مربوط به برگزاری انتخابات است، چه مرجعی و بر اساس چه پشتوانه‌ای باید تصمیم بگیرد؟ در اینجا تأكید می‌كنیم توجه داشته باشید كه اگر برای اولین دولت و مجلسی كه بر سر كار می‌آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده‌ای بدهیم، تمامی دولتها و مجالس قانون‌گذاری هم كه پس از اولین دولت و مجلس در كشور روی كار می‌آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد؛ زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل می‌شود. و همین‌طور مجالس و دولتهای بعدی و به همین صورت ادامه پیدا می‌كند.

برای حل این اشكال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته‌اند: چاره‌ای نداریم جز اینكه انتخابات اول را بر مبنای یك سری قوانین و مقررات برگزار كنیم. و پس از آنكه اولین دولت و مجلس را تشكیل دهیم، آن‌گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می‌كند كه انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است یا نه؟ و بدین صورت اولین انتخابات، وجهه و پشتوانة قانونی و معتبر پیدا می‌كند؛ البته برای انتخابات بعد باید اولین دولت و مجلس تصمیم‌گیری كند، كه ممكن است همین قوانین و مقررات را ابقا كند و یا برخی یا تمام آنها را تغییر دهد؛ ولی بالاخره به طریقی كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می‌شود.

بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشكل را حل نمی‌كند؛ زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلس است كه می‌خواهد به دولتها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد؛ در حالی كه خودش بر اساس انتخاباتی بر سر كار آمده که قوانین و مقررات آن مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نبوده است. و اینكه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی كه بر اساس آن روی كار آمده اعتبار و مشروعیت بخشد، چیزی نیست جز همان دوری كه در سؤال آمده است.

به هر حال این اشكالی است كه بر تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وارد می‌شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع كننده‌ای هم ندارد. به همین دلیل نظریه‌پردازان فلسفة سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفته‌اند؛ ولی می‌گویند چاره و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس نظامی دموكراتیك و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسئله نیست و راه حلّ عملی خاصی برای این مشكل وجود ندارد.

بنابراین، در مورد اشكال دوری كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولی فقیه مطرح می‌شود، یك پاسخ (پاسخ اول و پاسخ نقضی) می‌تواند این باشد كه گرچه این مشكل در تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وجود دارد؛ ولی موجب نشده است كه آنها از دموكراسی دست بردارند و به فكر نظامهایی از نوع دیگر باشند، پس وجود چنین مشكلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم؛ وگرنه باید تمامی حكومتها و نظامهای دموكراتیك قبلی، فعلی و آیندة جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

پاسخ دوم: واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظامهای دموكراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه از چنین اشكالی مبرّا است و در آن هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و به نصب امام معصوم‌علیه‌السلام، كسب می‌كند و خبرگان رهبر را نصب نمی‌كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان‌علیه‌السلام است؛ یعنی خبرگان فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان‌علیه‌السلام حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص می‌باشد؛ یعنی آنچه در ابتدای تأسیس نظام مبتنی بر ولایت فقیه اتفاق می‌افتد این است كه: خدای متعال به ولی فقیه، و دستورات او به مجلس و دولت اعتبار می‌بخشد.

پاسخ سوم: بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ـ حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله ـ اولین شورای نگهبان را تعیین و آن شورا صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند؛ اما كار این مجلس خبرگان تعیین رهبر بعدی است، بنابراین دوری در كار نیست. اگر این‌گونه بود كه امام خمینی‌رحمه‌الله شورای نگهبان را انتخاب می‌كردند و آنها مجلس خبرگان رهبری را تأیید كرده بودند و همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین می‌كردند، دور بود.

خلاصه اینكه اشكال دور مربوط به نظامهای مبتنی بر دموكراسی و تفكر مردم‌سالاری است و خواسته‌اند آن را بر نظریة ولایت فقیه نیز وارد كنند؛ در حالی كه نظام مبتنی بر ولایت فقیه با تحقیقی كه بیان كردیم فاقد این اشكال است و به هیچ وجه وارد نیست.

منابعیجهتمطالعهبیشتر

نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی، ص 141 ـ 150، قم، چ نوزدهم، 1388 ه‍. ش.

روزنامه ایران، ابو القاسم گرجی، 29/12/80؛ بررسی جایگاه مجلس خبرگان، صادق لاریجانی، نشریه دانشگاه امیر كبیر، ص 20 و 21؛ خبرگان و دیدگاه‌ها، سید مرتضی نبوی، ص 64 و 65؛ روزنامه رسالت، مرضیه فراستی، 24/5/77؛ نشریه ارم، علی اكبر نصرتی، ویژه خبرگان سوم، ص 153. روزنامه رسالت، عبد الحسین خسروپناه، 18/7/77؛ محمود علمی، همان، 30/10/78؛ روزنامه توسعه، سید بهنام تنها، 27/7/77؛ نكاتی پیرامون ولایت فقیه، حسین مظاهری، ص 52 و 53؛ روزنامه رسالت، احمد آذری قمی، 8/7/1369؛ بررسی جایگاه مجلس خبرگان، صادق لاریجانی، ص 20؛ نشریه ارم، سید كاظم حائری، ش 3، ص 29؛ نشریه ارم، علی اكبر نصرتی، ویژه خبرگان سوم، ص 152؛ نمایه مطبوعات، محسن غرویان، سال 1377. به نقل از قسمت پاسخ به شبهات سایت پایگاه حوزه.

برگرفته از كلاس درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دكتر محمد جواد ارسطا. به نقل از اشرف جناتی در سایت اندیشه قم.