اشاره
نوشته‌ای كه پیش رو دارید، متن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی اكبر صادقی رشاد است كه در نشست چهارم كانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندكی ویرایش و تلخیص، تقدیم می‌گردد. در پایان از طرف مخاطبان سؤالاتی درباره موضوع سخن مطرح شده كه توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.
***
قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‌كنیم: 1- چیستی دین 2- تعریف فی الجمله دموكراسی 3- چیستی سیاست
دین را با این عبارت تعریف می‌كنیم:
«مجموعه‌ای از گزاره‌ها و آموزه‌ها كه به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‌شود و مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌های سازوار كه با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید كمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.»
پس دین هم دارای گزاره‌هایی است كه از هست‌ها خبر می‌دهد و هم حاوی آموزه‌ها و دستوراتی می‌باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحا و هدایت عقلانی، تمهید كمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌هایی كه آن‌ها را دین می‌نامیم، سازوار نیز هستند.
تعریف فی الجمله دموكراسی كه با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع.»
از آن جا كه بحث رابطه دین و دموكراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‌كنیم:
«تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند» اما باید توجه كرد كه این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست كه این دو ملازم با كسب قدرت است. به طور خلاصه می‌توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست بنامیم و لی نمی‌توان به این نكته توجه نداشت كه در بحث سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‌ای نیست كه هیچ وقت با امور شخصی آحاد جامعه اصطكاك و تماس نداشته باشد؛ بلكه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‌باشد و لازمه تدبیر و تصرف آن است كه قدرتی تحصیل بشود اما این كه این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ در این جا است كه مساله دموكراسی مطرح می‌شود.
ما طلاب در جای جای مباحث فقهی آموخته ایم كه اول از این جا شروع كنیم كه اصل اولی چیست؟
اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع كه متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‌شود آیا كسی حق دارد كه در امور مردم تصرف كند؟ آیا كسی حق تصرف و سلطه محقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است كه احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است كه كسی بر كسی ولایت ندارد.
اگر بنابراین باشد كه كسی بر كسی سلطه پیدا كند و در امر دیگری تصرف كند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه بشود. چرا كسی یا طبقه‌ای یا گروهی حق دارد كه در امور و شؤون دیگری تصرف كند؟ این كه چگونه این حق پیدا می‌شود و منشا این مجوز چیست، می‌شود مساله مشروعیت و بحثی كه به مبنای مشروعیت معروف است، همین مساله است كه چرا كسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‌شود؟ پاسخ به این چرا، همان مبنای مشروعیت است.
واژه مشروعیت در این جا یك اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه كه در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یك مساله بگوییم كه هم مشروع به معنای سیاسی است و هم مشروع به معنای فقهی.
برای این كه ابتدا معضل اصل اولی را در این جا حل كنند، مبتكران - به خصوص در سده‌های اخیر - آگاهانه به سرغ راه حل رفته اند. پیشینیان، چه بسا چندان به این جهت توجه نداشته اند: مثلا در دمكراسی كلاسیك یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‌هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت به تصمیم گیری وجود دارد؛ اما طی سده‌های اخیر، این مساله شفاف‌تر و آشكارتر شده است.
در این كه برای حل مساله اصل اولی چه راه حلی را باید پیدا كرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل كنیم؟ دو گرایش، به این دو پرسش پاسخ داده است. یك گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است كه مبتنی بر قرارداد است بدین صورت كه حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء صدور این جواز باشد.
این سؤال كه چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدل‌های دموكراسی را می‌سازد.
آیا رای بشر تمام علت است یا جزء علت یا شرط علت است؟ مجموعا وقتی رای، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می‌توان گفت كه نوعی دموكراسی اتفاق افتاده است.
پاسخ دوم به این معضل این است كه انسان از آن جهت كه انسان است و جمع از آن جهت كه صاحب اراده جمعی هستند، دخیل و سهیم در اعطای این حق و اعمال این قدرت نیستند. مساله به ورای اراده بشری باز می‌گردد و مشروعیت می‌بایست از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی كه مالك هستی نیز هست و چون خالق است، قهرا مالك است پس قهرا ملك نیز اوست و می‌بایست او اعمال اراده كند و اراده او باید تحقق پیدا كند.
مكانیزم و ساز و كار تحقق اراده الهی باید تبیین شود كه چگونه است؛ ولی اصل، آن است كه اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا كند.
پس دو نگاه و گرایش در پاسخ به حل مساله اصل اولی طرح شد: 1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد؛ 2- ولایت مشروع (1) الهی مبتنی بر وحی كه از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‌كند. بعد توصیف خواهیم كرد كه رای بشری در جاهایی مشروعیت پیدامی كند. ولی عقل و رای اگر بنا باشد كه سهمی و نقشی را به عهده بگیرند، در این جا تابع وحی هستند.
نقدها و اشكالاتی بر منظر نخست كه می‌گوید منشا مشروعیت، قدرت و حاكمیت، اراده انسان‌ها است، وارد شده است.
اگر تئوری‌ها و نظریه‌های گوناگون در مغرب زمین ظهور كرده كه بیش از هر جا و دقیق‌تر از هر جای دیگر، در همان جا نقد شده است؛ بنابراین، نظریه دموكراسی، بهتر و بیش‌تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. بنده برای نمونه، اشكالاتی را در زمینه‌های مختلف، عرض می‌كنم كه اگر بنا باشد، بگوییم: منشا مشروعیت فقط اراده مردم (توده ها) است، در این صورت چه مشكلاتی پیش خواهد آمد؟ در این جا یك سلسله اشكالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‌شود و یك سلسله مشكلات عملی روی می‌دهد.
بعضی از این اشكالات، بر پایه بعضی پیش فرض‌ها و اصول موضوعی است كه ممكن است كسی در آن‌ها تردید كند. از جمله اشكالات این است كه در مقابل كسانی كه هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‌دانند و هم رب و در عین حال معتقدند كه بدون دخالت خدا و با تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره كنیم، یك حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و آن حلقه این باور است كه خدا خالق است و قهرا مالك و ملك هم اوست و او باید تدبیر كند. اگر چنین است، چگونه می‌گوییم كه خدا را می‌توانیم كنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسان مداری را پیشه كنیم؟ یك نوع تعارض در این جا بین دو دیدگاه است: دیدگاه اول این است كه خداوند خالق و مالك و ملك است.
دیدگاه دوم آن است كه ما خودمان مالك خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم كرد. اصولا تصور این كه اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممكن است كاملا با اراده الهی مطابقت كند، یك احتمال بعیدی است. آرمان و ارده بشری چون آمیخته به جهل از سویی و جهد از سوی دیگر است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا می‌كند، چون تشخیص بشر، دقیق و كامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت، كمال و سعادت خود را به تمام نمی‌تواند تشخیص دهد و این بازار آشفته نظریه‌ها و فكرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است. از آن جا كه جهد، منفعت طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری كاستی‌ها و نارسایی‌های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است كه اگر حق را هم تشخیص داد، اعمال كند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوی مقابله با اراده الهی می‌راند؛ بنابراین، نمی‌توان این احتمال را جایگزین كرد كه از خدا ببریم و به نحوی اراده كنیم كه تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض كردم كه دیدگاهی می‌گوید: درست است كه خدا خالق و مالك و ملك است ولی خدا كار را به ما واگذاشته است و این كه خدا كار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یك مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد.
اشكال دوم كه بیش‌تر فقهی است، (2) این است كه مثلا اگر بنابراین باشد كه در یك مساله مشخص مثل رهبری، منشا شروعیت سلطه، حكومت و قدرت كه به دست رهبر سپرده می‌شود، فقط اراده و انتخاب انسان‌ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی - اسلامی، می‌توان ولایت نهاد كه در این جا بگوییم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وكیل ما خواهد بود یا ولی ما؟ آیا بین وكیل و ولی، ولایت و وكالت تفاوت ماهوی نیست؟ وكالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما كاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رای ما است نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. باید به همان وكالت تعبیر كرد.
اشكال سوم، اشكال فقهی - حقوقی می‌باشد. از آن جا كه هیچ گاه رای و اراده جمعی، شامل مولی علیهم نیست و شمول عرضی ندارد؛ یعنی همه افراد هیچ گاه بر چیزی متفق نمی‌شوند، در نتیجه همیشه عده‌ای و غالبا اقلیت بر اكثریت سلطه پیدا می‌كنند. طی سال‌های اخیر پر حجم‌ترین حضور مردمی در یك امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد؛ یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران كه قریب به سی میلیون نفر شركت كردند و نسبت این سی میلیون نفر به كل جمعیت كشور، كمتر از 50 % بود. كمتر از 50 % آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا كردند و بیست و یك میلیون نفر به یك شخص رای دادند كه رای خوبی هم بود. (3)
حدود یک سوم از جمعیت ایران رای دادند و این مساله حتی در قیاس با دیگر كشورها، خیلی كم اتفاق می‌افتد. نسبت افراد حاضر در رای گیری و موافق كه واجد شرایط هستند، همواره در اقلیت است نسبت به كسانی كه حاضر نیستند و در رای گیری غایب هستند. سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله رهبری كه در یك افق بالاتری است و دارای اختیارات بیش تری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد كه منشاء مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اكثرا یا همیشه اقلیت بر اكثریت مسلط می‌شوند؛ به این معنا كه یك اقلیت، یك فكر و یك مكتب و نظام یا یك فرد را پشتیبانی می‌كنند، قدرت را به او می‌سپارند و او اعمال قدرت می‌كند در حد صد در صد مردم.
آیا به لحاظ فكری می‌توان این را مطرح كرد كه اقلیتی حق داشته باشد برای اكثریتی تصمیم گیری كند؟ واگر بنابراین باشد كه مردم منشا باشند و اعطای حق كنند، حقی را كه دارند، می‌توانند اعطا كنند اما
«ذات نایافته از هستی بخش كی تواند كه شود هستی بخش؟»
مردم كه بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این جا به لحاظ فقهی بحث می‌شود) . می‌توان ادعا كرد كه كار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شان فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‌باشد. این را می‌توان اعطا كرد و هم چنین شان قضا كه شان فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد كه منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن‌ها است و در اختیار آن‌ها است، آن را می‌توانند تفویض كنند اما در مورد شان قضا چه؟ آیا مردم می‌توانند آن را به حكومت تفویض كنند، در حالی كه آن را ندارند؟ از این جور شؤون، كم نیست. مردم فرد فرد یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند كه بخواهند آن حق را به كسی تفویض كنند تا او وكیل بشود یا - با تسامح - ولی آن ها. در این جا مشكلات اجرایی قضیه كم نیست. یكی از دلایل این كه دموكراسی مدل‌های مختلف پیدا می‌كند، این است كه مشكلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می‌آید و عملا یا نخبگان هستند كه سرنوشت امر در دست آن‌ها است یا احزاب یا رسانه‌ها و كم اتفاق می‌افتد كه اراده و انتخاب توده‌های مردم منشا باشد، حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رای آفرینی، رای سازی و القای رای به ذهن مردم از طریق رسانه‌ها و حب و بغض‌ها، وابستگی‌های حزبی و چشم گیری نخبگان در جامعه، معمولا سبب می‌شود كه این مردم نباشند كه انتخاب می‌كنند؛ به فرض اگر هم انتخاب كنند، در این جا این احزاب هستند كه بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‌كنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد. ولی این كه عرض شد، به این معنا نیست كه ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست كه ما هر نوعی از دموكراسی را مردود قلمداد كنیم. دیوید هلد كتابی دارد - كه به فارسی هم ترجمه شده - به نام «مدل‌های دموكراسی» كه در آن، نه مدل دموكراسی كلاسیك یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموكراسی مستقل و مستقیم، دموكراسی ماركسیستی و تا زمان حال، دموكراسی لیبرال (4) را تبیین كرده است. به لحاظ نظری، الگوهای دموكراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموكراسی با شكل‌های مختلف اتفاق افتاده است. جامعه‌ای با حضور امپراتور - البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن - حكومت دموكراتیك دارد و كسی نمی‌گوید كه استبدادی است و امریكا هم دارای یك نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در راس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‌ها اختیارات رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ما است. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آن جا نیز نظام دموكراتیك تلقی می‌شود. در انگلستان هم كه فاقد قانون اساسی مكتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه می‌باشد، كسی نمی‌گوید كه نظام و حكومت آن، دموكراتیك نیست. به مصر كه یك نظام جمهوری با یك پیشینه سوسیالیستی است و به تمام حكومت‌هایی كه ماركسیست‌ها به عنوان جمهوری‌های دموكراتیك خلقی در كشورهای مختلف به وجود آورده اند، می‌گویند دموكراتیك. ما می‌توانیم بگوییم كه مخالف دموكراتیك لیبرال هستیم كه مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او. ما نمی‌خواهیم بگوییم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگویی از دموكراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یك تقریر، وحی، عقل و رای مردم را كنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر كنیم، در این صورت می‌توانیم یك دموكراسی اسلامی را تصور كنیم. من در مقاله كوتاهی تحت عنوان نظریه دموكراسی قدسی، همین را توضیح داده‌ام كه چگونه می‌توانیم بین عقل، وحی و رای، سازگاری ایجاد كنیم و در اسلام می‌توان این سازگاری را ایجاد كرد و به تصور بنده، این‌ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقة الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‌توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما این‌ها را كنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم از چیزی به عنوان دموكراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.
پرسش و پاسخ
- آیا می‌توان دین و دموكراسی را با هم سازگار دانست یا خیر؟ از بیانات شما این طور استفاده شد كه بعضی مدل‌ها سازگارند و بعضی دیگر خیر؛ حال چگونه می‌توانیم این دو مقوله را با هم جمع كنیم؟
o هر دینی با دموكراسی سازگار نیست. دینی كه جامعه گرا نیست، طبعا نه تنها با دموكراسی بلكه با هیچ چیز نمی‌تواند سازگار باشد و دموكراسی كه انسان مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین كه اساس آن خدا مداری است، هرگز نمی‌تواند سازگار بیفتد اما اگر دموكراسی را ساختاری و رفتاری تعریف كنیم - نه ماهوی - در این صورت می‌توانیم آن را با دین سازگار كنیم؛ به این معنا كه دموكراسی نه به مثابه ماهیت و مبنای حكومت بلكه به مثابه روش حكومت تلقی شود، كه در این صورت حكومت دینی می‌تواند دموكراتیك باشد. بنده معتقدم كه قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است.
مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‌كنند اما در تامین شرایط، رای مردم منشا مشروعیت نیست؛ بلكه شرط ولایت است؛ در این صورت ما می‌توانیم رای، نظر و انتصاب را با هم جمع كنیم؛ البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.
- قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟
o عناصر دین با هم سازگار هستند؛ به این معنا كه ما اگر چیزی به نام عقاید داریم كه بنده به اصطلاح ادبیات روز از آن‌ها به عنوان گزاره‌ها تعبیر كردم و اگر چیزی به نام اخلاق داریم كه اصطلاحا ارزش‌ها یا آموزه‌های ارزشی می‌گویند و اگر دسته دیگری به عنوان آموزه‌های دستوری داریم یعنی احكام، مجموعه این‌ها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه، اركان و اجزای دین سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت حكومت، مشكل داریم. ما براساس توحیدی كه معتقد هستیم حكومت دینی را اثبات می‌كنیم یعنی، ادعای حكومت دینی مبتنی بر یك سلسله باورهای كلامی و فلسفی است و ما نمی‌توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم كه در عمل و احكام به آن ملتزم نباشیم. التزام به مجموعه احكام سازگار با عقاید است كه دینی شدن حكومت را محرز می‌كند.
- دین موضوعی است كه فقط فقیهان و متكلمان و كسانی كه صاحب تخصص هستند، می‌توانند از آن بحث كنند و قوانین آن را استخراج كنند؛ در حالی كه دموكراسی، نظریه اكثریت را فقه لازم الاتباع می‌داند؛ چه طور می‌توان این دو را جمع كرد و رابطه‌ای بین این دو برقرار نمود؟
o بنده ابتدا برای این كه این اشكال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموكراسی لیبرال نقل كردم كه فقط اراده توده‌ها را منشا مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‌داند. اگر دموكراسی لیبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاری و تدبیر، بین دین و دموكراسی نمی‌توان جمع كرد اما اگر دموكراسی را به عنوان یك روش تلقی كنیم و در واقع به یك نوع دموكراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشكال پدید نمی‌آید.
هفت مساله، مجموعه مسائل نظری سیاست و حكومت را تشكیل می‌دهد: 1- فلسفه سیاست 2- اهداف سیاست 3- احكام سیاسی 4- اخلاق سیاسی 5- برنامه سیاست (حكومت) 6- سازمان 7- آیین و روش.
فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‌كند، طبعا رای گرفتنی نیست؛ مثلا وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رای بدهند كه موجود نیست، منشا اثر نیست. بنابراین، در مباحث فلسفی سیاست، رای نمی‌تواند تاثیرگذار و نقش آفرین باشد. لذا در این جا این وحی و عقل است كه در تشخیص مبانی سهم دارد و رای مردم، صرفا در انتخاب مكتب نقش آفرین است. رای در فلسفه سیاست، مقام رفیعی دارد. در مساله اهداف هم قریب به همین معنی است. اهداف در سه سطح قابل تعریف اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تامین سعادت انسان؛ اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت؛ و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یك جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه سیاست است، در این جا باز وحی است كه حرف آخر را می‌زند اما در مساله ابزاری مثل توسعه، این به مردم باز می‌گردد و در این طور قضایا، رای مردم كارساز می‌شود.
احكام نیز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احكام مستتری كه با اجتهاد می‌توان آن‌ها را استخراج كرد) . 3- مباحات و حوزه‌های مسكوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسكوتات) میدان رای مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در كنار هم است. اخلاق هم همین طور است. ولی در حكومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‌شود، كه آن جاها وزنه مردم سنگین‌تر می‌شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آیین.
بنده در مراجعه به كتاب حكومت اسلامی امام رحمه الله دیدم كه ایشان تصریح كرده اند كه مجلس و پارلمان در حكومت دینی، مرجع برنامه‌ریزی است؛ نه قانون گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‌دانیم در واقع كار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح می‌شود. در مقام برنامه ریزی، رای و نظر میدان دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس جمهوری و نخست وزیر بود. آیا بعد كه نخست وزیر حذف شد، دیگر حكومت دینی نیست؟ چگونه ما حكومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این كار، كار مردم و علوم است؛ البته نمی‌تواند معارض با مبانی دینی باشد. بنابراین، هر سازمانی با حكومت دینی نمی‌سازد؛ مثلا جوهر ولایت را نمی‌شود از حكومت حذف كرد؛ یعنی، ما باید ذاتیات حكومت دین را از عرضیاتش جدا كنیم كه یكی از آن‌ها ساختار است. این كه ما اكنون تفكیك قوا را به سه قوه پذیرفته ایم، وقتی مطرح شده است و دیگران پذیرفته اند، ما هم پذیرفتیم و به سه قوه هم تفكیك كردیم. اگر كسی به همان دلایل استدلال كند كه تفكیك قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حكومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل كه می‌بایست مثلا قوه مقننه از دسترس و دایره تصرف قوه مجریه خارج باشد، (5) قوه قهریه نیز نباید در ید قوه مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه مجریه باشد و به همان دلیل، قوه فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد؛ چون فكرساز و رای ساز و فكرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ یك از سه قوه نباید باشد. چه اشكالی دارد كه طلبه‌ای بگوید: با همین استدلالی كه ذكر شد، ما تفكیك قوا را قبول داریم اما به پنج قوه؛ این ایرادی ندارد یا این كه نظریه‌ای بگوید كه تفكیك قوه‌ها علی الاطلاق غلط است؛ زیرا اگر این سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند؛ چگونه ارتباط و مناسبات این‌ها تعریف می‌شود و بعضی نظریات جدید می‌گوید باید یك ركن دیگری وجود داشته باشد كه بر این سه، نظارت كند كه در هم دخالت نكنند و این‌ها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است؛ بنابراین، مردم در شؤونی از قسمت‌های جامعه حضور پر رنگ یا كم رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم سالاری می‌توان ارتباط برقرار كرد و این تعبیر مقام معظم رهبری كه فرمودند: «مردم سالاری دینی و اسلامی» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.
- دموكراسی دینی و دموكراسی‌ای كه روشن فكران غربی می‌گویند، در كجا مشترك و در كجا مغایرند؟
o غربی‌ها می‌گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‌های انسان است كه منشا تصمیم گیری و مشروعیت می‌شود و خدا و دین نمی‌بایست در امور دنیوی سیاست دخالت كنند. سكولارها هم گاهی معتقدند كه دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت كند ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت كند مثلا مؤسسات خیریه مجاز هستند حكومت‌ها را كمك كنند؛ یعنی، مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‌كنند. ولی دین نباید در سیاست دخالت كند. این در حالی است كه اگر دموكراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی كنیم، در این صورت ساختار و قالب حكومت، دموكراتیك ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.
تعبیری كه استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فكر می‌كنم كه این می‌تواند تعبیری از دموكراسی قدسی باشد؛ ایشان فرمودند: «حكومت اسلامی در محتوا، دینی در قالب، جمهوری است.»
- آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به ویژه با توجه به نظریه انتصاب، با دموكراسی به معنای حكومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟
o به یك معنا تنافی دارد و آن این كه دموكراسی را حكومت مردم بر مردم علی الاطلاق تلقی كنیم؛ یعنی، همه شؤون حكومت در اختیار مردم باشد. این با ولایت نمی‌سازد و ولایت در حاشیه قرار می‌گیرد. ولی آن ولایت فقیهی كه ما از امام رحمه الله آموخته ایم و در قانون اساسی ما به طور عمده با توجه به «دیدگاه امام» متجلی شده است، با دموكراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.
- جریان مردم سالاری كه در جامعه ما زبانزد دولت مردان می‌باشد چیست و آیا زمینه تاریخی دارد؟
o مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مراد به كار برنده‌های آن‌ها، معنا پیدا می‌كنند. امروزه افراد مختلفی این كلام را به كار می‌برند؛ مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بعضی از جریان‌های كند رو، تندرو و محافظه كار. در این جا باید دید كه مراد آن‌ها چیست؟ بنده تصور می‌كنم كه بعضی از این واژه‌ها در زبان افراد مختلف، در معانی كاملا متعارض به كار می‌رود.
اگر كسی مردم سالاری را به این معنا به كار ببرد كه این مردم هستند كه سالار و سرورند و هر چه بگویند باید اطاعت شود، این با دین داری قابل جمع نیست. مطمئنا وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‌شود، به این معنا نیست و قرینه پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم سالاری در چارچوب دیانت مطرح شود و بدین گونه تبیین شود كه دین عقل را حجت می‌داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‌هایی را برای مردم باز گذاشته است و بعضی از عرصه‌های انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشكلی نخواهد داشت. ولی اگر مردم سالاری را به معنای لغوی استعمال كنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.
- اگر ما برای فقه حداكثری قائل بشویم؛ یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‌توانیم احكام آن‌ها را از شریعت استنباط و استخراج كنیم؛ در این صورت دموكراسی دینی چه جایگاهی دارد؟؛ یعنی، تمام احكام و قوانین و رفتار آدمیان از كتاب و سنت به نص عام یا خاص استخراج می‌شود و مردم وظیفه‌ای جز عمل به این احكام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یك نوع مفهوم پارادوكسیكال است.
o همان فقه، به عقل اجازه داده كه وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احكامش - می‌تواند این باشد كه در جاهایی این مردم هستند كه تصمیم می‌گیرند. چگونه ما احكام را به اولی و ثانوی تقسیم می‌كنیم و بین احكام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‌كنیم؟ اگر خود فقه حكم این قضیه را هم روشن كند كه مردم می‌توانند برای برنامه نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند كه آن‌ها اجتماع كنند و این برنامه را تنظیم كنند، در این صورت ما فقه را كنار نگذاشته ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین كارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود؛ بنابراین، ما به فقه حداكثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‌دانیم اما می‌گوییم همان فقه جامع و حداكثری، تكلیف ما را روشن می‌كند و در جاهایی به ما حق می‌دهد و گاهی تكلیف می‌كند؛ مثلا می‌گوید: شرعا موظف هستی كه به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تكلیف است.
- بنده فكر می‌كنم این عقلی را كه شما فرمودید جمعی باشد، در حالی كه عقلی كه در اصول و فقه مطرح می‌شود، عقل عملی است كه از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‌آید. ما چه مبنای فقهی داریم كه از آن استفاده كنیم عقل جمعی در قانون گذاری یا برنامه‌ریزی مشروعیت زا است و این را با چه مدرك فقهی می‌توان به دست آورد؟
o عقل جمعی، یك قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست؛ بلكه عقل جمعی عملی است. وقتی كه عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی كه جمعی با مشاركت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شركت دادن عقول دیگران، به یك تصمیم می‌رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟
- می‌توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت كه دموكراسی دینی در واقع دموكراسی‌اش به موضوع شناسی بر می‌گردد و دینی‌اش به حكم شناسی؟
o به طور مطلق نمی‌توانیم این را بپذیریم. بین دموكراسی دینی و دموكراسی لیبرال یك تفاوت شاخص است و آن این كه دموكراسی لیبرال سكولار است ولی دموكراسی دینی از احكام و معارف دینی بهره می‌برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حكم تاثیر دارد.
- با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموكراسی، كه دموكراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حكومت شمردید، آیا می‌توان با این وصف به قانون اساسی‌ای كه مبتنی بر دموكراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی كه از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس كه براساس اكثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‌ها را زیر سؤال نبرده‌اید؟
o قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست؛ بلكه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت با رهبر است؛ یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال كردن به مصداق صالح است؛ به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت كه مردم خبرگان را انتخاب می‌كنند و آنان كه رهبر شناس اند و به همین دلیل هم انتخاب شده اند، رهبر را معرفی می‌كنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‌شود؛ بلكه رهبر شناخته می‌شود.
وقتی كه خبرگان كسی را انتخاب می‌كنند، معلوم می‌شود كه این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‌آید؛ بلكه مسامحة می‌توانیم بگوییم كه مشروعیت تمام می‌شود؛ نه از باب شطریت این گزینش بلكه از باب شرطیت این گزینش.
به هیچ وجه قانوان اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموكراتیك و لیبرال نیست. سؤالی كه این جا مطرح می‌شود و دغدغه بسیاری از افراد است، این است كه آیا در دموكراسی می‌توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموكراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم كنیم كه هیچ نظامی فاقد خط قرمز در عالم نیست. حتی لیبرال‌ترین حكومت‌ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آن‌ها است. سكولاریسم خط قرمز اول و آخر همه حكومت‌های غربی امروز است. به همان اندازه كه خداوند برای شما مقدس است، سكولاریسم برای حكومت گران غربی مقدس است. بنده این مساله را در دو كنفرانس طرح كردم و با عكس العمل واحدی مواجه شدم.
در دانشكده حقوق دانشگاه وین، یك ضیافت علمی بود كه جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و... در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به كلیسا بود و در آن جا سخن در مورد دموكراسی و سكولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض كردم كه یك سؤالی دارم و فقط می‌خواهم پیرامون آن فكر كنید و آن این كه در تعارض بین دموكراسی و سكولاریسم كدام مقدم است؟ دموكراسی و دموكراسی لیبرال می‌گوید كه هر چه اراده جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود. سكولاریسم می‌گوید دین نباید به صحنه سیاست وارد شود.
اگر در یك جامعه‌ای اراده جمعی به این تعلق گرفت كه دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران كه 98 علیه‌السلام مردم ایران با رای مستقیم گفتند كه ما سكولاریسم را ترك می‌كنیم و باید حكومت دینی شود، در این جا ما باید دموكراسی را كنار بگذاریم یا سكولاریسم را؛ كدام یك مقدم هستند؟ ابتدا متحیر ماندند كه چه بگویند. یكی از آن‌ها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‌دهد. بنده در جواب گفتم كه كاری به قانون اساسی اتریش ندارم؛ بلكه به عنوان یك بحث نظری می‌خواهم مطرح كنم. نهایتا گفتند كه این طور هم نیست كه مردم هر چه را بخواهند.
بالاخره نتوانستند از خط قرمز سكولاریسم عبور كنند؛ یعنی، تن در دادند كه از دموكراسی دست بردارند ولی از سكولاریسم ست بر ندارند. آن‌ها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‌كشیم بگوییم كه دین مبنای ما است و دین خط قرمز و چارچوب می‌باشد؛ در صورتی كه خط قرمزهای آن‌ها بسیار حساس است؛ مثلا گاهی می‌شنوید كه در پاریس، دختر بچه‌ای خواسته با روسری وارد مدرسه شود و آن‌ها جلوگیری كرده اند؛ در صورتی كه این كار شعار و نشانه‌ای علیه حكومت نمی‌باشد. آیا این كار مبارزه با حكومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن‌ها این است كه می‌گویند حكومت و جامعه ما سكولار است و این پارچه سر او، نشانی از دین دارد و این سكولاریسم را نقض می‌كند؛ بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه كه مهد دموكراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این طور دفاع می‌كند كه این پارچه، رنگ و بویی از دین دارد، پس با سكولاریسم نمی‌سازد. آن‌ها از این كار خود خجالت نمی‌كشند اما وقتی كه ما از خدا دم می‌زنیم، خجالت می‌كشیم و می‌خواهم آن را توجیه كنیم؛ در صورتی كه خط قرمز ما دین است و خط قرمز آن‌ها لیبرالیسم. و هرگاه آن‌ها از سكولاریسم و لیبرالیسم دست برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند كه ما هم دست برداریم.
- با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احكام فقهی، چه كسی می‌گوید این احكام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد كه در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟
o این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احكام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‌ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‌رسیم و آنچه كه به دست آورده ایم، حكم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته ایم، ما مجاز می‌باشیم و این كار مجزی است. در هر حال یك سلسله علومی در اختیار ما است كه در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‌گیرد (چه در كلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‌كنیم و تشخیص می‌دهیم؛ مثل بحث تشخیص روایات كه سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‌باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.
در هر صورت، در چارچوب یك سلسله اصول و قواعدی است كه ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخیص می‌دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‌كنیم یا اطمینان می‌كنیم كه حكم خداوند است.
- به نظر می‌رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموكراسی برای كسی قانع كننده است كه دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به كسی كه دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟
o این فرمایش درست است؛ زیرا بنده هم عرض كردم كه با یك محفوظات و پیش فرض‌هایی این ادعاها را طرح می‌كنیم.
بنده یك تقریری دارم كه آن را در كنفرانس بین المللی تجربه كرده‌ام و كفار را هم قانع كرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده اند و آن این سؤال است كه اگر بنا باشد كه شما باشید و یك تصمیم كه شما كسی را برای اداره جامعه انتخاب كنید، اگر دین نداشته باشید، بین یك آدم دین دار و یك انسان لا ابالی بی دین، كدام را انتخاب می‌كنید؟
غالبا بی دین‌ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد كه اجمالا دینی داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان‌هایی كه معتقد به دین هستیم كه در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد كه حكومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حكومت، یك عالم را برگزینیم بهتر است یا غیر عالم را؟ عالم عادل پرهیزكار را ترجیح می‌دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالم عادل متقی مدبر را انتخاب می‌كنیم یا عالم عادل متقی غیر مدبر را؟ و هم چنین عالم متقی عادل مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی گزینیم یا غیر این‌ها را؟ كه اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلا نمی‌تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی كه امام از اجتهاد كردند، مساله را بالاتر از این می‌گذارد كه بگوییم موضوع شناسی مشكل ما است؛ بلكه مشكل فراتر از مساله است) و آیا عالم عادل متقی مدبر آگاه به زمان مدیر مقبول را می‌پذیریم یا غیر مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را كه جامع‌تر باشد می‌پذیریم. این كار استدلال نمی‌خواهد. و اگر ما به همین شكل پیش برویم، اكثر افراد می‌پذیرند؛ مگر این كه یك مرام دیگری داشته باشند. وقتی كه ما با این روش پیش برویم، می‌بینیم كه در آخر، آن مصداقی كه در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یكی از كسانی كه بیش‌ترین كار را درباره مساله ولایت فقیه كرده و مساله انتخاب را مطرح كرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد می‌كنند، او هم می‌گوید كه مساله انتصاب، الهی است و بعد تردید در كفایت و تمامیت ادله انتصاب می‌كند ولی توضیحش این است كه اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‌رسیم؛ چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‌های واحد برخوردار است.
- پاورقــــــــــــــــــــی
1) مشروع به معنای فقهی.
2) اشكال قبل نوعی اشكال فلسفی بود.
3) بنده این را صرفا از باب مثال عرض كردم. مبادا كسی چیزی به ذهنش خطور كند؛ چون حضور حماسی خوبی از مردم بود، عرض كردم.
4) دموكراسی لیبرال دموكراسی است كه پای بند به هیچ ایدئولوژی، دین و چارچوبی نیست، جز اراده مردم و خواهش آدمیان.
5) برای این كه بتواند آزاد تصمیم بگیرد و در غیر این صورت، قوه مجریه می‌تواند از قوه مقننه سوء استفاده كند.