یكی از مسائلی كه در سالهای اخیر موجب سردرگمی مكلّفین گشته، مسئلۀ استهلال در آغاز و اتمام ماه مبارك رمضان است؛ چرا كه بعضاً در اعلام رؤیت هلال ماه شرعی اختلافاتی رخ می‌دهد و امر بر عامة مردم مشتبه می‌شود كه كدام یك از این اعلامها صحیح و لازم الاتباع است. در گذشته و پیش از اینكه جهان شاهد پیشرفت فناوری ارتباطات باشد، اختلاف نظر فقهای شیعه در این زمینه چندان مشكل‌ساز نبود؛ زیرا ساكنان هر منطقه بطور مستقل عمل می‌كردند و پیش از آنكه خبر مشاهده از شهری به شهری برود، موضوع اختلاف منتفی می‌شد و معمولاً دیدن هلال در روز بعد به اختلافات پایان می‌داد؛ امّا پس از پدید آمدن وسایل مخابراتی جدید به ویژه در زمان حاضر خبرهای استهلال به سرعت منتشر شده، تمام مسلمین پی‌گیر آن می‌گردند. در چنین موقعیتی كوچك‌ترین ناهماهنگی و اختلاف‌نظر میان بزرگان و دست‌اندركاران امور مذهبی یك كشور موجب بروز اشكالها و پرسشهای فراوانی بین مردم می‌شود؛ لذا بر آن شدیم كه زوایای فقهی این مطلب را بررسی كنیم.

معنای استهلال

هلال به ماه (قمر) شب اول تا شب سوم می‌گویند كه در آسمان به صورت كمان دیده می‌شود و از آن به ماه نو تعبیر می‌كنند. (1) و استهلال (از باب استفعال) به معنی طلب هلال یا همان طلب رؤیت هلال می‌باشد كه در این مورد به طلب رؤیت ماه رمضان یا شوال منحصر می‌گردد.

حكم استهلال

مسئله استهلال از نظر فقهای شیعه مستحب بوده و مورد تصریح اكثر فقها می‌باشد؛ ولی میرزای قمی‌رحمه‌الله (2) از «تذكرة» علامه حلی‌رحمه‌الله نقل می‌كند كه: «استهلال در شب سی‌ام ماههای شعبان و رمضان واجب است.» علامه در كتاب دیگرش (3) تصریح كرده كه منظورش از واجب، واجب كفایی بوده است؛ اما بسیاری از علما (مقدس اردبیلی‌رحمه‌الله در «مجمع الفائدة و البرهان» (4) میرزای قمی‌رحمه‌الله در «غنائم» (5)، حاج سید کاظم - صاحب عروۀ در «عروة الوثقی» (6) و...) این نظریه را برای رؤیت هلال مأمور كند و یا در این زمینه پاسخگوی مقلدین خود باشد؛ چون از موضوعات خارجیه است و تشخیص به فقیه بما هو فقیه كه وظیفه‌اش استنباط احكام است، ارتباطی ندارد.

اینجا باید ابتدا بین حاكم اسلامی، ولی فقیه و مرجع تقلید تفكیك و توضیحات مربوطه داده شود و سپس در صورت بروز اختلاف بین حكم حاكم اسلامی با مراجع تقلید ترجیح و حكم شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد.

اما حاكم اسلامی وظیفة دیگری دارد كه به آن می‌پردازیم:

راههای ثبوت هلال

الف. اینكه خود انسان ماه را ببیند

علامه حلی‌رحمه‌الله می‌گوید: «بر كسی كه هلال ماه رمضان را دید، واجب است روزه بگیرد؛ اگر چه جز وی كسی ندیده باشد؛ چه رؤیت كننده عادل باشد، چه غیر عادل؛ چه نزد حاكم شهادت بدهد و چه ندهد، تمام فقیهان ما در این باره اجماع دارند.» (7)

ب. شیاع

عده‌ای بگویند كه ماه را دیده‌ایم و خبر میان مردم شایع شود. در اینكه لازم است از گفتة آنان برای شنونده علم یا اطمینان پیدا شود همان كافی است، بین فقها اختلاف است.

ج. دو مرد عادل بگویند كه ماه را دیده‌ایم

صاحب «حدائق» می‌گوید: «در بارة بینه، سخن اصحاب با یكدیگر اختلاف دارند؛ بعضی از آنها از جمله: شیخ مفید، سید مرتضی، محقق، علامه، ابن ادریس و بیشتر اصحاب این قول را پذیرفته‌اند كه با شهادت دو مرد عادل، هلال به طور مطلق ثابت می‌شود؛ چه آسمان صاف باشد، چه ابری، داخل شهر باشند یا خارج از شهر.» (8)

د. گذشتن سی روز از هلال اول ماه

گذشتن سی روز از هلال ماه شعبان یا هلال ماه رمضان؛ كه در صورت اول، روزه گرفتن واجب می‌شود و در صورت دوم روزه شكستن. (9)

هـ. حكم حاكم شرع به رؤیت هلال

صاحب «حدائق» می‌گوید: «گروهی از اصحاب كه از جمله آنها علامه است، تصریح كرده‌اند به اینكه در ثبوت هلال به وسیلة دو شاهد عادل، حكم حاكم شرط نیست؛ بلكه اگر دو عادل هلال را رؤیت كنند؛ ولی نزد حاكم شهادت ندهند، بر هر كس كه شهادت آن دو را بشنود و عدالت آنها را بداند، روزه نگرفتن و روزه افطار كردن واجب است...؛ بحث این است كه وقتی نزد حاكم شرع هلال ثابت شد و به آن حكم كرد، آیا مكلّف واجب است كه به حكم حاكم شرع عمل كند؟ و یا اینكه لازم است با گوش خود، شهادت دو نفر را بشنود؟ ظاهر سخن اصحاب، وجوب عمل بر طبق حكم حاكم است؛ بلكه بعضی از آنها این مطلب را افزوده‌اند كه رؤیت حاكم شرع به تنهایی نیز كافی است. در مقابل بعضی از افاضل حكم به عدم وجوب كرده و لازم شمرده‌اند كه خود شخص از شاهدها بشنود.» (10)

شهید اول در «دروس» پذیرفته است كه حكم حاكم به تنهایی برای ثبوت هلال كافی می‌باشد. (11)

صاحب «جواهر» می‌گوید: «ظاهر این است كه هلال ماه با حكم حاكم كه مستند به علم او باشد، ثابت می‌شود، به دلیل اطلاق روایاتی كه دلالت بر نفوذ حكم او دارند.» (12)

سید كاظم طباطبایی یزدی حكم حاكم را ثابت كنندة اول و آخر ماه می‌داند در صورتی كه خطای حاكم و خطای مستند به او معلوم نباشد، مانند وقتی كه به شیاع ظنّی استناد كرده باشد. (13)

امام خمینی‌رحمه‌الله نیز همچون «صاحب عروۀ» حكم حاكم را در صورتی در ثبوت هلال مؤثر می‌داند كه خطایش یا خطای آنچه بدان استناد كرده معلوم نباشد. (14)

به‌طور كلی اكثر فقهای معاصر شیعه می‌گویند كه با حكم حاكم شرع اول ماه ثابت می‌شود.

مقایسة راههای ثبوت هلال

آنچه با توجه به دیدگاه فقهی مراجع تقلید در این باره و ویژگیهای هر یك از راههای ثبوت هلال می‌توان پی‏برد، این است كه از پنج راه معتبر یاد شده، راه اول كه دیدن هلال به‏وسیله خود شخص است تا كنون مشكل‌زا نبوده است. استفاده از راه چهارم؛ یعنی گذشتن سی روز از ماه شعبان برای ثبوت هلال رمضان و نیز گذشتن سی روز از ماه رمضان برای ثبوت هلال ماه شوال نیز مشكلی ایجاد نمی‌كرده است؛ چون در آغاز ماه اختلاف كم‌تری وجود داشته و با گذشت سی روز، برای همگان هلال ثابت می‌شده است.

استفاده از راه دوم و سوم؛ یعنی شیاع و بینه، در دفتر مراجع مرسوم است و كاركرد دفاتر بیش‌تر تحت تأثیر این دو راه بوده كه با شیاع قطعی در مردم و یا اقامة بینه، برای مرجع تقلید قطع به ثبوت هلال پیدا شود.

راه پنجم كه حكم حاكم بوده نیز نه تنها اختلافی ایجاد نمی‌كند؛ بلكه اصل تشریع آن برای رفع خصومات و اختلافات است؛ چرا كه تمام فقها تبعیت از حكم حاكم را اصل می‌دانند. این راه می‌تواند حل كنندة مشكل بوده و وحدت آفرین باشد؛ لیكن اشكال اینجاست كه پیش از كشیدن كار به حكم حاكم، برخی از مراكز با پیش‌دستی ثبوت هلال را در سطح گسترده اعلام می‌كنند و عمدة اختلافات بروز كرده به دلیل شتاب در تصمیم‌گیری این مراكز بوده است.

حكم اعلام رؤیت هلال

آیا بر كسی كه هلال ماه را دیده است و یا از طریق دیگری به ثبوت هلال یقین پیدا كرده، واجب است كه به دیگران اعلام كند؟

برای اثبات وجوب اعلام، سه راه وجود دارد:

الف. نصوص شرعی: در این مورد آیه یا روایتی یافت نشد كه امر به اعلام بكند؛ بلكه روایاتی كه در این باب وجود دارد، روایاتی است بدین مضمون كه اگر كسی هلال ماه را در آغاز یا پایان ماه رمضان رؤیت كند و در این باره تردید ندارد، به تنهایی طبق وظیفة خود عمل كند، و اگر تردید دارد صبر كند و مانند سایر مردم عمل نماید؛ (15) ولی گفته نشده است كه به دیگران اعلام كند.

ب. از باب وجوب امر به معروف و نهی از منكر: چون روزة اول ماه مبارك واجب است و تركش حرام، و یا روزة آخر ماه مبارك حرام است و تركش واجب؛ لذا بر رؤیت كننده واجب است كه اعلام كند؛ اما مشكل اینجا است كه ادلة وجوب نهی از منكر در جایی است كه صدور فعل از فاعل منكر شمرده شود؛ ولی در این مورد این چنین نیست؛ زیرا فرض این است كه فاعل، جاهل است و استصحاب حالت سابقه در حق او جاری می‌شود.

ج. از باب ارشاد جاهل: از جمله دلایل وجوب علم‏آموزی، ارشاد جاهل است؛ چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛ (16) «پس چرا از هر طایفه‌ای جمعی برای آموختن علم مهیا نمی‏شوند تا در دین [و معارف احکام اسلام] آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خودداری کنند.» و دلیل دیگر آن آیة سؤال است که می‏فرماید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»؛ (17) «و از اهل ذكر و دانشمندان سؤال كنید كه شما خود اگر نمی‌دانید.»

و نیز روایت صحیحة «عیسی بن منصور» از امام صادق‌علیه‌السلام دال بر وجوب علم‏آموزی است که می‏فرماید: «یجِبُ عَلَی الْمُؤْمِنِ اَنْ ینَاصِحَهُ؛ (18) واجب است بر هر مؤمن اینكه دیگران را نصیحت كند.»

همچنین ادلة تبلیغ تكالیف شرعی (19) و روایاتی كه امر به نصیحت برادر مؤمن می‌كنند. تمام این ادله، دال بر وجوب ارشاد جاهل هستند؛ ولی اینها در مورد جهل به حكمند، نه جهل به موضوع و مسئله رؤیت هلال، یك مسئله موضوعی است.

پس با بررسی ادلة وجوب اعلام به این نتیجه می‌رسیم كه یا ادلة تامّی وجود ندارد و یا بر این مورد صدق نمی‌كند و این حكم در مورد مجتهد و مقلّد یكسان است؛ یعنی اگر بر مجتهد مسلم شد نیز واجب نیست كه اعلام نماید و می‌تواند سكوت كند.

مراد از حاكم

مراد از حاكم در عصر غیبت كسی است كه دارای صفاتی چون: فقاهت، عدالت، شجاعت و قدرت مدیریت باشد، تا بتواند شایستة حكومت كردن و سرپرستی امور جامعه گردد.

از آنجا كه ما معتقد به ولایت فقیه در عصر غیبت هستیم، آیا هر كسی كه فقیه بود، حاكم و ولی امر مسلمین به حساب می‌آید؟

پاسخ منفی است؛ زیرا هر جامعه‌ای در یك زمان به بیش از یك زمامدار نیاز ندارد؛ شیوة زمامداری در طول تاریخ بشر چنین نبوده است كه در یك زمان، در یك كشور چندین زمامدار و حاكم مطلق وجود داشته باشد. بنابراین، عقل و عقلا چنین حكم می‌كنند كه شایستگان حكومت از میان خود یكی از برگزینند و زمام امور را به‏دست او بسپارند و تنها نظر آن شخصِ منتخب نخبگان واجد شرایط، شایستة عمل و اجرا باشد تا از هرج و مرج جلوگیری شود، و این رویه علاوه بر مورد تأیید عقل و عقلا در بعضی از روایات نیز مورد اشاره واقع شده است.

به عنوان مثال: «فضل بن شاذان» از امام رضا‌علیه‌السلام نقل می‌كند كه امام در مورد لزوم واحد بودن حاكم در جامعه فرمود: «فَإِنْ قَالَ فَلِمَ لَا یجُوزُ أَنْ یكُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قِیلَ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا یخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِیرُهُ وَ الِاثْنَینِ لَا یتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَجِدِ اثْنَینِ إِلَّا مُخْتَلِفَی الْهِمَمِ وَ الْإِرَادَةِ فَإِذَا كَانَا اثْنَینِ ثُمَّ اخْتَلَفَ هَمُّهُمَا وَ إِرَادَتُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا وَ كَانَا كِلَاهُمَا مُفْتَرَضَی الطَّاعَةِ لَمْ یكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَانَ یكُونُ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَ التَّشَاجُرُ وَ الْفَسَادُ ثُمَّ لَا یكُونُ أَحَدٌ مُطِیعاً لِأَحَدِهِمَا إِلَّا وَ هُوَ عَاصٍ لِلْآخَرِ فَتَعُمُّ الْمَعْصِیةُ أَهْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ لَا یكُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ السَّبِیلُ إِلَى الطَّاعَةِ وَ الْإِیمَانِ؛ (20) اگر گوینده‌ای بپرسد كه چرا جایز نیست دو امام در زمان واحد، روی زمین باشد؟ [در پاسخ] گفته خواهد شد كه علتهای زیادی [در این مسئله] نقش دارند، از جمله اینكه كار و تدبیر امام واحد یكی است و اختلافی در آن نیست؛ و اگر دو امام باشند، كار و تدبیرشان با هم متّفق نمی‏شود؛ زیرا می‌بینیم كه دو نفر در عزم، تصمیم و اراده با هم مختلفند، در این صورت اگر هر دو واجب الاطاعۀ باشند و هیچ كدام بر دیگری ترجیح نداشته [و اولویتی در بین نباشد]، مردم دچار اختلاف، دو دستگی و فساد خواهند شد و هیچ كس مطیع امامی نخواهد بود، مگر اینكه نسبت به امام دیگر عاصی و سركش خواهد شد؛ در نتیجه گناه همه‌گیر می‌شود [و معصیت اهل زمین را فرا می‌گیرد] و هیچ كس راهی برای ایمان به خدا و اطاعت از او نخواهد داشت.»

امام رضا‌علیه‌السلام در تحلیلی عقلانی، وجود دو امام در رأس حكومت را رد می‌كند و آن را مستلزم فساد زمین، نابودی اجتماع، تعطیلی حقوق، فراگیری معصیت و سركشی و باعث تفرقه و تشتت می‌داند؛ لذا همیشه باید در رأس امور حكومت یك فرد مسئولیت زمامداری و تصمیم‌گیری را به‏عهده داشته باشد و رأی و نظر او در امور عامه متبع باشد.

از این روست كه می‌بینیم امام علی‌علیه‌السلام در زمان حیات پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله از ایشان، و یا امام حسین‌علیه‌السلام در زمان امامت امام حسن‌علیه‌السلام از برادرش تبعیت می‏کردند؛ هرچند ممكن بود در تصمیم‌سازی دخالت نمایند و به ابراز رأی و نظر مشورتی خود بپردازند؛ اما در تصمیم‌گیری نهایی، فقط یك نفر تصمیم نهایی را می‌گرفت.

در زمان ما كه عصر غیبت است و حكومت در اختیار ولی فقیه، نیز به همین صورت است و این مسئله بدیهی عقلی است و حتی اگر روایتی هم در این زمینه نبود، عقل به آن حكم می‌كرد.

دلایل تأثیر‌گزار بودن حكم حاكم

دلایل متعددی است که می‏توان ثابت كرد اعلامِ ثبوتِ هلال، از شئون حاكم اسلامی است در اینجا به برخی از آنها اشاره می‏شود:

1. روایات

روایاتی که اعلام ثبوت هلال را از شئون حاکم اسلامی، می‏دانند به سه دسته تقسیم می‏شوند:

الف. روایاتی كه بر نصب عام فقیهان دلالت دارند و از آنها استفاده می‌شود كه باید حكم فقیه جامع الشرایط را در امور عامه پذیرفت:

یكم: در مقبولة «عمر بن حنظله» آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَینَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَى اللَّه‏؛ (21) پس هنگامی که او (فقیه) به حكم ما حكم كرد و از وی پذیرفته نشد، جز این نیست كه حكم خدا تحقیر شده و حكم ما پذیرفته نشده است، و هر كس حكم ما را نپذیرد، حكم خدا را نپذیرفته است.»

دوم: از قول امام زمان‌علیه‌السلام در توقیع شریفی آمده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه عَلَیهِمْ‏؛ (22) اما در حوادثی كه پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه كنید؛ به راستی كه آنان حجت من بر شمایند و من حجت بر آنان.»

ب. روایاتی كه در آنها به صراحت لفظ امام یا سلطان آمده است كه نشان می‌دهد امر ثبوت هلال از شئون حاكم جامعة اسلامی است:

یكم: صحیحه «محمد بن قیس» از امام باقر‌علیه‌السلام که می‏فرماید: «إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ ذَلِكَ الْیوْمَ؛ (23) هر گاه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه سی روز قبل هلال را مشاهده كرده‌اند، امام فرمان می‌دهد كه روزة آن روز را افطار كنند.»

دوم: روایات فراوانی دلالت می‌كنند بر اینكه رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام علی‌علیه‌السلام به عنوان حاكم اسلامی متصدی امر ثبوت هلال می‌شدند. (24)

از روایات فوق استفاده می‌شود كه امر ثبوت هلال با حاكم اسلامی است و از شئون وی به شمار می‌رود و مردم باید در روزه و افطار نیز تابع حاكم اسلامی باشند تا مسلمانان به صورت واحد عمل كنند.

2. سیره

از زمان رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌وآله تا واپسین روزهایی كه خلفا به نام اسلام حكومت كرده‌اند، سیرة متشرعه بر این بوده است كه در امر ثبوت هلال، به حاكم اسلامی، والیان و نائبان مراجعه می‌كردند و هیچ‌گاه بنای مسلمانان چنین نبوده كه به‏طور انفرادی اقدام به گرفتن روزة رمضان و گشودن آن در روز عید فطر و یا وقوف به عرفات و مشعر كنند. مثلاً در امر حج، خود سرپرستی حاجیان را به عهده می‌گرفتند، یا «امیر الحاج» تعیین می‌كردند كه مردم را زمان احرام بستن و بیرون رفتن به سوی عرفات و مشعر آگاه كند تا مردم از او تبعیت و به افعال او اقتدا كنند. (25)

3. حفظ وحدت

حفظ وحدت به ویژه در شرایط كنونی كه دشمنان اسلام ما را محاصره كرده‌اند، از اوجب واجبات است، و یكی از مقدمات وحدت، تصمیم‌گیری هماهنگ و واحد در امر ثبوت هلال می‌باشد.

در وضعیت فعلی این امر شدنی نیست؛ مگر آنكه به دست ولی فقیه باشد و سایر مراجع نیز همراهی و یا دست كم سكوت كنند، و گرنه تفرّق و تشتّت ناگزیر خواهد بود.

4. دیدگاه فقیهان بزرگ

از جمله مؤیدات این مطلب، دیدگاه و سخن فقیهان بزرگ شیعه است كه امر ثبوت هلال را از شئونات حاكم دانسته‌اند:

یكم: صاحب جواهر: «در موضوعات مخاصمات (كه شامل مورد هلال نیز می‌شود) حكم حاكم حجت است، نه غیر آن.» (26)

دوم: هر چند آیت الله خوئی ادلة ولایت فقیه را تمام نمی‌داند؛ ولی تصریح می‌كند كه حكم به ثبوت هلال از تصرّفات مترتب بر ولایت مطلقة فقیه است. (27)

بسیاری دیگر از فقهای شیعه نیز به این مسئله تصریح كرده‌اند.

خاتمه

بر اساس آنچه گفته شد، طبق روایات ائمه معصومین‌علیهم‌السلام، سیرة مسلمین و وجوب حفظ وحدت جامعة اسلامی و مطابق نظر بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، اعلام رؤیت ماه به دست حاكم اسلامی است. بنابراین، پیشنهاد این است كه از مراجع محترم تقلید خواسته شود در روند استهلال و اعلام ثبوت هلال با رهبر معظم انقلاب همكاری و همیاری كنند و اگر در موردی اختلاف مبنایی آنها با رهبر معظم انقلاب موجب می‌شود تا نتوانند حكم حاكم را بپذیرند، توصیه به سكوت، امر مناسبی است. و شاید در این زمینه بهترین طرح عملی، پیشنهاد آیت الله مكارم شیرازی از مراجع محترم تقلید كه در این باره فرمودند:

«ما معتقدیم مشكل رؤیت هلال نیز با شورا حل خواهد شد؛ لذا اگر نمایندگانی از دفتر مراجع شب عید فطر كنار هم بنشینند و اطلاعات رسیده به دفاتر از سراسر كشور را به هم دیگر ارائه دهند و از تشكیلات رهبر انقلاب برای رؤیت هلال ـ كه بسیار وسیع و پیشرفته است - كمك بگیرند، می‌توان در اصل رؤیت هلال به یك نظر واحد رسید.

در اصل رؤیت هلال که از موضوعات می‌باشد، فقیه مجبور به فتوا نیست و می‌تواند سكوت كند و اصلا تعیین موضوع در این‏گونه مسائل، از شئون فقیه نیست و به‏طور كلی می‌تواند در بعضی مسائل مثل اتحاد افق و جواز رؤیت هلال با چشم مسلح فتوا بدهد؛ ولی نمی‌تواند تعیین موضوع كند.

بنابراین، اگر در این‏گونه موارد، شورا به اتفاق رسید، نعم المطلوب، والا اكثریت، اقربیت به‏واقع دارد و آنهایی كه به این اطلاعات معتقد نباشند، می‌توانند سكوت كنند و سكوت در این‏گونه موارد خلاف شرع و وظیفه نیست و در نتیجه اتحاد بین مردم پیش می‌آید.

پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:

(1). فرهنگ معین، معین، محمد، انتشارات امیر كبیر، تهران، چاپ هفتم، 1364.

(2). غنائم الایام، قمی میرزا ابو القاسم بن حسن گیلانی، مكتب اعلام اسلامی فرع خراسان، چاپ اول، 1417 ق.

(3). تحریر الاحكام، علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، مؤسسه امام صادق‌علیه‌السلام، قم، چاپ اول، 1420 ق.

(4). مجمع الفائدة والبرهان، مقدس اردبیلی، مولی احمد، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ سوم، 1418 ق.

(5). غنائم الایام، ج 5، ص 292.

(6). سؤال و جواب، طباطبایی یزدی، سید محمد كاظم، مركز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376 ش.

(7). تذكرة الفقهاء، علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ اول، 1415 ق، ج 6، ص 118، مسئله 73.

(8). الحدائق الناظرة فی احكام العترة الطاهرة، بحرانی، یوسف، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، ج 13، ص 252.

(9). العروة الوثقی، طباطبایی یزدی، سید كاظم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1424ق، ج 1، ص 628.

(10). حدائق الناظرة، ج 13، ص 258.

(11). الدروس الشرعیة، شهید اول، شمس الدین محمد بن مكی، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1417 ق، ج 1، ص 268.

(12). جواهر الكلام، نجفی، محمد حسن، مؤسسه المرتضی، بیروت، چاپ اول، 142 ق، ج6، ص199.

(13). العروة الوثقی، ج 1، ص 629.

(14). تحریر الوسیله، امام خمینی، سید روح الله، مطبعة الآداب، نجف الاشرف، 1390 ق، ج1، ص 296.

(15). وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن، مؤسسه آل البیت‌علیهم‌السلام، قم، چاپ اول، 1412 ق، ج30.

(16). توبه / 122.

(17). انبیاء / 7.

(18). وسائل الشیعة، ج 16، ص 381.

(19). كتاب المكاسب، انصاری، شیخ مرتضی، مجمع الفكر الاسلامی، قم، چاپ سوم، 1419ق، ج6.

(20). عیون اخبار الرضا‌علیه‌السلام، ابن بابویه ابو جعفر محمد بن علی (شیخ صدوق)، دار الكتب الاسلامیة، 1390 ق، ج 2، ص 99.

(21). وسائل الشیعة، ج 27، ص 136، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 1.

(22). همان، ج 27، ص 140، باب 11، ح 9.

(23). همان، ج 10، ص 257، باب 6، ابواب احكام رمضان، ح 1.

(24). همان، ج 10، ص 296، باب 14، از ابواب احكام رمضان، ح 1.

(25). الاحكام السلطنیة، ابی یعلی محمد بن حسن حنبلی، بی نا، بی جا، بی تا، ص 112.

(26). جواهر الكلام، ج 6، ص 199.

(27). التنقیه فی شرح العروة الوثقی، ص 423.