اشاره
در بخش نخست این مقاله مساله «نظارت» در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از توضیحی كوتاه درباره معنای نظارت استصوابی و استطلاعی، دلیل‌هایی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ارائه گردید. سپس هشت شبهه در مورد این نظارت مطرح و پاسخ آن‌ها ارائه شد. در قسمت دوم مقاله، یازده شبهه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این قسمت نیز پنج شبهه دیگر مطرح می‌شود*
پس از یك بررسی درباره نظارت استصوابی، پیام حضرت امام خمینی رحمه الله در حمایت از شورای نگهبان، پایان بخش مقاله خواهد بود.
شبهه بیستم
با توجه به این كه اعضای شورای نگهبان، خود اعضاء یك جناح خاص سیاسی كشور می‌باشند، نمی‌توانند عهده دار نظارت استصوابی باشند و به رد و تایید صلاحیت نامزدها اقدام كنند.
پاسخ
اولا: بر فرض صحت این اشكال، همین اشكال در مورد وزارت كشور وارد است؟ چرا كه نمی‌توان گفت همه فرمانداران فراجناحی هستند.
یقینا این اشكال با قوت و شدت بیشتری در مورد وزارت كشور و مجریان این وزارتخانه در سراسر كشور كه عهده دار حكومت و كارهای اجرایی اند صادق است.
نمونه روشن آن را در انتخابات شوراها دیدیم. در این مورد كه شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات نبود، وزارت كشور به گونه‌ای عمل كرد كه در طول تاریخ بیست ساله انقلاب سابقه نداشته است و نسبت به هیات عالی نظارت و هیات نظارت در برخی از شهرستان‌ها مانند تهران و اصفهان و... چنان بی اعتنایی كرده است كه گویا خود یكه تاز میدان است و نظری غیر از نظر وزارت كشور و مجریان او متبع و مطاع نیست.
علاوه بر این اتهاماتی شبیه اتهام جناحی عمل كردن، خفیف المؤونه و نسبت به هر كس كه عهده دار كار مهمی باشد قابل طرح است. ملاك رد عمل و التزام، قانون است نه سلایق افراد. اگر قانون اساسی و یا عادی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت داشت، نمی‌توان با چنین ایرادهایی این حق قانونی را از آن‌ها گرفت.
شبهه بیست و یكم
اینكه گفته می‌شود «اگر نظارت استصوابی نباشد، نظارت بی فایده است» ، صحیح نیست؛ زیرا شورای نگهبان بر اساس نظارت استطلاعی می‌تواند از جریان انتخابات مطلع شود و هرجا تخلفی مشاهده كرد به وزارت كشور گزارش كند و اگر ترتیب اثر نداد به رئیس جمهور گزارش كند و اگر او هم ترتیب اثر نداد به مجلس گزارش كند و مجلس با توجه به اختیاراتی كه دارد هنگام بررسی اعتبارنامه نماینده‌ها و یا سؤال و استیضاح از وزیر، اقدام لازم را انجام دهد (1) .
پاسخ
اولا: آیا انصافا با این نوع نظارت كش دار و طولانی و فرسایشی می‌توان انتظار داشت كه ناظر بتواند كار مثبتی انجام دهد؟ این چه ناظری است كه باید راه قوه مجریه تا مقننه و در نهایت قوه قضاییه را طی كند تا بلكه بتواند نظارت صحیح خویش را اعمال كند؟ با سپری شدن زمانی چنین طولانی و درگیر شدن آرای ناظران در پیچ و خم كارهای اداری در مسیر عبور از سه قوه، چه تضمینی بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟
ماجرای انتخابات شوراهای اسلامی دلیل كافی و وافی برای بن بست عملی چنین ایده‌ای است. در حالی كه انتخاب شدگان در انتخابات شوراها در زمان مقرر شروع به كار كرده و برخی حتی شهرداران منتخب خود را به وزارت كشور و مردم معرفی نموده اند، هیات نظارت بر انتخابات شوراها صحت انتخابات چندین شهر را تایید ننموده و جالب این كه در بعضی از شهرها نتایج اعلام شده با اعتراض‌های مردمی مواجه گردیده است. وزارت كشور بدون توجه به اعتراضات مكرر هیات‌های نظارت بر انتخابات همچنان بر شیوه عملكرد و نظر خود اصرار دارد، و از طرفی هیات نظارت نیز با پافشاری بر نظر خویش، شكایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است.
فارغ از این كه حق به جانب كدام یك از طرفین دعوی است، طرفداران نظریه نظارت استطلاعی باید پاسخگوی بن بست و هیاهوی به وجود آمده باشند. بر فرض این كه پس از بررسی، دیوان عدالت اداری حق را به هیات نظارت دهد، تكلیف شوراهایی كه چندین ماه مشغول كارند چه می‌شود؟ تكلیف شهرداران منتخب این شوراها چگونه خواهد بود؟ از طرف دیگر چه انگیزه‌ای برای این گونه شوراها و شهرداران منتخب آن‌ها كه هنوز استقرارشان در پست مورد نظر مورد خدشه و در حال بررسی در دیوان عدالت اداری است، باقی خواهد ماند؟
تمام این اشكال‌ها و بن بست‌ها، بلكه به شكلی پررنگ‌تر و جدی تر، در زمینه انتخابات مجلس نیز وجود خواهد داشت. چه این كه انتخابات مجلس، هم از حیث وظایف نمایندگان و هم از حیث گستره انتخابات، هم از بابت محدودیت تعداد منتخبین و هم از جهت مشاركت جدی احزاب و گروه‌های سیاسی، حساس‌تر و مورد مداقه بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی و بلكه مردم است.
ثانیا: پیشنهاد دهنده محترم، آخرین مرحله از مسیر شورای نگهبان جهت تایید رای خود را فشار بر وزارت كشور و طرح سؤال و استیضاح از جانب مجلس می‌داند. در این مورد نكات قابل توجهی مطرح است:
1- به نظر می‌رسد این شیوه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری قابل اجرا نباشد.
2- با فرض اجرای این مرحله و رای عدم اعتماد مجلس به وزیر كشور، چه مشكلی از مشكل صحت یا عدم صحت حوزه‌های مورد مجادله حل خواهد شد؟
نكته دیگر این كه، یقینا مسیر طولانی مورد پیشنهاد آقایان، چه طبق روال طبیعی و چه به سبب كارشكنی احتمالی قوه مجریه، زمانی به مجلس خواهد رسید كه مجلس جدید - كه در آن نمایندگان حوزه‌هایی كه صحت انتخابات آنان خدشه دار است نیز حضور دارند - كار خود را آغاز كرده است. با توجه به ذینفع بودن جمعی از نمایندگان چنین مجلسی، چه تضمینی بر استماع نظرات شورای نگهبان در مجلس و انجام سؤال یا استیضاح از وزیر محترم كشور وجود خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد كه در خوشبینانه‌ترین حالت، راه حل ایده آل پیشنهادی آقایان مصداق بارز «نوشدارو پس از مرگ سهراب» خواهد بود!
شبهه بیست و دوم
خداوند متعال با بندگانش، گزینشی برخورد نمی‌كند. ستر و عنایاتش به همه بندگان یكسان است. البته اگر كسی پرده دری كند، خداوند او را رها می‌كند و آبروی او می‌رود. هرطور خداوند با بندگانش عمل می‌كند، ما هم باید با بندگان خداوند عمل كنیم (2) .
پاسخ
اولا: اگر این استدلال درست باشد، نباید حتی از ورود كفار هم به صحنه انتخابات جلوگیری كنیم! چون رحمت واسعه و نایت خداوند مختص به مؤمنین و صالحین نیست، رحمانیت و ستاریت خداوند در دنیا شامل حال مؤمن، كافر، فاسق و صالح است.
به قول سعدی:
ادیم زمین سفره عام اوست بر این خوان یغما چه دشمن، چه دوست
و یا باز به قول او:
ای كریمی كز خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری
دوستان را كجا كنی محروم تو كه با دشمنان نظر داری
ثانیا: چرا خداوند از دادن برخی از مناصب و مقامات مانند نبوت، رسالت، امامت، قضاوت و خلافت به افراد ناصالح دریغ می‌ورزد؟ خداوند در مورد سپردن مقام امامت به حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید:
«واذ ابتلی ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین» (3) ؛ «و [به خاطر آورید] هنگامی كه خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود؛ و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام [و پیشوای] مردم قرار دادم. گفت: از دودمان من [نیز امامان قرار ده]. [خداوند] فرمود: پیمان من به ستمكاران نمی‌رسد.»
و در مورد پیامبران می‌فرماید:
«و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا (4) »؛
«و از آنان امامان [و پیشوایانی] قرار دادیم كه به فرمان ما هدایت می‌كردند؛ چون شكیبایی نمودند.»
و از زبان حضرت یوسف علیه السلام می‌فرماید:
«قال اجعلنی علی خزآئن الارض انی حفیظ علیم» (5) ؛
«[یوسف] گفت: مرا سرپرست خزاین سرزمین [مصر] قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم.»
و برای عالم نسبت به جاهل و برای مؤمن نسبت به فاسق و برای مهاجرین و مجاهدین نسبت به دیگران برتری و امتیاز قائل است و قهرا در اعتبارات اجتماعی و مسؤولیت پذیری، آن‌ها را برتر می‌شمارد. به آیاتی در این زمینه توجه فرمایید:
«هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (6) ؛
«آیا آنان كه می‌دانند با آنان كه نمی‌دانند برابرند؟»
«افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لایستوون» (7) ؛
«آیا آن كه ایمان دارد مانند كسی است كه فاسق است؟ نه، هرگز برابر نیستند.»
«یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات» (8) ؛
«خداوند كسانی از شما را كه ایمان آورده و كسانی را كه علم به آنان داده شده درجات [عظیمی] می‌بخشد.»
«فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجة» (9) ؛
«خداوند، مجاهدانی را كه بامال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان [ترك كنندگان جهاد] برتری مهمی بخشیده است.»
«لا یستوی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا» (10) ؛
«كسانی از شما كه قبل از پیروزی انفاق كردند و جنگیدند [با كسانی كه پس از پیروزی انفاق كردند] یكسان نیستند؛ آن‌ها بلند مقام‌تر از كسانی هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند.»
«والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شی ء حتی یهاجروا» (11) ؛
«و آن‌ها كه ایمان آوردند و مهاجرت نكردند، هیچ گونه ولایت [دوستی و تعهدی] در برابر آن‌ها ندارید تا هجرت كنند.»
«لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفآئزون» (12) ؛
«هرگز دوزخیان و بهشتیان یكسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار [و پیروزند.] »
«قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفكرون» (13) ؛
«بگو: آیا نابینا و بینا مساویند؟! پس چرا نمی‌اندیشید؟!»
«قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك كثرة الخبیث» (14) ؛
«بگو: ناپاك و پاك مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاك‌ها، تو را به شگفتی اندازد.»
ثالثا: مساله تشخیص صلاحیت برای واگذاری مسؤولیت اجتماعی به فرد، كه اموال، اعراض و نفوس مردم در اختیار او قرار می‌گیرد، غیر از مساله ستر و عنایت و نادیده گرفتن عیوب مردم است. خلط كردن این دو مساله با هم منشای جز جهل یا غرض ندارد. آیا معنای ستاریت خداوند این است كه در دادن مسؤولیت‌ها به مردم گزینشی انجام نمی‌دهد؟ معنای رحمة للعالمین بودن پیامبر این نیست كه خلافت و یا قضاوت و یا فرماندهی جنگ را به هر كس بسپارد.
شبهه بیست و سوم
كلمه نظارت در اصل 99 قانون اساسی نسبت به شرایط انتخاب شوندگان مطلق است، اما در اصل 62 قانون آمده است كه صلاحیت كاندیداها را قانون باید معین كند و در نتیجه قانون باید بگوید این فرد صالح است یا نه. شورای نگهبان قانونا نمی‌تواند بگوید فردی واجد صلاحیت نیست. بنابراین نظارت مطلق انتخاب شوندگان را قانون باید معین كند نه شورای نگهبان (15) .
پاسخ
اولا: مغالطه‌ای كه در این استدلال به كار رفته به قدری واضح و روشن است كه محملی برای آن نمی‌توان یافت. زیرا آنچه كه در اصل 62 آمده است این است: «شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.»
آنچه كه از قانون انتظار می‌رود این است كه شرایط و اوصاف لازم را برای نامزدی به صورت كلی مشخص كند، اما تطبیق این شرایط و اوصاف بر فرد نامزد و تشخیص فقدان و وجدان شرایط در او، كار قانون نیست. آیا قانون می‌تواند مشخص كند كه زید و عمرو شرایط لازم را دارند؟ پس نیاز به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت نامزدها، به وضوح نمایان است.
ثانیا:
اصل 62 مربوط به انتخابات مجلس و نمایندگان مجلس شوراست و حال آن كه اصل 99 ناظر به همه انتخابات است. چگونه اصل 62 می‌تواند اطلاق اصل 99 را تقیید بزند؟ به فرض این كه چنین تقییدی را در مورد انتخابات مجلس بزند، در مورد انتخابات دیگر، اطلاق نظارت اصل 99 به قوت خود باقی است.
شبهه بیست و چهارم
آیا نظارت استصوابی در قوانین كشورهای دیگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما می‌توانیم آن را بپذیریم؟
پاسخ
اولا: فرض را بر این می‌گیریم كه چنین مساله‌ای در دیگر كشورها وجود ندارد، معنای آن این نیست كه نظام جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌تواند چنین چیزی را به رسمیت بشناسد. آیا همه اصولی كه در قانون اساسی ما وجود دارد، در قوانین كشورهای دیگر وجود دارد؟ آیا اصول مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا اصول مربوط به اسلامیت نظام و یا قضاء اسلامی در قوانین كشورهای دیگر وجود دارد؟ یقینا هر نظامی می‌تواند ویژگی‌های مخصوص به خود را داشته باشد. در قوانین هر كشوری ممكن است اموری وجود داشته باشد كه در قوانین كشورهای دیگر وجود ندارد.
ثانیا: هر چند در كشورهای دیگر نهادی به نام شورای نگهبان با ویژگی‌های قانون اساسی ما وجود ندارد، اما مركز و نهادهایی كه تقریبا نقش شورای نگهبان را به عهده دارند، وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون اساسی آمریكا، دانمارك و ژاپن، قوه مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند و در آلمان، قوه قضاییه بر انتخابات نظارت می‌كند و در فرانسه طبق قانون اساسی 1958، نهاد ویژه مستقل و غیر منتفع از نتایج انتخابات، انتخابات را كنترل می‌كند. حتی در برخی كشورها قوانین این نظارت بسیار سخت می‌باشد. مثلا در كشور فرانسه اگر كسی بخواهد نامزد انتخابات شود، باید از پانصد نفر از نمایندگان اعم از شوراهای محلی و مجلس تاییدیه بیاورد و فقط پنجاه نفر می‌توانند از نمایندگی هر استان امضاء بگیرند. حتی در كشورهایی كه دارای نظام حزبی هستند، این فیلتر سخت است. در قانون اساسی كشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137، نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» وجود دارد كه بر مصوبات مجلس ملی و سنای ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات آن‌ها را رد كند، بی اثر و ملغی می‌شود.
بنابراین نظارت بر انتخابات منحصر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست بلكه در تمام نظام‌های دموكراتیك به نوعی وجود دارد.
نقد و بررسی در مورد نقد نظارت استصوابی
یكی از منتقدان در نقد نظارت استصوابی شورای نگهبان به مطالبی اشاره كرده اند كه جا دارد به نقد و بررسی برخی از قسمت‌های آن بپردازیم. مهمترین نكته‌ای كه ایشان روی آن تكیه نموده اند این است كه نظارت استصوابی چیزی است كه در زمان حیات حضرت امام خمینی رحمه الله سابقه نداشته است و بعد از ارتحال ایشان، شورای نگهبان به خاطر طرد رقیب از صحنه سیاست، آن را بدعت گذاری كرده است.
آنچه كه در اینجا مورد نظر ماست، نقد و بررسی سخنان مشارالیه است. در اینجا بحث خواهیم كرد كه با فرض صحت نقل قول‌ها و مطالب ایشان، آیا به ضرر نظارت استصوابی است یا به سود آن. او در جایی این گونه اظهار داشته است:
«علت این كه در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد، این بود كه روند انتخابات در قبل از انقلاب به تدریج از مشروطه به سوی مجلس‌های فرمایشی تمایل یافت و مجلس‌هایی شكل گرفت كه وزارت كشور و ساواك می‌خواستند. این ذهنیت در تدوین كنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشت؛ برای این كه دوباره دولت‌ها مجالس فرمایشی تشكیل ندهند، نظارت بر اجرای انتخابات را به شورای نگهبان واگذار كردند. شورای نگهبان نهادی است كه فقهای آن منصوب رهبری هستند و حقوقدانانش نیز با معرفی قوه قضاییه از سوی مجلس انتخابات می‌شوند... (16)»
به نظر می‌رسد این انگیزه و علتی كه برای سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان در تدوین قانون اساسی ذكر كرده اند، با نظارت استطلاعی تامین شدنی نیست. یعنی نمی‌توان با نظارت بی ثمر استطلاعی جلوی مجالس فرمایشی از جانب دولت و وزارت كشور را گرفت. شاهد روشن آن، انتخابات شوراهاست كه در آن وزارت كشور در قبال هیات نظارت مسؤولیتی برای خویش احساس نمی‌كرد، با این كه بر حسب قانون، نظارت هیات نظارت بر وزارت كشور و هیات اجرایی، نظارت استطلاعی نبوده است.
خلاصه این كه، این نكته ایشان مؤید و مثبت نظارت استصوابی است نه استطلاعی.
در جایی گفته است در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال شصت، درباره نظارت استصوابی سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهد می‌آورد:
«شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از كاندیداها مانند كیانوری و احسان طبری و محمدعلی عمویی و... به اصول 64 و 67 استناد می‌كند نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نكرده است؟»
پاسخ این سخن نیز روشن است، زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت‌ها را برای خود قائل است، اما همین اصل به تنهایی نشان نمی‌دهد چه كسانی دارای صلاحیتند و چه كسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان بر اساس قانون انتخابات كه اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می‌كند، به تایید و یا رد صلاحیت‌ها اقدام می‌كند. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود، لذا شورای نگهبان چاره‌ای نداشت جز این كه رد صلاحیت‌ها را به برخی از اصول قانون اساسی مستند سازد. جالب این است كه منتقد محترم نیز در جایی به این نكته اعتراف كرده و گفته است:
«تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است.»
و در جای دیگری می‌گوید:
«گاهی اوقات برخی اعضای شورای نگهبان عنوان می‌كنند كه نظارت استصوابی را در زمان امام نیز اجرا می‌كردند، ولی ما این را قبول نداریم. آن‌ها بگویند در كجا این نظارت اعمال شده است. در تمام دوران حضرت امام تنها دو حادثه رد صلاحیت كاندیداها از سوی شورای نگهبان رخ داد كه یكی در جریان انتخابات مجلس دوم بود، در مورد رد صلاحیت آقای خلخالی... اگر شورای نگهبان در آن زمان مورد دیگری را سراغ دارد كه هیات اجرایی فردی را تایید كرده اند و شورای نگهبان او را رد كرده است عنوان كنند. در انتخابات مجلس دوم آقای ناطق نوری وزیر كشور بود و اختلافی با شورای نگهبان وجود نداشت. ولی در انتخابات مجلس سوم آقای محتشمی وزیر كشور بوده اند و به شدت با شورای نگهبان اختلاف پیدا كرد. در این دوره اصلا وزارت كشور به شورای نگهبان گوش نمی‌داد، مثلا در مورد آقای رضوی تبریزی كه نماینده تبریز بود، برای مجلس سوم در تهران ثبت نام كرد. شورای نگهبان نظر داد كه وی در تهران كاندیدا نشود. وزارت كشور گفت حق ندارید مانع شوید. دعوا به حاج احمد آقا كشید. حاج احمد آقا به آقای رضوی گفته بود شما رای نمی‌آورید، بهتر است انصراف بدهی تا دعوا حل شود. رضوی گفته بود من 150 هزار تومان پوستر تهیه كرده‌ام. حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت شما پول داری به او بدهی یا نه؟ من گفتم، امام روی وجوهات حساسیت دارند و ما از پول‌ها نمی‌دهیم. بهتر است پول‌ها را از هدایایی كه به امام داده می‌شود تامین كنید. نفر دیگری كه شورای نگهبان روی او حرف داشت، اكبرزاده نماینده نیشابور بود. وزارت كشور به نظر شورای نگهبان اعتنا نكرد و وی را در فهرست كاندیداها گذاشت. اكبرزاده رای آورد و به مجلس آمد. یكی از اعضای شورای نگهبان به من گفت كه اكبرزاده مورد تایید ما نیست، وزارت كشور هم گفت بی خود می‌گویند و نام او را به مجلس داد. با این كه روی اعتبار نامه او هم اشكال گرفته شد ولی رای آورد.»
در نقد این سخنان مطالب زیادی قابل طرح است كه تنها به برخی از آن‌ها اشاره می‌كنیم:
الف: اعتراف ایشان به این مطلب كه شورای نگهبان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی حتی قبل از تدوین قانون انتخابات با اعتماد و استناد به برخی از اصول قانون اساسی، عده‌ای از نامزدها را رد صلاحیت كرده، خود اعتراف به وجود نظارت استصوابی حتی در اولین دوره مجلس است.
ب: در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می‌شود كه نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تایید می‌كند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد.
مثلا در ماده (16) این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
همچنین به موجب تبصره یك ماده (17) اشخاصی كه هیات اجرایی، صلاحیت آنان را رد كرده اند حق دارند به هیات نظارت استانی شورای نگهبان شكایت كنند و این مرجع در مهلت مقرر باید به شكایات رسیدگی كرده و نتیجه را اعلام كند.
بر اساس تبصره ماده 69، افرادی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رای، شكایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم كنند. بر اساس ماده 69، اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه‌های گروهی در اختیار شورای نگهبان است.
بر طبق ماده 70، تایید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبار نامه برای انتخاب شدگان منوط به تایید شورای نگهبان است.
در قانون انتخابات مصوب سال 65 نیز مواردی مشاهده می‌شود كه مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال ما این است كه اگر نظارت شورا صرفا در حد استطلاعی بود، چگونه این شورا می‌تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر كند و رای او هم متبع باشد؟ چگونه می‌تواند نظر وزارت كشور را در رد برخی از افراد تخطئه كند؟ چگونه می‌تواند حكم به ابطال انتخابات بدهد؟ و...
ج: در سخنان منتقد محترم نیز ناخواسته نظارت استصوابی در همان زمان تایید شد؛ آیا رد صلاحیت تعدادی از كاندیداها در مجلس اول و دوم و سوم (كه همه این‌ها در زمان حیات حضرت امام رحمه الله بوده است) آن هم رد صلاحیت كسانی كه چه بسا مورد تایید وزارت كشور بوده اند، جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟! آیا حضرت امام در هیچ یك از این موارد تذكری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آن‌ها برای این كار داده اند؟ جالب این است كه منتقد محترم عدم اعتنای وزارت كشور وقت (آقای محتشمی) به اظهار نظرهای شورای نگهبان را مؤید نظر خویش می‌گیرد، اما اظهار نظرهای شورای نگهبان را به ضرر خویش نمی‌گیرد. آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده شورای نگهبان است یا وزارت كشور؟!
جالب این كه [نظر] شورای نگهبان بر رد صلاحیت آقای اكبرزاده حتی بعد از انتخاب شدن را هم به ضرر خویش نمی‌گیرد! جالب‌تر از همه این كه حتی نحوه برخورد حاج احمد آقا در قضیه آقای رضوی تبریزی را به زیان خویش نمی‌داند!
د: این كه می‌گوید: «موردی غیر از این چند مورد وجود ندارند كه شورای نگهبان بر خلاف نظر وزارت كشور و هیات اجرایی، آن را رد صلاحیت كرده باشد.» چه دلالتی بر مدعای ایشان دارد؟ آیا همین چند مورد برای اثبات خلاف مدعای ایشان كفایت نمی‌كند؟ علاوه بر این كه شرایط كلی كشور در سال‌های اول پیروزی با حضور دشمنان مشترك و وحدت صفوف انقلابیون به گونه‌ای بوده است كه معمولا بین وزارت كشور و شورای نگهبان هماهنگی و همكاری و اتفاق نظر بود، قهرا در چنین شرایطی موارد اصطكاك و اختلاف نادر است. شاهدش این است كه خود این گوینده می‌گوید:
«وزارت كشور در دوره اول مجلس بیش از شورای نگهبان بر حذف برخی از نامزدها اصرار داشته است.»
ه: می‌دانیم كه شواری نگهبان در زمان حضرت امام خمینی رحمه الله انتخابات در برخی از حوزه‌های انتخابیه را باطل اعلام كرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد، بلكه شدیدا مورد تایید ایشان هم قرار گرفت.
پیام امام خمینی رحمه الله در حمایت از شورای نگهبان
حمایت امام خمینی رحمه الله از شورای نگهبان را می‌توان در پیام ایشان پس از جوسازی شدید علیه این نهاد و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه مشاهده نمود. بی شك این پیام امروز نیز می‌تواند حل كننده بسیاری از شبهات باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی كه نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تایید بعضی از حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افكنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان ایدهم الله تعالی را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای نكرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند، غافل از آن كه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.
معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین، این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقهاء را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند كه دیدیم.
من به این آقایان هشدار می‌دهم كه تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناك برای كشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یك رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اكید به مصالح اسلام و مسلمین توجه كنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و [به] این جمهوری نوپا كه مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.
در خاتمه باید بگویم كه حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم كه این نحو امور تكرار نشود و به شورای نگهبان تذكر می‌دهم كه در كار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت، عمل فرمایید و به خدای متعال اتكال كنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم (17) .
روح الله الموسوی الخمینی
- پاورقــــــــــــــــــــی
* اقتباس از: نظارت استصوابی، روابط عمومی شورای نگهبان، تحقیق از عباس نیكزاد، چاپ اول، 1380.
1) روزنامه سلام، 4/3/78، ستون پاسخ ویژه.
2) آقای بیات در روزنامه صبح امروز، مورخ 27/2/78.
3) بقره/124.
4) سجده/24.
5) یوسف/55.
6) زمر/9.
7) سجده/18.
8) مجادله/11.
9) نساء/95.
10) حدید/10.
11) انفال/72.
12) حشر/20.
13) انعام/50.
14) مائده/100.
15) بیات، روزنامه صبح امروز، 27/2/78.
16) روزنامه سلام، 28/2/78.
17) صحیفه نور، ج 17، ص 269، 25/2/63.