تبیین علل اختلاف فتاوا

یک روز کتابی در زمینه احکام و با فتاوای مراجع معظّم تقلید را پیش از چاپ به یکی از دوستانم ـ که از استادان درس احکام بود ـ نشان دادم و نظر او را در زمینه چاپ آن جویا شدم. ایشان گفتند: «چاپ کتاب احکام ـ با توجه به اختلاف فتاوا و نظریات مراجع معظّم تقلید و گردآوری آن اختلاف‌ها در یک کتاب و کنار یکدیگر ـ شاید در این زمان به صلاح نباشد و موجب تشویش ذهن خوانندگان و برداشت‌های نادرست آنان از فقه و فقاهت شود».

به ایشان عرض کردم: اختلاف فتاوای مراجع معظّم تقلید واقعیتی است که اغلب آن را می‌دانند و بر کمتر کسی پوشیده است ولی علّت و ریشه‌های آن را نمی‌دانند. از این رو، می‌توانیم با تبیین آن‌ها به یک سئوال و شبهه در این زمینه پاسخ دهیم و نیز از برداشت‌های نادرست جلوگیری کنیم.

بدین جهت لازم است که به یکی دیگر از «اصول آموزش احکام»؛ یعنی، تبیین علل اختلاف فتاوای مراجع بپردازیم.

علل اختلاف فتاوای مراجع

یکی از پرسش‌هایی که گاه در زمینه احکام اسلامی مطرح می‌شود، این است که با توجه به یکسان بودن مهم‌ترین منابع فقه، مآخذ و دلیل‌های احکام شرعی؛ یعنی، آیات قرآن، سنت، روش معصومان و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (چرا در فتاوا و دستورهای فقهی مراجع تقلید اختلاف است.

مثلاً چرا بعضی از آنان در احکام وضو، مسح سر را با دست چپ اجازه می‌دهند، ولی بعضی آن را جایز نمی‌دانند؟

یا مثلاً چرا بعضی از آنان، مقدار مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می‌دانند امّا بعضی تا مفصل و انتهای روی پا و بیشتر از مقدار قبلی لازم می‌شمرند؟

پیش از بررسی علّت و ریشه‌های اختلاف فتاوای مراجع تقلید و نظریات مجتهدان اسلامی، یادآوری چند نکته لازم است:

1. مراجع تقلید و مجتهدان اسلام در «کلیات مسائل دینی و فقهی» با یکدیگر اختلاف نظر ندارند. همچون کلیات مسائل ضروری دین اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه یا کلیات مسائل ضروری مذهب و مکتب تشیع مانند وضو گرفتن و شستشوی صورت و دست‌ها از بالا به پایین یا کلیات مسائل مشهور مذهب شیعه مانند وضو نگرفتن با آب مضاف همچون آب هندوانه. قابل توجه این است که قسمت عمده مسائل فقهی و احکام اسلامی در یکی از این بخش‌ها قرار دارد. به هیمن دلیل، اختلاف فتاوای مراجع تقلید در مسائل کلی و اساسی بسیار کم است و گاه جنبه احتیاطی دارد.

البته در «جزئیات مسائل دینی و فقهی»؛ یعنی، در مسائل جزئی احکام بین مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد. باید توجّه داشت که این اختلاف نظرها بدین معنی نیست که «حکم الهی» در یک موضوع بخصوص بیش از یکی است، بلکه گاه در فهم جزئیات یک حکم الهی از آیات و روایات اختلاف نظر پیش می‌آید.

پس اختلاف نظر میان مراجع تقلید و مجتهدان اسلامی، غالباً در «مسائل جزئی» است نه «مسائل کلی...»

2. نکته دومی که باید به آن توجّه داشته باشیم، این است که اختلاف فتاوا و نظریات مراجع تقلید در «مسائل جزئی» زیانی به دین و مکتب نمی‌رساند و در اعمال مردم، اختلاف چشمگیر و محسوسی به وجود نمی‌آورد. مانند احکام نماز جمعه و جماعت، که گرچه ممکن است مجتهدان در احکام جزئی آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، مقلّدان همه آنان تقریباً به یک صورت نماز جمعه و جماعت را به جای می‌آورند.

3. باید بدانیم که اختلاف فتاوای مراجع تقلید به خاطر هوس‌های نفسانی و منافع شخصی نیست. بلکه گاه تقوا و پرهیزکاری آنان به حدی رسیده است که هنگامی که از یکی از مراجع تقلید گذشته پرسیده بودند: «حکم چیز نجسی که در چاه بیفتد چیست؟» این مرجع تقلید پیش از پاسخ دادن به آن، دستور داده بودند چاه را پر کنند و سپس پاسخ مسأله را بدهند تا مبادا در بیان حکم شرعی دچار هواهای نفسانی و در نظر گرفتن منافع شخصی شود. زیرا: ما باید آن چنان که فکر می‌کنیم زندگی کنیم، نه آن چنان که زندگی می‌کنیم فکر کنیم. چنانچه مرجع تقلیدی از روی هواهای نفسانی فتوا دهد، از نظر اسلامی و فقهی، شرط «عدالت» را ـ که از شرایط مرجعیت تقلید است ـ از دست خواهد داد و عمل کردن به فتوای او جایز نیست.

4. آخرین نکته این است که اختلاف فتوا و نظر در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، معصومان (و یاران و شاگردان آنها به طوری که محسوس باشد وجود نداشته است، زیرا آنان برای یافتن پاسخ سئوالات فقهی و شرعی خویش و یا هنگام اختلاف نظر در یک حکم شرعی به معصوم (دسترسی داشته اند، اما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چون مراجع تقلید و مجتهدان اسلامی به معصوم (دسترسی ندارند، باید احکام اسلامی و مسائل فقهی را شخصاً از آیات و احادیث استنباط کنند و به دست آورند. و از طرفی چون بخشی از آیات و احادیث اسلامی از جهات گوناگونی ـ که به آن اشاره خواهیم کرد ـ ممکن است برای آنان روشن نباشد، از این جهت میان مراجع تقلید، اختلاف فتوا و نظریه وجود دارد و الا در زمان معصومان (اختلاف نظری که محسوس و آشکار باشد، وجود نداشته است.

اینک پس از یادسپاری نکات یاد شده شایسته است بدانیم علّت و ریشه‌های ا ختلاف فتاوا و نظریات مراجع تقلید بر چند گونه است:

1. اختلاف نظر در ناقلان و راویان حکم شرعی

در زمان معصومان (و یا در زمان نزدیک به زمان آنان، سند، مدرک، مأخذِ احادیث و روایات اسلامی و شناختِ راویات و ناقلان آن ها؛ یعنی، کسانی که رایات و احادیث را برای دیگران نقل می‌کردند، کمتر مورد نیاز بود. مردم احادیثی را که در بردارنده احکام اسلامی و مسائل دینی بود یا از خود معصوم (می‌پرسیدند یا راوی و ناقل آن‌ها را به جهت نزدیکی زمانی با معصوم (می‌شناختند و می‌دانستند که آنان انسان‌های درستکار و راستگویی هستند، اما بعدها فاصله زمانی زیادتر شده و احکام الهی و مسائل فقهی با واسطه‌های بسیاری و به وسیله افراد گوناگونی برای مردم بیان شده است و البته در میان آنان افراد نادرست و ناراستی هم بوده اند که به خاطر هواهای نفسانی، منافع شخصی و دنیوی یا برای ضربه زدن به اسلام ناب محمّدی، گاهی حدود 4000 حدیثِ جعلی نقل کرده اند.

از این رو، مراجع تقلید برای بیان احکام اسلامی از میان این همه روایات و احادیث مختلف باید راویان و ناقلان احادیث و احکام الهی را بشناسند و به درستکاری و راستگویی آنان مطمئن باشند تا به معتبر بودن این احادیث و احکام پی ببرند و به آن‌ها دست یابند و سپس طبق احادیث معتبر و درست، فتوا بدهند.

همین تحقیق و شناخت نسبت به راویان احکام الهی باعث می‌شود گاهی یک حکم شرعی به خاطر راوی آن، از دیدگاه یک مرجع تقلید، صحیح و معتبر و مورد اطمینان باشد، و از دیدگاه مرجع تقلید دیگر، این گونه نباشد. در نتیجه موجب اختلاف فتوای مراجع تقلید شود. این مسأله به طور مثال همانند وقتی است که دو نفر نسبت به حرف و خبر شخص سومی اختلاف نظر پیدا می‌کنند و اولی بگوید: چون آن شخص از نظر من، انسان درستکار و راستگویی است، حرف و خبر او را باور می‌کنم و قبول دارم و دومی بگوید: چون آن شخص از نظر من، انسان درستکار و راستگویی نیست، حرف و خبر او را باور نمی‌کنم و قبول ندارم.

2. اختلاف نظر در معانی و مفاهیم حکم شرعی

گاهی برخی از آیات و روایات از نظر کلمات و جملات و ترکیب بندی به گونه‌ای است که در معانی و مفاهیم آن‌ها، احتمالات مختلفی داده می‌شود. بدین جهت در معنی و مفهوم یک حکم شرعی که از آن آیه یا روایت استنباط و استخراج شده است، بین مراجع تقلید اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود می‌آید.

مثلاً در آیه مربوط به تیمم گرفتن، خداوند بزرگ در قرآن می‌فرماید:

{... فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیباً... }؛ [1]

«اگر (برای وضو یا غسل) آب نیافتی، بر «صعید» پاکیزه‌ای تیمم کنید».

مراجع تقلید و مجتهدان اسلامی در معنی و مفهوم کلمه «صعید» از نظر زبان عربی اختلاف نظر پیدا کرده اند که آیا فقط به معنی خاک است یا به معنی همه چیزهایی است که پوسته زمین را تشکیل می‌دهند، مانند سنگ و شن و ریگ و نظیر آن ها. از این رو، در این که بر چه چیزهایی تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مراجع تقلید اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود آمده است. این مسأله به طور مثال همانند وقتی است که یک دانش آموز معنی و مفهوم کلمه‌ای را از دبیر فارسی خود در دبیرستان می‌پرسد، و آن دبیر معنایش را به یک صورت بیان می‌کند، و دوست همین دانش آموز که در همان کلاس درسی، ولی در دبیرستان دیگری درس می‌خواند، معنی و مفهوم همان کلمه را از دبیر فارسی خود می‌پرسد، و دبیر او معنایش را به صورت دیگری بیان می‌کند که با معنایی که دبیر اوّلی بیان کرده است تفاوت دارد.

مثلاً ممکن است هر کدام از دبیران درس «فارسی»، معنی مصراع دوم این شعر «سعدی» را که درباره «خدا» گفته و سروده است به صورت‌های مختلفی بیان کنند:

از در بخشندگی و بنده نوازی                                              مرغ هوا را نصیب ماهی دریا

یکی بگوید: خدا از راه لطف و بخشندگی، برخی از پرندگان را نصیب بعضی از ماهیان (مانند ماهی سفره که خود را برای شکار پرندگان روی آب پهن می‌کند) کرده است. دیگری بگوید: خدا از راه لطف و بنده نوازی، هوا را نصیب پرندگان و دریا را نصیب ماهیان کرده است تا از آن استفاده ببرند.

سومی بگوید: خدا از راه لطف، غذای مرغان هوا را ماهیان دریا قرار داده است. چهارمی بگوید: معنی این شعر هیچ کدام از معانی یاد شده نیست، بلکه خداوند بزرگ از راه بنده پروری، پرندگان و ماهیان و خلاصه گوشت حیوانات را غذای انسان و نصیب او قرار داده است.

پس می‌بینیم در معنی یک مصراع شعر ممکن است اختلاف نظرهایی به وجود بیاید و این امری طبیعی و معمول در هر رشته علمی است.

3. اختلاف نظر در مصداق‌های حکم شرعی

گاه مجتهدان اسلامی در خود حکم شرعی با یکدیگر اختلاف نظری ندارند، اما در موضوع و مصداق‌های آن، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده اند. مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز انسان صحیح است. زیرا همان طور که می‌دانیم باید بر بدن یا لباس نمازگزار خون نباشد ولی اگر آن خون کمتر از مقدار نامبرده باشد، اشکالی ندارد و نماز صحیح است. [2]

در زمان آغاز اسلام؛ یعنی، حدود 1200 تا 1400 سال قبل و در زمانی که این حکم شرعی از سوی معصوم (بیان و صادر شده، سکه و پولی به نام درهم در میان مردم معمول و رایج بوده است و همه، خصوصیات و مقدار و اندازه این سکه را می‌دانسته اند، ولی در زمان‌های بعد که فاصله زمانی زیاد شد و دِرهم از بین رفت، به خاطر آگاهی نداشتن از خصوصیات و مقدار و اندازه دِرهَم اختلاف نظرهایی بین مراجع تقلید به وجود آمده است که آیا اندازه درهم برابر با گردی کف دست یا بند انگشت شست یا انگشت کنار شست یعنی، سبّابه یا انگشت وسط است.

همین اختلاف نظر در مصداق و معنای موضوع حکم شرعی؛ یعنی، درهم باعث اختلاف فتوای مراجع تقلید در خود حکم شرعی شده است. این مسأله همانند وقتی است که مثلاً 50 سال دیگر که «دو ریالی» در میان ما نباشد و از ما بپرسند مقدار و اندازه «دو ریالی» چقدر بوده است؟ هر کسی پاسخی بدهد و در نتیجه، در معنا و مصداق «دو ریالی» با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنیم. یا مثلاً از ما بپرسند اندازه «ده شاهی» که چندین سال قبل، از سکه‌های رایج مملکت ما بوده چه مقدار بوده است؟ هر یک از ما ممکن است ندانیم یا پاسخ‌های مختلفی به آن بدهیم و در نتیجه بین ما اختلاف نظر پیش بیاید.

4. اختلاف نظر در مقاصد و اهداف حکم شرعی

چون در زمان امامان معصوم (و زمان نزدیک به آنان، حکومت و قدرت در دست مخالفان امامان و شیعه بوده است، از این رو، آنان نمی‌توانسته اند در همه جا احکام «واقعی» الهی را بدون پرده برای مردم آن زمان و دوستان و شیعیان خود بیان کنند و به اصطلاح «تقیه» می‌کرده اند. همین امر موجب شده است تا برخی از احادیثی که در بردارنده احکام شرعی است، با برخی دیگر توافق نداشته باشند و «مقصود» و «هدف» اصلی و واقعی معصوم (دقیقاً از آن‌ها فهمیده نشود.

یکی از کارهای مراجع تقلید و فقیهان اسلامی این است که چنین احادیثی را که در نظر اوّلیه با یکدیگر منافات و تعارض دارند، در کنار یکدیگر قرار دهند تا مقصود واقعی و هدف اصلی سخن معصوم (شناخته شود تا بتوانند آن‌ها را مبنا و دلیل فتوای خود قرار دهند. بدین جهت گاهی هنگام کنار قرار دادن دو یا چند حدیث و وفق دادن آن‌ها با یکدیگر، در میان مراجع تقلید و فقیهان اسلامی اختلاف نظر پیش می‌آید و همین موجب اختلاف فتوا و نظریه بین آن‌ها می‌شود.

آنچه گفته شد، غالب علت‌های اختلاف فتاوا و نظریات مراجع تقلید است که در میان علمای اسلامی و حوزه‌های علمیه امری طبیعی است و هیچ گاه نباید موجب تفرقه و درگیری ما گردد و دو تا بودن حکم الهی واقعی، از آن برداشت شود. [3]

• پاورقــــــــــــــــــــی

[1] . نساء / 43.

 [2] . البته این مسأله جزئیات دیگری نیز دارد که به رساله‌های توضیح المسائل مراجعه کنید.

 [3] . با استفاده از فلسفه احکام، موسسه در راه حق، ص 23 ـ 29.