اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی -  علی سبکتکین

سوال

اگر ولایت فقیه از سوی خدا است، نیازی به پذیرش مردم ندارد، و اگر نیازمند رأی مردم است وكالت است نه فقاهت؟

پاسخ

برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا باید چند مسئله را توضیح دهیم؛ با روشن شدن این مسائل، پاسخ شبهه نیز روشن می‌گردد.

نقش رأی مردم در انتخاب رهبر، در جامعه اسلامی چیست؟

آیا فقیه، وكیل مردم است یا ولی آنها؟

تفاوت بین وكالت و فقاهت چیست؟

در پاسخ به پرسش اول، بحث مقبولیت و مشروعیت حكومت مطرح می‌گردد كه در اینجا مفهوم این دو واژه سیاسی را توضیح می‌دهیم.

الف. مقبولیت

منظور از مقبولیت، پذیرش مردمی است، اگر مردم به فرد یا گروهی، برای حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حكومت از جانب آنان باشند، در نتیجه حكومتی بر اساس خواست و ارادۀ مردم تشكیل می‌شود كه آن حكومت، دارای مقبولیت است و در غیر این صورت، از مقبولیت برخوردار نیست. (1)

ب. مشروعیت

لازمۀ یك حكومت این است كه عده‌ای حاكم باشند و بقیه نیز از آنها پیروی كنند؛ ولی این سؤال همیشه وجود داشته كه چرا عده‌ای حق حكومت دارند و بقیه وظیفۀ اطاعت دارند؟ پاسخ به این سؤال همان بحث مشروعیت است. هر حكومتی كه نتواند به این پرسش جواب قانع كننده‌ای بدهد دچار چالش می‌شود؛ چون افراد دیگر نیز خود را شایسته حكومت كردن می‌دانند و برای به دست آوردن قدرت، به معارضه با حكومت می‌پردازند.

مشروعیت، به معنای دینی بودن است؛ ولی در علم سیاست، این واژه به معنای قانونی بودن و معادل كلمۀ «legittimmacy» است (2) و در تمام حكومتها اعم از دینی و غیر دینی، این مسئله مطرح است.

درباره منشأ مشروعیت، نظریات متفاوتی بیان شده است كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. قرارداد اجتماعی

طبق این نظریه، مبنای مشروعیت حكومت، ارادۀ عمومی است؛ اگر همه یا اكثریت مردم، خواهان حاكمیت كسانی باشند، حكومت آنان مشروع است. در چنین جامعه‌ای مردم، خود را ملزم به اطاعت از حكومت دانسته و در مقابل، حكومت نیز خود را متعهد به ایجاد نظم و رفاه شهروندان می‌داند. (3)

ایرادات:

الف. در این نظریه، مقبولیت و مشروعیت به یك معنا است، در حالی كه در علم سیاست بین این دو مفهوم تفاوت گذاشته می‌شود.

ب. ممكن است مردم در انتخاب خود دچار اشتباه شوند؛ یعنی عده‌ای با تبلیغات و فریب‌كاری بتوانند سرنوشت مردم را به دست بگیرند.

2. وراثت

حاكم، قدرت را از پدر خویش به ارث می‌برد. وقتی حاكمی از دنیا رفت، فرزندش جایگزین او می‌شود؛ این حكومت، هم‌اكنون در كشور عربستان وجود دارد.

ایرادات:

الف. بر فرض این كه پدری شایسته حكومت باشد، ولی ممكن است فرزند، چنین توانایی و شایستگی را نداشته باشد.

ب. در چنین حكومتی، قدرت بین افراد محدودی، دست به دست می‌گردد و این انحصار قدرت، منشأ استبداد و فساد می‌گردد.

منشأ مشروعیت در حكومت اسلامی

در جامعه اسلامی كه بر اساس توحید بنا شده است، حق حاكمیت و ولایت، مخصوص خدا است و هیچ كس حق حكومت و ولایت بر دیگری را ندارد؛ مگر اینكه از جانب خداوند مأذون باشد و چنین حقی برای پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه اطهار‌علیهم‌السلام از جانب خداوند قرار داده شده است و ایشان به عنوان حاكمان جامعه اسلامی معرفی شده‌اند. اكنون كه در زمان غیبت به سر می‌بریم؛ فقها به صورت عام به عنوان والیان جامعه اسلامی معرفی شده‌اند. در موارد ادلّه ولایت، در جای خود به صورت مبسوط اشاره شده است. ما در اینجا فقط به یك نمونه اشاره می‌كنیم:

شخصی به نام «اسحاق بن یعقوب» نامه‌ای برای امام زمان‌علیه‌السلام می‌نویسد و از مشكلاتی كه برایش پیش آمده، سؤال می‌كند. در جواب، امام زمان‌علیه‌السلام چنین مرقوم می‌فرمایند: «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ». (4)

در این بخش از حدیث، امام زمان‌علیه‌السلام، خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خویش بر مردم معرفی می‌كند؛ یعنی همان‌طور كه مردم موظفند در همه امور خویش به امامان معصوم‌علیهم‌السلام مراجعه كنند، در زمان غیبت نیز وظیفه دارند به فقها مراجعه كنند. (5) به عبارت دیگر ولایت فقها در راستای ولایت ائمه‌علیهم‌السلام است.

اكنون كه معنای مقبولیت و مشروعیت مشخص گردید، می‌توانیم به پاسخ این سؤال بپردازیم كه نقش مردم در حكومت چیست؟ با توجه به معنای مقبولیت و مشروعیت، می‌توان چنین گفت كه مردم در اصل مشروعیت ولایت فقیه، هیچ نقشی ندارند؛ چون این ولایت از جانب خداوند برای فقیه قرار داده شده است؛ ولی برای برپایی حكومت اسلامی، داشتن ولایت كافی نیست؛ بلكه پذیرش آن توسط مردم هم لازم است. مقبولیت، به حاكم قدرت می‌دهد تا قوانین الهی را اجرا كند و حاكمی كه مقبولیت مردمی نداشته باشد، بر إعمال حكومت و حكمرانی، قدرت ندارد، هر چند به لحاظ شرعی مشروعی داشته باشد.

نمونه بارز آن در طول تاریخ زندگی ائمه اطهار‌علیهم‌السلام است با وجود اینكه ایشان از جانب خداوند ولی و امام مردم بودند، امّا چون كه از جانب مردم حمایت نشدند نتوانستند ولایت خود را در سطح عمومی جامعه اجرا كنند. امیر المؤمنین علی‌علیه‌السلام كه با اقبال و پذیرش مردم روبرو شد فقط توانست پنج سال حكومت كند.

مسئله مقبولیت از جانب مردم، در حقیقت به اصل اختیار انسان برمی‌گردد؛ زیرا خداوند نعمت هدایت را از طریق ولی خود در اختیار مردم قررا می‌دهد؛ اگر ولایت را پذیرفتند هدایت می‌شوند، و گرنه به ضلالت و گمراهی كشیده می‌شوند «إِنَّا هَدَیناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»؛ (6) «ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد [و بپذیرد] یا ناسپاس!»

پاسخ سؤال دوم: آیا فقیه، وكیل مردم است یا ولی آنها؟

ولایت از ریشه «ولی» می‌باشد. «ولاء» و «توالی» این است كه دو یا چند چیز، به گونه‌ای در كنار هم قرار بگیرند كه غیر آنها، میانشان فاصله نیندازد؛ به همین مناسبت، این كلمه در قرب و نزدیكی مكان و معنوی به كار رفته است. (7)

ولایت، به تناسب در معانی دیگری مانند: نصرت، محبّت، سلطه و سرپرستی و تصدّی امور و... به كار رفته است و در اصطلاح فقه و حقوق، به معنای سرپرستی، زعامت و تصدّی امور است. در علم كلام نیز وقتی از ولایت یا ولی امر بودن پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌وآله نسبت به امت بحث می‌شود، همگی با این مفهوم ملاحظه می‌گردد. (8)

اما وكالت بدین معنا است كه انسان در كارهای خود به دیگری اعتماد كند و انجام امور خود را به او بسپارد. (9) با توجه به تعریفی كه شد دو مفهوم ولایت و وكالت، تفاوتهایی با هم دارند كه به بیان آنها می‌پردزیم:

در وكالت، اصالت با موكّل است؛ یعنی وكیل باید خواسته‌های موكّل را تأمین كند، برخلاف ولایت كه ولی صاحب‌اختیار زیردستان خود است.

در وكالت، محدوده اختیارات وكیل توسط موكّل، تعیین می‌شود؛ اما حیطه اختیارات ولی به دست شارع مقدس است.

عزل وكیل به دست موكّل است، برخلاف ولی، كه عزل او با حاكم شرع است. ولایت در حقیقت مادام الوصف است نه مادام العمر؛ یعنی تا زمانی كه ولی شرایطی كه از جانب شارع تعیین شده است دارا باشد ولایت او برقرار است و كسی نمی‌تواند او را عزل كند.

با عنایت به تفاوتهای فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت كه نظریه وكالت فقیه با نظام سیاسی اسلام مطابقت ندارد؛ چون ولی فقیه، اختیاراتی دارد كه در حوزه حقوق مردم نیست؛ مثلا ولی فقیه حق دارد حدود و قصاص را اجرا كند و چنین حقی برای مردم وجود ندارد؛ یعنی هیچ‌كس حق ندارد به عنوان قصاص یا حد شرعی، خودكشی كند یا دست و پای خود را قطع كند، و چون هیچ انسانی چنین حقی ندارد نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار كند و ا و را در این حق وكیل نماید.

از سوی دیگر، حاكم الهی باید دقیقاً طبق احكام الهی عمل كند و نباید به خواست مردم از شریعت دست بردارد؛ در حالی كه اگر حاكم، وكیل مردم فرض شود، پیروی از خواست مردم بر او لازم است و مردم نیز هر وقت بخواهند می‌توانند او را عزل كنند؛ در حالی كه عزل و نصب حاكم شرعی به دست خدا است. (10)

بنابراین، رأی مردم در حقیقت پذیرش امر الهی است و مطابق متون دینی، فقیه به عنوان ولی مردم معرفی شده است نه وكیل مردم. كسانی كه نظریه وكالت فقیه را مطرح كرده‌اند، وكالت را به معنای حقوقی گرفته‌اند و مقصودشان این است كه مردم، دارای حقوق اجتماعی ویژه‌ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می‌كنند. این نظریه در تاریخ فقه شیعه، پیشینه‌ای ندارد و اثری از آن در كتب معتبر فقهی دیده نمی‌شود. (11)

پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:

(1). نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه امام خمینی‌رحمه‌الله، قم، چ 23، 1389 ش، ص 57.

(2). ر. ک: نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، انتشارات مؤسسه امام خمینی‌رحمه‌الله چ1379.

(3). همان، ص 140.

(4). كمال الدین، شیخ صدوق، دار الكتب الاسلامیة، قم، 1395 ق، ج 2، ص 482.

(5). حكومت اسلامی، احمد واعظی، دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، چ اول، 1380 ش، ص150.

(6). انسان/ 3.

(7). مفردات راغب، انتشارات ذوی القربی، چ 2، 1422 ق، ذیل ماده ولی.

(8). مبانی حكومت اسلامی، حسین جوان آراسته، نشر بوستان كتاب، چ پنجم، 1386 ش، ص 90.

(9). مجمع البحرین، فخر الدین طریحی، كتاب‌فروشی رضوی، تهران، 1375 ش، ج 5، ص494.

(10). پرسشها و پاسخها (ولایت فقیه خبرگان)، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی‌رحمه‌الله، قم، چ 78، ج 2، ص19.

(11). همان، ص 18.