گذری بر كنوانسیون محو كلیۀ اشكال تبعیض علیه زنان

در طی 23 سال گذشته چهار كنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل بر پا شده است كه عبارتند از كنفرانس‌های مكزیكوسیتی (1975) ، كپنهاك (1980) ، نایروبی (1985) و پكن (1994) .

در سال 1975، اولین كنفرانس جهانی زنان ـ كه در مكزیكوسیتی تشكیل شد ـ از سازمان ملل خواست تا كشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یك كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید. بالاخره در سال 1979 م. «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی اعلام شد و از سوم سپتامبر 1981 م. به اجرا درآمد.

سازمان ملل سال‌های 1976 تا 1986 را دهۀ زن نام گذاشت و فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داد.

كلیات كنواسیون محو كلیۀ اشكال تبعیض علیه زنان در 21 آذر ماه 1358 (18 دسامبر 1979) طی قطعنامۀ 180/34 تصویب شد و برای امضا و الحاق كشورها در اختیار نمایندگان آنان قرار گرفت. از تاریخ 12 شهریور 1360 (سوم دسامبر 1981) برای دولت‌هایی كه به آن پیوسته اند، لازم الاجرا شد.

كنوانسیون مذكور مشتمل بر یك مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظیم شده است.

در بخش اوّل تا پنجم وظایف دولت‌ها در قبال مسألۀ برابری زن و مرد مطرح شده، در بخش پنجم و ششم به چگونگی الحاق دولت‌ها به آن و پی گیری و نظارت بر معاهده می‌پردازد.

براساس گزارش منتشر شده در سال 1995 تاكنون 139 كشور كنوانسیون را تصویب كرده یا به آن ملحق شده اند و تعداد 7 كشور از جمله آمریكا و سوئیس فقط آن را امضا كرده اند امّا هنوز به تأیید مراجع قانونی نرسانده اند.

از مجموع كشورهای اسلامی 29 كشور به آن ملحق شده اند. افغانستان فقط آن را امضا كرده است، از 21 كشور عربی تنها 8 كشور و از 17 كشور آفریقایی مسلمان 14 كشور به این معاهده پیوسته اند.

از میان كشورهای اسلامی ملحق شده، 17 كشور به طور مطلق به معاهده ملتزم شده اند و برخی كشورها از جمله مصر، بنگلادش و عراق شرط كلّی موافقت با شریعت اسلامی آن را امضاء كرده اند و دو كشور لیبی و مالدیو با شرط توافق با احكام اسلام و قوانین داخلی و تونس و تركیه با شرط عدم تعارض با قوانین داخلی خود آن را پذیرفته اند.

تاكنون 22 كشور اسلامی از جمله عربستان، پاكستان، مالزی، فلسطین و نیجریه از امضای این معاهده خودداری كرده اند.

مجموعۀ دولت‌هایی كه به صورت مشروط به این معاهده ملحق شده اند، 43 كشور است كه 14 كشور پس از مدتی حقّ شرط خود را نسبت به برخی از مواد پس گرفته اند.

ایران و كنوانسیون رفع تبعیض

سال پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با تصویب «كنوانسیون محو كلیۀ اشكال تبعیض علیه زنان» بود و پس از آن نیز ایران اسلامی صحنۀ رویارویی نظامی با دشمنان اسلام بود، لذا زمینۀ مناسبی برای طرح آن فراهم نگردید. امّا در دوران بازسازی، زمزمۀ الحاق به جامعۀ بین الملل و برخورداری از استانداردهای بین المللی كه بر اساس الگوهای جهان غرب تنظیم شده است، از گوشه و كنار به گوش رسید و افرادی كه فریفتۀ شعارهای مطرح شده در این معاهده شده بودند، پیشنهاد الحاق به آن را مطرح كردند و خواهان رسیدن به الگوی جامع براساس استانداردهای غرب شدند. رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی ـ چشم باز و مغز متفكّر امّت اسلام ـ كه به عمق توطئه‌ها به خوبی وقوف داشتند، در طی دو سه سال گذشته نكات مهمّی را در ارتباط با مسائل زنان مطرح نموده و انفعال در برابر نظریه‌های جهان غرب را به عنوان یك خطر گوشزد كردند:

«دیدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی‌تر از ادعاهای غرب است. در برخی از موارد، كسانی كه به زبان از حقوق زن دفاع می‌كنند، در دام اشتباهی می‌افتند كه به هیچ وجه به خیر زنان نیست.‌» (1)

«كسانی كه قصد دفاع از حقوق زن را دارند باید متوجّه باشند كه نهادها و شاخصه‌های فرهنگ منحط غرب را مایۀ مبارزۀ خود قرار ندهند زیرا اولاً ناموفق است و ثانیا خدای متعال راضی نیست.‌» (2)

«دفاع از حقوق زنان مسلمان، نیاز به شعارها و شاخصه‌های فرهنگ غربی ندارد.‌» (3)

«دنیای غرب دینداری ملّت ایران را تعصب و تحجّر می‌نامد و علاقمندی نظام اسلامی به مبانی اخلاقی و انسانیت را مخالفت با حقوق بشر قلمداد می‌كند.‌» (4)

«این مسأله كه زن‌ها باید در صحنه‌های اجتماعی به همان تعداد كمیتی كه مردها هستند، حضور داشته باشند، نكته‌ای منفی، فكری ابتدایی، بسیط و كودكانه است.‌» (5)

«بزرگ‌ترین اشتباه این است كه ما در قضایایی كه آن‌ها جنجال درست می‌كنند، طوری حرف بزنیم كه بخواهیم آن‌ها را راضی كنیم. این، همان انفعال است. راجع به قضیۀ زن، جنجال درست می‌كنند. راجع به حقوق بشر، جنجال درست می‌كنند، راجع به مسألۀ دموكراسی، جنجال درست می‌كنند... برای این كه طرف مقابل را دچار انفعال كنند.

اگر ما بیابیم، برای این كه آن‌ها را راضی كنیم، طوری دربارۀ زن حرف بزنیم كه با نظر اسلام، مخالف باشد، خطاست.

چرا كسانی در زمینۀ زن یا در زمینۀ حقوق بشر، طوری حرف بزنند كه گویی ما باید سعی كنیم خودمان را به نقطه نظرهای غرب نزدیك و آشنا كنیم. آن‌ها اشتباه می‌كنند. آن‌ها باید نقطه نظرهای خود را به ما نزدیك كنند‌» (6)

كنوانسیون و فقه اسلامی

از بررسی مطالب مطرح شده از سوی فقها ـ كه در رساله‌های عملیه و در استفتائات به عمل آمد ـ می‌توان به 2 اصل مشترك دست یافت:

الف ـ تساوی میان زن و مرد ـ اگر تساوی به معنای تشابه باشد ـ در احكام قضایی، حقوقی و مدنی خلاف ضروریات دین است و دیدگاه اسلام با روح كنوانسیون كه تساوی مطلق است، سازگار نیست.

ب ـ التزام به كنوانسیون رفع تبعیض به شكل فعلی آن با التزام به احكام شرع قابل جمع نیست و حقّ تحفّظ نسبت به موارد خلاف اسلام در این معاهده به معنای تخصیص بسیاری از مواد آن است.

متن سؤالات و پاسخ مراجع عظام

1 ـ براساس مادۀ 1 این معاهده باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیت براساس جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینۀ دیگر لغو گردد.

با توجّه به این ماده، تفاوت زن و مرد در مواردی چون میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، حق حضانت، عیوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپری شدن عدّه برای ازدواج بعدی، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقّی می‌گردد و باید از میان برداشته شود، آیا تساوی زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مطابقت دارد؟

آیت الله خامنه‌ای: تساوی مرد و زن در موارد مذكوره با احكام شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد.

آیت الله مكارم شیرازی: بی شك مساوات كامل نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نص صریح قرآن و روایات متواتره است و هیچ یك از علمای اسلام نه در گذشته و نه در حال اعتقاد به چنین مساواتی نداشته اند. اصولاً باید این معنا برای مجامع جهان تبیین گردد كه ملّت‌ها نمی‌توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتی شوند كه نه در تصویب آن‌ها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت دارد. ممكن است در بعضی از موارد جزئی گ فت و گویی در میان علمای اسلام باشد امّا مساوات كامل به صورتی كه گفته شده هیچ موافقی ندارد.

آیت الله تبریزی: تساوی زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد.

آیت الله مظاهری: موارد مذكور با احكام شرع مطابقت ندارد.

آیت الله صافی: در موارد ذكر شده و بعض موارد دیگر تساوی زن و مرد با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد.

2 ـ با توجّه به این كه مادۀ 9 و مادۀ 15 بند 4 در مورد كسب، تردد، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوی می‌داند؛

الف ـ آیا زن بدون موافقت همسر می‌تواند به تابعیت هر كشوری در آید و یا در شهری سكنی گزیند؟

آیت الله خامنه‌ای: اختیار محل سكنی و زندگی تابع نظر مرد است. مگر در ضمن عقد ازدواج شرط دیگری شده باشد.

آیت الله مكارم شیرازی: این یكی از مواردی است كه در بالا به آن اشاره شد و با احكام و فرهنگ اسلامی سازگار نیست. به علاوه بدون شك سرچشمۀ مفاسد زیادی در جوامع انسانی می‌شود كه نمونه‌های آن را در همان كشورهای صنعتی مشاهده می‌كنیم و آمارها در مورد متلاشی شدن خانواده‌ها شاهد گویایی بر این مطلب است. آری اگر زن تابعیت كشور مورد نظرش را بپذیرد ولی عملاً محل سكونت را با رضایت زوج انتخاب كند، اشكال ندارد.

آیت الله تبریزی: انتخاب محل سكونت (و در نتیجه تابعیت كشور) با مرد است. مگر این كه در ضمن عقد، زن محل خاصّی را برای سكونت شرط كند كه در این صورت باید به شرط مزبور عمل شود.

آیت الله مظاهری: نمی‌تواند و اجازۀ شوهر شرط است.

آیت الله صافی: نمی‌تواند.

ب ـ آیا زن بدون رضایت همسر می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود؟

آیت الله خامنه‌ای: خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیت‌های مشروع فی حد نفسه جایز است.

آیت الله مكارم شیرازی: در صورتی كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند و در صورتی كه در عقد ازدواج چنین حقّی را برای خود قائل شده باشد، یقینا اشكال ندارد.

آیت الله تبریزی: خروج زن از منزل در غیر واجبات تعیینیه كه موقوف به خروج است، منوط به اذن شوهر می‌باشد و بنابر احتیاط حتّی اگر خروج از منزل منافی با حقّ شوهر نباشد، زن نمی‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. بلی چنانچه در ضمن عقد خروج از منزل را برای عملی كه فی نفسه برای زن مباح است، شرط كنند، به مقتضای شرط عمل می‌شود.

آیت الله مظاهری: نمی‌تواند و اجازۀ شوهر شرط است.

آیت الله صافی: نمی‌تواند.

3 ـ با توجّه به مادۀ 14 بند 2 ب و مادۀ 16 بند ه كه حقّ تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می‌كند، آیا زن بدون رضایت همسر می‌تواند اقدام به بستن لولۀ رحم، استفاده از داروها و روش‌های ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری كند؟

آیت الله خامنه‌ای: خیر نمی‌تواند.

آیت الله مكارم شیرازی: زن بدون رضایت شوهر چنین حقّی را ندارد.

آیت الله تبریزی: زن نمی‌تواند كاری كند كه برای همیشه خود را عقیم نماید یا به طور كلی از انعقاد نطفه جلوگیری نماید.

آیت الله مظاهری: بدون اجازۀ شوهر جایز نیست.

آیت الله صافی: نمی‌تواند.

4 ـ با توجّه به ماده 16 بند الف و ج كه ازدواج را فقط موكول به رضایت طرفین دانسته است:

الف ـ آیا ازدواج با مردان غیرمسلمان جایز است؟

آیت الله خامنه‌ای: ازدواج زن مسلمان با مرد كافر جایز نیست.

آیت الله مكارم شیرازی: این مورد یكی از بارزترین مصداق‌های سؤال اوّل است كه پاسخ آن ذكر شد.

آیت الله تبریزی: ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست و باطل می‌باشد.

آیت الله مظاهری: جایز نیست.

آیت الله صافی: جایز نیست.

ب ـ آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است؟

آیت الله خامنه‌ای: مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد كافی نیست بلكه باید رعایت شرایط و احكام دیگر نیز بشود.

آیت الله مكارم شیرازی: در صورتی كه شرایط مربوط به این حكم جمع باشد، ازدواج بدون محلل جایز نیست و مخالف صریح قرآن مجید است.

آیت الله تبریزی: جایز نیست و باطل می‌باشد.

آیت الله مظاهری: باید محلل باشد و بدون محلل عقد فاسد است.

آیت الله صافی: جایز نیست.

ج ـ آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟

آیت الله خامنه‌ای: پدر در امر ازدواج فرزند صغیر ولایت دارد مشروط بر این كه مفسده‌ای برای صغیر نداشته و مصلحت صغیر در آن باشد.

آیت الله مكارم شیرازی: با توجّه به این كه ولایت پدر منوط به غبطه و مصلحت صغیر است و در عصر و زمان ما غالبا غبطه و مصلحت صغیر در ازدواج نمی‌باشد، بنابراین پدران جز در موارد استثنایی حق ندارند صغیر یا صغیره را به عقد كسی در آورند.

آیت الله تبریزی: بلی ولایت دارد.

آیت الله مظاهری: ولایت دارد.

آیت الله صافی: بلی ولایت دارد.

د ـ آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می‌تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج كند؟

آیت الله خامنه‌ای: بعد از طلاق و یا وفات شوهر، رعایت انقضای مدّت عدّه برای ازدواج زن با شوهر دیگر الزامی است.

آیت الله مكارم شیرازی: عده در واقع حریم زوجیت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نیست؛ به همین دلیل اگر مرد سال‌ها جدا از زن خود زندگی كند یا در مسافرت باشد، بعد از طلاق، عده بر زن مدخوله غیریائسه واجب است.

آیت الله تبریزی: ازدواج زن در ایام عدّه و قبل از سپری شدن آن باطل است، و چنانچه ازدواج در زمان عدّه انجام بگیرد و از روی علم و اطلاع باشد یا نزدیكی صورت بگیرد در این ازدواج ـ هر چند ازدواج از روی علم و اطلاع نبوده ـ موجب حرمت ابدی می‌شود.

آیت الله مظاهری: زن‌هایی كه عادت می‌شوند و یا در سنین آن زن‌ها هستند، گرچه عادت نمی‌شوند، باید بعد از طلاق عده نگاه بدارند گر چه یقین داشته باشند كه حامله نمی‌شوند.

آیت الله صافی: نمی‌تواند.

5 ـ با توجّه به این كه بر طبق مادۀ 16 بند 2 ازدواج كودك غیرقانونی اعلام شده است و كودك در عرف بین الملل به افراد كمتر از 18 سال اطلاق می‌شود، آیا ازدواج افراد بالغ كمتر از 18 سال نافذ است؟

آیت الله خامنه‌ای: ازدواج دختر و پسر قبل از هیجده سالگی با رعایت شرایط مقرره در شرع مقدس اسلامی صحیح است و شرط بودن سن هیجده در صحت ازدواج شرعا صحیح نیست.

آیت الله مكارم شیرازی: در صورتی كه بالغ شرعی باشند و همچنین رشد كافی برای تصمیم گیری در امر ازدواج داشته باشند مانعی ندارد.

آیت الله تبریزی: ازدواج افراد بالغ عاقل نافذ است حتّی اگر سن آن‌ها كمتر از 18 سال باشد ـ البته در ازدواج دختر باكره اذن پدر یا جدّ پدری معتبر است ـ و ازدواج افراد غیربالغ هم چنانچه تزویج آن‌ها از ناحیۀ ولی شان انجام گیرد، صحیح است.

آیت الله مظاهری: اگر پسر پانزده سال او تمام شده و رشید هم بود، می‌تواند ازدواج كند ولی دختر اگر 9 سال او تمام شد و رشید هم بود، اذن پدر شرط در ازدواج است، مگر دسترسی به او نباشد و یا در اذن بدون دلیل ممانعت كند.

آیت الله صافی: بلی، صحیح و نافذ است. فقط در ازدواج باكره احتیاط واجب این است كه با اذن پدر یا جد باشد.

6 ـ با توجّه به این كه طبق مادۀ 15 بند 3 كلیۀ قراردادها و اسناد خصوصی كه در جهت محدود كردن اختیارات و اهلیت قانونی زنان است، ملغی اعلام می‌شود، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می‌توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختیارات همسر باشد؟

آیت الله خامنه‌ای: در شرع مقدس اسلامی به زن و مرد اختیار داده شده كه با تعهد سپردن و تعهد گرفتن برای خود یا طرف دیگر در قرارداد عقد محدودیت ایجاد نمایند و شروط در ضمن عقد ازدواج به معنای تعهد سپردن و تعهد گرفتن است و قطعا جایز می‌باشد. البتّه بعضی شروط كه مخالف كتاب و سنت و یا خلاف مقتضای عقد باشد، باطل است و تفصیل بحث در باب شروط در ضمن معامله است.

آیت الله مكارم شیرازی: در بعضی از موارد می‌توان از طریق شرط حقّ همسر را محدود كرد مانند: حقّ مسكن و امثال آن امّا در مواردی كه شرط بر خلاف كتاب و سنت یا مقتضای عقد باشد، جایز نیست.

آیت الله تبریزی: چنانچه انجام دادن عملی را كه فی نفسه مباح است، شرط نمایند یا انجام ندادن عملی را كه ترك آن محذور ندارد، شرط كنند، شرط مزبور نافذ است و باید بر طبق آن عمل نمایند.

آیت الله مظاهری: اگر آن شرط مخالفت با شرع نداشته باشد و مخالفت با حقیقت عقد ازدواج نداشته باشد، اشكال ندارد.

آیت الله صافی: شرط نفی اختیارات، شرعی نیست ولی شرط عدم اعمال اختیار جایز است.

7 ـ با توجّه به مفاد كنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احكام اسلامی را به گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید كه با حذف برخی موارد جزئی آن، به گونه‌ای كه با روح كنوانسیون؛ یعنی، رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احكام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

آیت الله خامنه‌ای: پیوستن به معاهدۀ مذكور برای مسلمانان و دولت‌های كشورهای اسلامی اگر پایبند به احكام نورانی و حیات بخش اسلام هستند، جایز نیست زیرا مفاد كنوانسیون با بسیاری از احكام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آن كه موارد تعارض اصلاح شود.

آیت الله مكارم شیرازی: تعارض مفاد این كنوانسیون كه در بالا به آن اشاره شد، به حدّی است كه قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست ولی در بعضی از موارد راه حل‌هایی وجود دارد امّا به طور كامل هیچ راهی برای آن موجود نیست. چه خوب است كه مسلمانان جهان برای حفظ مكتب خود از موضع انفعالی با این گونه امور برخورد نكنند و به جای خودباختگی در برابر این قراردادهای تحمیلی، علمای بزرگ آن‌ها گرد هم بنشینند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است، تبیین كنند و موارد اختلافی را به اجتهاد مجتهدین واگذارند و برای همیشه تحمیل كنندگان فرهنگ‌ها و مقررات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.

آیت الله تبریزی: مواد كنوانسیون مزبور كه در سؤال‌های سابق به آن اشاره شد، با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نیست. در این موارد امر دایر است بین این كه در برابر فرمان الهی تسلیم بوده و به احكام شریعت ملتزم باشیم یا این كه از فرمان الهی رفع ید كنیم و تبعیت از كسانی كنیم كه لایؤمنون بیوم الحساب.

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: «وَلَنْ تَرْضی عَنْكَ الیهُودُ وَلاالنَّصاری حَتّی تَتَّبعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدی اللّهِ هُوَ الهُدی وَ لَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوائَهُمْ بَعْدَ الَّذی جاءَكَ مِنَ العِلْمِ مالكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلی وَ لانَصیبر.‌»

آیت الله مظاهری: موارد متفاوت است و این گونه مسائل را باید ولایت فقیه خود فسخ كند.

آیت الله صافی: حقیر این ارزیابی را ندارم و پیوستن به این كنوانسیون را جایز نمی‌دانم و معارضه و اهانت به احكام شرع می‌دانم.

آیت الله نوری همدانی: موارد مورد سؤال مخالف مبانی دین مقدس اسلام و مغایر فقه اهل بیت عصمت علیهم السلام است و مطرح كردن آن‌ها با توقع جواب مساعد و مثبت حاكی از عدم شناخت معارف اسلام و عدم آگاهی از روحیات و جهان بینی اسلامی مردم مملكت امام عصر علیه السلام كه ده‌ها هزار شهید به خون غلتیده در راه اسلام داده و بنیان جمهوری اسلامی و بساط حكومت اسلامی را برفراز پیكرۀ پاك و چاك چاك هزاران مجاهد فی سبیل الله برپا نموده و روی پر و بال شكستۀ هزاران جانباز بر قرار ساخته و هنوز سالی چند مرتبه در راه تشییع جنازه هزاران كشتۀ جنگ‌های خونین گام برمی دارد، می‌باشد و توجیهی برای این قبیل مطالب جز شیفته شدن در برابر مبانی استكباری و استعماری و غرب زدگی وجود ندارد.

كنوانسیون در كلام بزرگان

علاوه بر نظرات اعلام شده در پاسخ به استفتائات مذكور، تعدادی از فقهای بزرگوار نیز در مناسبت‌های مختلف سخنانی در ارتباط با كنوانسیون رفع تبعیض و یا موضوع تساوی زن و مرد كه محور اصلی این معاهده است، بیان كرده اند.

آیت الله مظاهری در پیامی به مناسبت برگزاری همایش بزرگ بانوان اصفهان فرموده اند: «واقعیت آن است كه در روزگار ما جریانات جهانی كه به نام دفاع از حقوق زن و با شعارهای نادرست و بی محتوایی نظیر تساوی زن و مرد در جمیع جهات صورت می‌پذیرد، لایه‌ای از جریان عظیم، پیچیده، تو در تو و لایه لایۀ تهاجم فرهنگی است... در نهایت تأسف، گاه دیده می‌شود كه استحسان و آرای شخصی و قیاس جای استنباط، اجتهاد و روش صحیح شناخت دین را می‌گیرد و در نتیجه فضای فرهنگی و دینی كشور امام زمان (عج) را كه باید مظهر واقعی ارزش‌های دینی باشد، آشفته و نابسامان می‌سازد.

... بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به عهدنامۀ رفع كلیه تبعیضات علیه زنان كه در سال 1358 شمسی به صورت یك قرارداد و میثاق بین المللی در سازمان ملل متحد تصویب شده است، بحثی است كه اگر در آن ذرّه‌ای بی دقّتی شود، همۀ ما مسؤول خواهیم بود.

این عهدنامه كه طی آن كلیۀ اشكال تفاوت در حقوق، وظایف و تكالیف زن و مرد را ملغی اعلام كرده است، در واقع قدمی جدی برای حاكمیت غرب و سلطۀ فرهنگ مادّی غربیان بر جهان است كه توسط سازمان ملل برداشته شده است و متأسفانه برخی از مسؤولان به ویژه زنان به دلایل واهی و غیر مستند به دنبال تصویب الحاق جمهوری اسلامی به این میثاق بین المللی هستند كه متضمن اشكالات فقهی و حقوقی متعددی است.‌» (7)

آیت الله مشكینی در خطبه‌های نماز جمعه قم فرمودند: «زمزمه‌هایی كه در خارج از كشور دربارۀ تساوی حقوق زن و مرد مطرح می‌شود، در واقع تلاش علیه اسلام است و دین مبین اسلام عالی‌ترین دیدگاه را در این خصوص ابراز داشته است.‌» (8)

آیت الله فاضل لنكرانی هم در یكی از جلسات درس خارج خود فرموده اند: «من و شما كه احاطه به فلسفۀ احكام نداریم، آن كسی كه اطلاع دارد و همۀ ابعاد وجودی انسان‌ها و همۀ مخلوقات در دستش است، آن خدای متعال است وگرنه من و شما چه خصوصیاتی را می‌توانیم با عقول ناقص خودمان به دست آوریم؟ امام معصوم در آن دلیل بطلان قیاس فرمودند: «اِنَّ دینَ اللّه لایصابُ بِالْعُقُولِ» دین خدا كه با عقول ناقصۀ شما درك نمی‌شود. لذا خیال نكنید كه روشنفكری و یا نزدیك شدن به مجامع بین المللی غربی اقتضا می‌كند كه برخی احكام مسلم اسلام را زیر پا بگذارید.

بعضی خیال می‌كنند آن قدر روشنفكر شده اند كه بگویند زن با مرد در جمیع مسایل یكسان است.‌» (9) - (10)

• پاورقــــــــــــــــــــی

1 ـ 75/8/4 در دیدار شورای فرهنگی اجتماعی زنان با معظم له.

2 ـ 76/4/30 در دیدار نمایندگان زن مجلس با ایشان.

3 ـ همان.

4 ـ در دیدار پرستاران، امدادگران و مددكاران با معظم له شهریور 76.

5 ـ 76/4/30.

6 ـ 76/2/17، در جمع خانواده‌های معظم سرداران شهید استان تهران.

7 ـ 76/7/29، رسالت 76/7/30، ص 13.

8 ـ 76/8/2، جمهوری اسلامی، 3 آبان 76، ص 4.

9 ـ مجلۀ صبح، ش 75، ص 5 با رعایت اختصار.

10 ـ بخش‌های عمده‌ای از این نوشتار، از نوشتۀ مركز پژوهش‌های اسلامی صداو سیما در همین موضوع نقل شده است.