برخی دولتها و حكومتها در قبال عدالت خود را مسئول نمی‌دانند و «رشد» و «توسعه» را بر «عدالت» مقدّم می‌دارند، و در این جهت «فلسفه بافی» می‌كنند؛ ولی در تفكر اسلامی، مسئولیت حكومتها در برابر «مظالم اجتماعی» از روشن‌ترین مباحث است.
كارگزاران دولت اسلامی و حتی مسلمانان عادی جامعه اسلامی در زمینة عدالت چهار وظیفه بزرگ بر عهده دارند:
1. خود به هیچ كس و هیچ چیز، حتی بر خویشتن ستم نكنند؛
2. در قلمرو قدرت حكومت اسلامی، از ظلم مردم نسبت به یكدیگر جلوگیری كنند؛
3. در همه جهان یار مظلومان و دشمن ستمگران باشند؛
4. برای استقرار عدالت در كل جهان تلاش كنند.
پاسداری از عدالت در روابط بین افراد، گروهها، روابط دولت و ملّت و در سطح جهانی، و حمایت از مظلومان، از بدیهی‌ترین وظایف حكومت اسلامی است.
برای دولت اسلامی امكان ندارد، در جنگ «ظلم و عدالت» اعلام «بی طرفی» كند و یا خدای نكرده از طرف ستمگر حمایت نماید. هر حكومت، رئیس جمهور، كابینه، و دولتمردی كه در این مسئله سرنوشت ساز نیست به حق و باطل و عدالت و ظلم اعلام «بی طرفی» كند و یا به جای حمایت از مظلوم، دست دوستی به سوی ستمگر بگشاید، «اسلامی» و «مردمی» نیست.
از آنجا كه قانون گذاری، قظاوت در مسائل حقوقی و كیفری، اجرای احكام و بهره برداری از امكانات عمومی در همة كشور‌ها در اختیار دولتهاست، مسؤلان حكومت اسلامی، از صدر تا ساقه، بیش از دیگران نسبت به شناخت «حق» و «عدالت» و مصادیق زنده و جاری آن در سراسر جهان باید بكوشند و به حمایت از مظلومان و جلوگیری از ظلم و ستم اقدام كنند. رابطه حكومت اسلامی با دولتها و نهادهای بین المللی با توجه به میزان دوری و نزدیكی آنان به حق و عدل و رفتار عادلانه و ظالمانه آنان مشخص می‌شود.
دولتها باید در«برنامه و بودجه» و دریافت هزینه‌های دولتی و تخصیص بودجة كشور بر اساس حق و عدل رفتار كنند، در چهارچوب قوانین و معیارهای قرآنی مالیات بگیرند و بر همان اساس هزینه كنند.
در نظام قضائی و رسیدگی به اختلافات مردم، باید قانون عادلانه الهی رعایت شود. در اجرای احكام و «میزان كیفر و پاداش»، عدالت باید در مورد همه، بدون تبعیض و بدون تغییر هر روزه مقررات و مصوبات اجرا گردد.
در روابط دولتمردان با مردم و روابط آنان با یكدیگر و روابط مردم عادی با هم، همه جا باید، «حق و عدل» حاكم باشد.
قوانین الهی، عادلانه‌ترین قوانین جهان است و قانون گذاران، حق ندارند، هیچ مصوبه خلاف شرعی را امضاء كنند. در میدان قضاوت، شرط است كه قضات، فقیه و عادل باشند و تمام توان خویش را در شناخت حق و باطل و عدل وظلم به كار گیرند.
گرچه دست اندركاران قضاوت، معصوم نیستند و ممكن است دچار اشتباه شوند، و همچنین كارگزاران اجرائی مثل وزرا، استانداران و فرمانداران و دیگر مسئولان اجرائی، گرفتار اشتباه در اجرا می‌شوند، اما مهم آن است كه صادقانه به اشتباه و خطای خویش اقرار كنند، به جبران خطای خویش بپردازند، و در پیشگاه خدا استغفار كنند، و در جلب رضای مردم بكوشند.
در دولت اسلامی، كارگزاران از صدر تا ذیل باید معتقد به قانون الهی و در عمل از صلاحیت و عدالت و تقوای لازم برخوردار باشند، تا در همه مراحل، قانون عادلانه اجرا شود.
بر این اساس عزل و نصب كارگزاران مهم نظام اسلامی، باید بر اساس تقوا و عدالت صورت گیرد و در گزینش مدیران برای سمتهای اجتماعی، نمی‌توان بدون توجه به تقوا و عدالت اقدام كرد. مسئولان ادارات و نهادهای دولت اسلامی، هم خود باید عادلانه رفتار كنند، هم حامی مظلومان و محرومان باشند.
امیر المؤمنین علیه السلام سوگند یاد می‌كند كه حق مظلوم را قاطعانه از ظالم بگیرد و ظالم را مهار كند وبا كمال قاطعیت او را به پذیرش حق وادارد:
«أیهَا النّاسُ، أَعِینُونِی عَلَی أنْفُسِكُمْ، وَ أیمُ الله، لَأنْصِفَنَّ المَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأقْوُدَنَّ الظَّالِمَ بِخِزامَتِهِ حَتَّی أُورِدَهُ مَنْهَلَ الحَقِّ وَ إنْ كَانَ كَارِهاً؛ [1] هان مردم! مرا نسبت به خودتان یاری كنید. سوگند به خدا، حق ستمدیده را از ستمگر باز می‌ستانم و ستمگر را مهار می‌كنم تا خواه و نا خواه او را به سرچشمه حق بكشانم.»
همان بزرگوار در رهنمودی جامع به خلیفه دوم فرموده است:
«ثَلاثٌ اِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَلِمْتَهُنَّ كَفَتْكَ مَا سَوَاهُنَّ وَ اِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ ینْفَعَنَّ شَیءٌ سَواهُنَّ. قَالَ: وَ مَا هُنَّ یا اَبَا الْحَسَن؟
قَالَ: اِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَی القَرِیب وَ البَعِیدِ، وَ الحُكْمُ بِكِتَابِ الله فِی الرِضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقِسْمُ بَینَ النَّاسِ بِالعَدْلِ بَینَ الاَحْمَرِ والْاَسْوَدِ. فَقَالَ لَهُ عُمَر: لَقَدْ اَوْجَزْتَ وَ اَبْلَغْتَ؛ سه چیز است كه اگر رعایت كنی و بدانی از دیگر امور تو را بی نیاز می‌كند و اگر از آن بگذری چیز دیگری سودی نخواهد داشت. عمر گفت:ای ابا الحسن! آن سه چیز چیست؟
فرمود: اجرای حدود بر نزدیكان و دوران، و حكم طبق كتاب خدا در حال خوشنودی و خشم، و تقسیم عادلانه میان مردم نسبت به سرخ و سیاه. عمر گفت: براستی فشرده و كامل مطلب را گفتی.»
پاسداری از عدالت بر عهده كیست؟
در آغاز باید توجه داشت، در قلمرو اقدامات فردی، هر كس مسئول رفتار خویش است، ولی در میدان فعالیتهای اجتماعی؛ یعنی مسائل قانون گذاری، قضاوت، اجرای احكام و در عرصة برنامه‌ریزی و تصمیم گیریهای كلان اقتصادی، بزرگترین مسئول پاسداری از عدالت و مقابله با بیداد گری، حكومت، دولت، كار گزاران دولت، قوه قضائیه، عالمان دین و رسانه‌های جمعی هستند، و هر كس از وقوع ستمی با خبر باشد و بداند و بتواند كاری انجام دهد، به میزان آگاهی و توانایی خویش مسئول است.
نقش افراد در عدالت اجتماعی
بزرگترین كمك به اجرای عدالت اجتماعی این است كه:
1. هر كس در فعالیتهای خود عادلانه رفتار كند؛
2. از دیگران رفتار عادلانه را بخواهد؛
3. طبق قانون الهی به امر به معروف و نهی از منكر اقدام كند؛
4. مظلوم را در برابر ظالم یاری كند.
اما در عرصة اختیارات و وظایف حكومتی، و امامت و رهبری جامعه، میثاق و عهدی است كه ظالمان حق سلطه بر «جان» و «مال» و «نوامیس» جامعه را ندارد، گر چه از نسل حضرت ابراهیم «خلیل الله» باشند.
در آیة 124 سوره بقره آمده است:
(قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیتَی قَالَ لَا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین) ؛ «ابراهیم به خداوند گفت، از ذریه و نسل من هم [امام و پیشوای مردم باشند،] و خداوند فرمود: پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد.»
در نظام اسلامی، هر كس معتقد به قانون خدا و ضرورت تلاش برای اجرای عدالت نباشد، حق عضویت در ساختار مدیریت حكومت اسلامی ندارد.
علاوه بر رهبری، رئیس جمهور، وزرا، وكلاء، مدیران كل، استانداران و شهرداران و فرمانداران و كسانی كه جان و مال و آبروی مسلمانان به عنوان «امانت» به آنان سپرده می‌شود، باید قبل از تخصص و مدرك علمی، از ایمان و تقوای لازم برخوردار باشند.
در فقه اسلامی، كارها و سمتهای زیر مشروط به عدالت است:
1. امامت و رهبری امت؛
2. قضاوت و داوری بین مردم؛
3. امامت جمعه و جماعت؛
4. شهادت و....
علاوه بر موارد فوق، در بسیاری از سمتهای دیگر هم عقل اقتضا می‌كند، كه متصدیان امور مثل رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان، استانداران، فرمانداران، مسئولان برنامه و بودجه كشور و هر كس اختیار تصرف در امكانات عمومی دارد، از عدالت و امانتداری و صداقت لازم بهره مند باشد.
همه می‌دانیم در آغاز اسلام منصب امامت جمعه و فرمانداری تفكیك شده نبود و شرط عدالت بیش از آنچه در رابطه با خدا مطرح باشد، در رابطه با حقوق جامعه مورد نیاز است.
فلسفه تشكیل حكومت اسلامی، پاسداری از«مرزهای الهی» است. كسانی كه خدا و خط قرمزهای او را قبول ندارند، و یا در عمل رعایت نمی‌كنند؛ چگونه می‌توانند «مرزبان حدود الله» باشند. در تفكر علوی، كسانی كه بدون ایمان و عدالت و بدون معیار قرآن و سنّت بر جامعة اسلامی حكومت كنند، بدترین خلق خدایند.
امام علی علیه السلام می‌فرماید:
«إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ اِمامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وضُلَّ بِه؛ [2] بدترین مردم نزد خداوند، پیشوای ستمگری است كه خود گمراه است و سبب گمراهی دیگران می‌شود.»
در تفكر اسلامی یاری دولتهای جائر از بدترین جنایات و كمك به نظام اسلامی از بزرگترین عبادات است. مسئولان و مقامات عالی اجتماعی، اگر در اندیشه و عمل دچار خطا و لغزش باشند، آثار منفی رفتار آنان تا پایین‌ترین لایه‌های جامعه گسترش می‌یابد و انحراف عمومی را در پی دارد.
در پایان امید است با آغاز نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی، همة ما به ارزشهای اسلامی باز گردیم و توحید و عدالت در جامعه حاكم شود.
- پاورقــــــــــــــــــــی
[1] . نهج الیلاغه، خطبه 136.
[2] . نهج البلاغه، خطبه 164.