واژه دموكراسی از لفظ یونانی دموكراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و كراتوس (Kratein) به معنای حكومت كردن، تشكیل شده است. بدین ترتیب دموكراسی از نظر لغت به معنای حكومت به وسیله مردم (حكومت مردم بر مردم) است.
البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و كلیه شهروندانی كه در پالیس (1) یا دولت شهر زندگی میكنند، نیز آمده است. كراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بكار میرود. (2)
تعاریف فراوانی برای دموكراسی مطرح شده است (3) ؛ اما در یك تعریف جامع میتوان گفت: دموكراسی حكومتی است كه به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. در این حكومت نمایندگانی از سوی اكثریت مردم انتخاب میشوند، تا بر آنان حكومت كنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب كرده به آگاهی مردم میرسانند؛ به طوری كه بر هیچ كس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده كنند.
دموكراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است كه: تصمیمهایی كه بر اجتماعی به عنوان یك مجموعه اثر میگذارند، باید با نظر كلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، كلیه اعضا باید از حق برابر برای شركت در تصمیم گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموكراسی مستلزم دو اصل كلّی است:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه كه این دو اصل در تصمیم گیریهای یك اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموكراتیكتر خواهد شد. (4)
تاریخچه دموكراسی
پیشینه دموكراسی به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر میگردد؛ بطوری كه آنان در كتابهایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند. (5) در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حكومت و وضع قوانین مشاركت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموكراسی به چشم میخورد.
در اروپای غربی، این نظام حكومتی با شكل نوین نمایندگی (پارلمانی) ، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینكه سلطنت یك «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریكا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفكر دموكراسی بوده اند.
در فرانسه، انقلاب كبیر (1789م) با شعارهای دموكراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پیریزی دموكراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمههای قرن نوزدهم، اكثر كشورهای غربی نهادهای دموكراسی را پذیرا شدند. با این وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشاركت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان كارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فكری و نظری دموكراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاك، ژان ژاك روسو، مونتسكیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسكی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و... (6)
اصول و پایههای نظام دموكراسی
1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حكومت و حاكمان، از عناصر اساسی در فلسفه سیاسی دموكراسی است.
2. اصل حاكمیت ملّی و مشاركت عمومی: مقصود آنست كه سازمانها و تصمیمات حكومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معین و یا طبقه حاكمه متّكی نباشد؛ یعنی حاكمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملكرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فكر خاص جلوگیری میكنند. این از اصول دموكراسی است، كه در واقع تمام اصول و مؤلفههای دیگر، جلوههای جزئیتر آن هستند.
3. اصل برابری: از اركان و پایههای نظام دموكراسی، برابری است؛ یعنی همه افراد جامعه باید در برابر قانون یكسان و برابر بوده، از حق شركت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت كافی داده شود تا در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی كه میخواهند دخالت كنند.
4. اصل آزادی (7): یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی شئون حكومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاكمیت قانون: در تمام عرصهها فقط قانون حاكمیت دارد؛ قانونی كه به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.
6. حكومت اكثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری، موافق با اراده اكثریت افراد جامعه باشد، و اگر در میان ملّت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اكثریت را ملاك عمل قرار دهد.
7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد. (8)
مدلهای دموكراسی (9)
محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموكراسی، از جنبههای گوناگون تقسیماتی را برای دموكراسی بیان كرده اند كه هر كدام مفهوم خاصی از آن را تداعی میكند:
1. دموكراسی مستقیم: در این نوع دموكراسی، عموم مردم ـ كه عنوان شهروند بر آنها اطلاق میشود ـ بطور مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاكمان شركت میكنند؛ به این صورت كه همه مردم در مجامع عمومی حاضر میشوند و درباره مسائل كشوری اظهار نظر كرده و تصمیم میگیرند. این نوع دموكراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت كثرت جمعیت شهرها و كشورها، عملاً امكان پذیر نیست.
2. دموكراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموكراسی، تصمیمات سیاسی كشور توسط شهروندان صورت میپذیرد، اما نه بطور مستقیم بلكه از طریق نمایندگانی اجرا میشود كه بوسیله آنان انتخاب شده اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری كشور دخالت كرده و به مطالبات خود میرسند.
3. دموكراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموكراسی، شكلی از حكومت میباشد كه نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است كه به اصطلاح قدرت اكثریت در چارچوب قانون اعمال میشود، البته قانونی كه از بیان اراده عامه مردم صورت میپذیرد.
در این نوع مردم سالاری، آزادی نسبت به همه ارزشهای سیاسی دیگر اولویت دارد و آزادی را بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها میدانند. قانون در این تفكّر در استخدام حفظ آزادیهای فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است كه به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نكند.
این الگو از دموكراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افراد تحمّل نمیكند و با جدیت به توزیع قدرت و تفكیك قوا میاندیشد. این مدل از حكومت تقریبا از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حكومت استبدادی پادشاهی را در هم كوبیده و این چنین حكومتی را پایه گذاری كردند.
4. دموكراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی تركیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام اقتصادی و اجتماعی است (یعنی، تركیبب دموكراسی و سوسیالیسم) . این نوع دموكراسی بر خلاف دموكراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأكید دارد، و بیش از آنكه بر آزادی تأكید كند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی كشورهای غربی نفوذ كرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در كشور روسیه، غالب كشورها از آن رویگردان شدهاند.
5. دموكراسی كثرت گرا (پلورالیستی): این مدل از دموكراسی یكی از گرایشهای نوین سنّت لیبرالی است و هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمركز است. طرفداران این دموكراسی، حضور سلیقههای مختلف و متكثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدلهای پیشین، این دموكراسی طالب یك نظام حكومتی است كه ایدئولوژی خاصّی بر آن حاكم نباشد.
6. دموكراسی مشاركتی: این نوع دموكراسی در واقع تركیبی از دموكراسی مستقیم و نمایندگی است. تأكید هواداران این نوع حكومت، بر مشاركت هر چه بیشتر مردم در صحنههای سیاسی و اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری كه مشاركت فعال مردم در صحنههای اقتصادی باعث رونق اقتصادی میگردد، كلیه شهروندان میبایست در عرصههای سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات بلكه در هر زمان مشاركت فعال داشته باشند.
7. دموكراسی چند حزبی: این مدل از دموكراسی همان است كه در حال حاضر در اكثر كشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام كسانی كه دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامههای مختلفی كه از سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین المللی عنوان میگردد، به كاندیدای حزب مورد نظر خود رأی میدهند.
البته مدلهای دیگر مردم سالاری و دموكراسی مانند: دموكراسی مشروطهای، دموكراسی مطلقه، دموكراسی عامه گرا و... در نظامهای سیاسی جهان مطرح است، كه به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر میكنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی كه قبلاً بیان گردید مراجعه شود.
اسلام و دموكراسی غربی
در دموكراسی غربی، یكی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (امانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اكثریت مردم و بلكه همه آنها باشد. اصل در این نظام مردم است نه خدا، و تفكر ملی گرائی و نژاد پرستی در نظام دموكراسی حاكم است. اهداف این نظام، صرفا مادی است و فقط میخواهند دنیای مردم را آباد كنند و به آخرت آنها كاری ندارد. البته در این مسئله نیز چنانكه در جهان غرب دیده میشود موفق نشده اند.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه میكنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و هرج و مرج فرهنگی و به طور كلی به مسائل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون: خصوصیات این نظام آن است كه همه مردم آزادند، هر كس حق دارد هر چه میخواهد بكند، و همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزادمنشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است. (10)
امّا از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاكمیت فقط خداوند است، خدا محوری از اُس اساس نظام اسلامی است، هیچ كس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خلاف حكم خدا وضع كند و تمام قوانین و احكام از جانب خداوند متعال میباشد كه از طریق وحی به پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نازل شده است. از اینرو قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملّت نیز در چهارچوب احكام شریعت محدود است؛ به طوری كه ملّت نمیتواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد میكند و خداوند میفرماید: «وَ ما اَرْسَلْناكَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ» (11) ؛ « [ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر اینكه رحمت برای جهانیان باشی.» بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است.
اخلاق، پاك دامنی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بُعِثْتُ بِمَكارِمِ الأخلاقِ وَ مَحاسِنِها؛ (12) من برای [احیای] مكارم اخلاق و خوبیهای آن مبعوث شدهام.»
از نظر اسلام یكی از راههای رسیدن به كمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است، بنابراین اسلام با هر گونه فساد و فحشاء و بی بند و باری و لاابالی گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی میداند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموكراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلكه از نظر بیشتر اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون كه از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در كتاب جمهوری خود با بر شمردن برخی از خصائص دموكراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام میگوید: «افراط در آزادی سبب میشود كه دموكراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا كند. این افراط در آزادی در خانهها نیز راه مییابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشی ببار میآورد، افراد جامعه به اندازهای حساس میشوند كه هیچ حد و قیدی را نمیتوانند تحمّل كنند، و اگر كسی بخواهد كوچكترین دستوری به آنان دهد خشمگین میگردند و سرانجام چنانكه میدانی، قوانین را نیز زیر پا میگذارند تا هیچ مقامی باقی نماند كه بر آنان حكم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر میشود؛ چه افراد و چه در حكومتها. در نتیجه استبداد تنها از دموكراسی میزاید، بدین معنی كه چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارتها به دنبال آن میآید.» (13)
خلاصه سخن اینكه: هدف اسلام رساندن انسان به كمال و سعادت دنیوی و اخروی است، هم به زندگی دنیوی اهمیت میدهد و هم به حیات اخروی ارزش فروانی قائل است. بدین ترتیب اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای كمال و سعادت این دو بعد تلاش میكند. برخلاف دموكراسی غربی كه فقط به بعد مادی انسان اهمیت میدهد و بعد معنوی ـ كه اصل هم همین است ـ در این نظام اهمیت ندارد.
- پاورقــــــــــــــــــــی
1. پالیس: به یك ادراك، برنامه عمل یك فرد، یك گروه یا یك دولت اطلاق میشود. «دموكراسی و توتالیتاریسم، ریمون آرون، ترجمه عباس آگاهی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص ع.»
2. آنتونی آربلاستر، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، ص12.
3. ر. ك: دوره كامل آثار افلاطون، ج2، كتاب هشتم؛ فرهنگ انگلیسی آكسفورد، ذیل كلمه democracy، به نقل از آزادی و دمكراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382، چ1، ص63؛ نظام حكومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه عباسعلی سلطانی گلشیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، 1379، چ3، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
4. ر. ك: دیوید بیتهام و كوین بویل، دموكراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379، ص17.
5. ر. ك: دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1367، چ2، ج2، كتاب جمهوری8 (1127 ـ 1213) ؛ ارسطو، كتاب سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، چ3، ص150 ـ 234.
6. ر. ك: درآمدی بر مكاتب و اندیشههای معاصر، 271 ـ 273.
7. ارسطو میگوید: دموكراسی دو خصیصه دارد: یكی اندیشه حاكمیت اكثریت مردم و دیگری آزادی، و آزادی را چنین تعریف میكنند كه هر كس بتواند به دلخواه خود زیست كند. از اینجاست كه در دموكراسیها هر كس میتواند هر گونه كه دلخواهش است رفتار كند و به گفته «اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. «كتاب سیاست، ص234.»
8. ر، ك: نظام حكومتی و اداری در اسلام، 105 ـ 107؛ درآمدی بر مكاتب و اندیشههای معاصر، ص 273 ـ 275.
9. برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به كتابهای زیر مراجعه كنید:
ـ دیوید هلد، مدلهای دموكراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1369.
ـ مصطفی كواكبیان، دموكراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ درآمدی بر مكاتب و اندیشههای معاصر، عبدالرسول بیات و همكاران.
ـ ولایت و حكومت حكیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، انتشارات خادم الرضا علیه السلام، قم، 1382.
ـ جی. 1. شومپیتر، كاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموكراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، 1354.
10. دوره كامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
11. انبیاء/ 107.
12. الأمالی، شیخ طوسی، دار الثقافة، الطبعة الاولی، قم، 1414ق، ص596، ح8.
13. ر،ك: دوره كامل آثار افلاطون، ج2، ص 1192 ـ 1203.