اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی - معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه‌های علیمه
سیدصمد موسوی
سؤال: آیا این درست است که تئوری ولایت فقیه و اندیشه سیاسی حکومت ولایی از ابداعات فقهای معاصر و یا حداکثر از دوران محقق نراقی متوفی 1245هـ. ق به بعد است و فقیهان گذشته به هیچ وجه از ولایت فقیه به مفهوم حکومت‌داری و زمامداری جامعه سخنی نگفته‌اند؟
پاسخ: برای پاسخ به سؤال فوق به چند نکته اشاره میشود:
1. ریشههای اصلی حكومت اسلامی و ولایت فقیه در قرآن، احادیث نبوی‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و روایات ائمه معصومین‌علیهم‌السلام (1) به خوبی قابل استناد است و از لحاظ تاریخی پیدایش و شكلگیری فقه حكومتی همزمان و همزاد با پیدایش فقه عمومی اسلام است، یعنی زمان پیدایش و تكوین آن مانند فقه عمومی، به عصر نزول آیات برمیگردد؛ چراکه همه احكام و دستورهای اسلام در عصر نبوت با نزول آیات الهی و سنت شخص پیامبر اكرم‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله تدوین و تكوین یافته است.
2. در قرآن، احکامی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند قدرت اجرایی و حکومت است، مانند: حدود، تعزیرات، جهاد و انفال که اجرای آنها منحصر به زمان حضور امام معصوم‌علیه‌السلام نیست. در زمان غیبت، بهترین فرد برای اجرای این احکام، فقیه جامع الشرایطِ اسلام شناس و عادل است تا به درستی احکام اسلامی را بفهمد و اجرا کند. به عنوان نمونه میتوان به آیات ذیل اشاره میشود:
الف. «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَكیم»؛ (2) «و دست مرد و زن دزد را به كیفر كار زشتى كه مرتكب شدهاند به عنوان مجازاتى از سوى خدا قطع كنید و خدا تواناى شكستناپذیر است.»
ب. «الزَّانِیةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛ (3) «به زن زناكار و مرد زناكار صد تازیانه بزنید.»
ج. «وَ كَتَبْنَا عَلَیهِْمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینََ بِالْعَینِْ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُون»؛ (4) «و در تورات بر آنان مقرر داشتیم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى را قصاصى است. و هر كه از قصاص درگذرد، كفارهاى برای او خواهد بود. و هر كه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند، از ستمكاران است.»
3. علما و فقهای شیعه از ابتدای دوران غیبت امام عصر‌علیه‌السلام به تبیین مسئله ولایت فقیه پرداختهاند:
فقهای متقدم شیعه
از زمان شیخ مفید متوفای 413 و شیخ طوسی متوفی 460 هـ. ق تا پایان عصر علامه حلی متوفی 726 هـ. ق و فخرالمحققین متوفی 771 هـ. ق و شهید اول که در سال 786 هـ. ق به شهادت رسید این بحث مطرح بوده است. از فقهای این عصر افرادی همچون قطب راوندی (5)، علامه حلی (6)، شهید اول (7)، فاضل مقداد (8) و فقهای دیگر را میتوان نام برد كه بحث ولایت فقیه را در كتب فقهی خود مطرح كردهاند.
در ادامه برخی از نظرات علمای شیعه خواهد آمد:
شیخ مفید‌رحمه‌الله از قدماء علماء شیعه متوفی سال413 هـ. ق است که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود، ایشان در کتاب «المقنعه» در مسئله امر به معروف و نهىاز منکر در صفحه 809 مینویسد: «و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مىکند وقتى بهمرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»
ایشان در مطالبی كه از اصول نظریه ولایت فقیه آورده، آشكارا حكومت بر جامعه را از سلاطین عرفی نفی نموده و آن را حق «فقهای جامعالشرائط» میداند و می‌فرماید: «باید فقهای عادل، اهل حق، صاحبنظر، خردمند و با فضیلت ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گیرند.» (9)
همچنین ایشان درباره اجرای حدود الهی مینویسد: «خداوند متعال، اجرای حدود را به عهده معصومان‌علیهم‌السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان تفویض كردهاند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غایب باشد، فقیهان عادل ـ كه دانشمند، با فضیلت و دوراندیش باشند ـ همانند امام‌علیه‌السلام ولایت دارند.» (10)
شیخ طوسی‌رحمه‌الله متوفای سال 460 هـ. ق در باب ولایت فقیه میگوید: «تنها كسانی میتوانند میان مردم قضاوت كنند كه امام معصوم‌علیه‌السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نیز در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان شیعه تفویض كردهاند.» (11)
ابن ادریس حلی‌رحمه‌الله (قرن 6 هـ. ق) كه از دانشمندان بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی، بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایهریزی كرد، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» بوده و بر این اعتقاد بود كه فلسفه ولایت، اجرا و برقراری دستورات و اوامر الهی است؛ زیرا در غیر این صورت، دستورات بیهوده خواهند بود. وی میگوید: «مقصود از احكام تعبّدی، اجرای آنهاست»؛ یعنی چنانچه احكام الهی اجرا نشوند لغو هستند. بنابراین، كسی باید اجرای احكام را برعهده گیرد. البته از نظر ابن ادریس هر كسی صلاحیت اجرای دستورات را ندارد و بجز امام معصوم‌علیه‌السلام و یا شیعهای كه در زمان غیبت و یا در صورت عدم توانایی معصوم، از سوی او منصوب شده، كس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد. البته وقتی كسی از سوی امام معصوم به این مقام منصوب میشود كه دارای هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأی جزم از روی تحقیق و اجتهاد، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتاوای متعدد و امكان قیام به آنها و عدالت. هرگاه این شرایط در كسی جمع شود، تصدّی حكومت به او واگذار میگردد. (12)
عملا نیز فقهای عظیم الشأن همچون سید بن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی در این دوران وارد كارهای حكومتی شدند و مناصبی همچون وزارت را برای تأمین مصالح حیاتی اسلام و امت اسلامی پذیرفتند.
فقهای متأخر
از فقهای متأخر نیز جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى متوفی 726 هـ. ق در کتاب قواعد مینویسد: «و اما اقامۀ الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛ اما اجرای حدود (احکام جزایی در عصر حضور)، مخصوص امام معصوم‌علیه‌السلام یا کسی است که امام معصوم‌علیه‌السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم کنند، و زکاتها و خمسها را به مصرف برسانند.» (13)
ایشان در کتب دیگر خود نیز به بحث ولایت فقیه پرداخته است از جمله در منتهی المطلب، جلد دوم، صفحه 995 مینویسد: «... قد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس.»
زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، متوفی 966 هجری قمری در کتاب مسالک الافهام در توضیح عبارتی مینویسد: «المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام‌علیه‌السلام و منصوبه؛ (14) مراد از آن فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست. زیرا او نایب امام‌علیه‌السلام و منصوب از طرف اوست.» که در این عبارت تصریح به نیابت فقیه جامع الشرائط از امام معصوم میکند.
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، متوفی993 هـ. ق، در مسئله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مىنویسد: «انه خلیفۀ الامام، فکان الواصل الیه، واصل الیه‌علیه‌السلام؛ فقیه جامع شرایط، جانشین امام معصوم است، پس رساننده مال به دست فقیه، همانند رساننده آن به دست شخص امام معصوم‌علیه‌السلام است.» (15)
ایشان در جای دیگر مینویسد: «و یؤیده ما قلنا انه اذا کان الفقیه الجامع للشرائط حال الغیبه نائب الامام‌علیه‌السلام و وکیله» که در این عبارت هم فقیه جامع الشرائط را نائب امام زمان میداند.
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق ثانى، متوفی940 هجری قمری مىنویسد: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامعالشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مىشود، از سوى امامان معصوم‌علیهم‌السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. (16)
محمد بن حسن بن محمد اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفی سال 1137 هجری قمری، در کتب متعدد به بحت ولایت فقیه جامع الشرائط پرداخته است. ایشان در بحث اختلاف زوجین مینویسد: «ان للحاکم الولایۀ العامۀ و انهما اذا امتنعا من الاصلاح کان للحاکم ان یجبرهما علیه»، ایشان در این عبارت و جاهای دیگر برای فقهاء ولایت مطلقه قائل هستند.
فقهای معاصر
کاشف الغطا؛ فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373هـ. ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مینویسد: «ان له الولایۀ علی الشؤون العامۀ و مایحتاج الیه نظام الهیئۀ الاجتماعیۀ؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس مینویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایۀ الفقیه الجامع علی هذه الشؤون، فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولۀ بقوله‌علیه‌السلام : و هو حجتی علیکم و انا حجۀ الله علیهم؛ کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شئون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم‌علیه‌السلام است، سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم‌علیه‌السلام با قول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر آنها هستم» برقرار می‌باشد.» (17)
شیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (وفات یافته سال 1266 هـ. ق) از فقهای بزرگی است که مسئله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهای قوی آن را ثابت نموده است. ایشان در این زمینه مىنویسد: «و بالجملۀ فالمسألۀ من الواضحات التى لاتحتاج الى ادلۀ؛ خلاصه اینکه مسئله [ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او] از امور روشنى است که نیازى به دلیل ندارد.» (18)
ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل کاَنَّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا؛ عجیب است که بعضی از مردم در ولایت فقیه دچار وسوسه شود، انگار بویی از فقه نبرده است.» (19)
از گفتار مختلف او در موارد گوناگون کتابهای فقه فهمیده میشود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی و واضح بوده است. (20)
شیخ مرتضی انصاری‌رحمه‌الله؛ صاحب مکاسب و رسائل، (وفات یافته در سال 1281هـ. ق) در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه میگیرد: «انّ المستفاد من مقبولۀ عمر بن حنظلۀ کونه کسائر الحکام المنصوبۀ فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورۀ الیه، والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامۀ المطلوبۀ للسلطان الیه؛ همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده میشود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و صحابه منصوب میشدند، و مردم ملزم بودند که در شئون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشی میگیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (21)
گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم‌علیه‌السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رأی صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را میپذیرد. به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را که در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.» (22)
آیۀ الله العظمی نائینی‌رحمه‌الله، (وفات یافته سال 1355 هـ. ق)، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامّه فقیه بود، هر چند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهمترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامۀ و تنزیه الملة» است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان است.
ایشان در مقدمه کتاب پس از آنکه حکومتها را به دو قسم «تملیکیه» و «ولایتیه» تقسیم کرده (23)، بر این مطلب پای فشرده که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه، دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسی (نظامنامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند. دوم نظارت نمایندگان ملت. سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است:
«مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متَّبع دانستهاند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طایفه امامیه، که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت «علی مغیبه السلام» میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.» (24)
او ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است. مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم‌علیهم‌السلام اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولایت در فتوی و قضا است، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است. (25)
آیۀ الله العظمی بروجردی‌رحمه‌الله، (وفات یافته سال 1380هـ. ق) نیز از جمله علمایی بودند که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند و بر این عقیده بودند. که فقیه در زمان غیبت توان و جواز حضور در شئون مختلف زندگی انسانی را به راحتی دارا می‌باشد. شاهد این مدعا حکایتی نقل شده از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی (شاگرد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی) می‌باشد. ایشان میفرمایند:
«آیت الله بروجردی اگرچه در قم، بحث ولایت فقیه را مستقلا مطرح نکردند، ولی نظر ایشان همانند امام، ولایت مطلقه فقیه بود. شاهدم این است که ایشان به هنگام تأسیس مسجداعظم ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعههایی بود و در این بقعهها، قبرهایی وجود داشت خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعهها را خراب کردند (البته بدون اینکه اصل قبرها را از بین ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. کسی به ایشان اعتراض میکند که: حیاط مربوط به آستانه است و بقعهها مربوط به دیگران، شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی میزنند و میفرمایند: «معلوم میشود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است.»
معنای سخن ایشان این است که: فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت میتواند انجام دهد.» (26)
و سرانجام امام خمینی‌رحمه‌الله این نظریه را در فرهنگ دینی احیا كرد و آن را به صورت درس رسمی در حوزه علمیه نجف اشرف مطرح ساخت و همان ایده را در كتاب البیع دنبال نمود و با تشكیل حكومت اسلامی در ایران آن را به واقعیت مبدّل ساخت. مباحث ولایت فقیه ایشان را در كتاب ولایت فقیه حضرتش میتوان مطالعه نمود.
نتیجه
مسئله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و ایده جدیدی نیست، ولی در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهاى شدید خلفا و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشه ناب اسلامی، به صورت مسئله جنبى و کمرنگ در کتابها مطرحگردد.
حضور ولایت فقیه در كتب فقهی ذکر شده در متن فوق نشانگر این مطلب است که بسیاری از فقهای شیعه از زمان غیبت تا کنون به اصل ولایت فقیه قائل بودهاند و فقط در زمان ما در عرصه عملی، عینیت بیشتر و تجلی قابل قبولی به دست آورده است.
برای اطلاع بیشتر، مطالعه منابع زیر توصیه میشود:
ü ولایت فقیه، امام راحل‌رحمه‌الله؛
ü ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی؛
ü حکومت اسلامی و ولایت فقیه، علامه مصباح یزدی؛
ü ولایت فقیه، آیت الله محمد هادی معرفت؛
ü ولایت فقیه، به زبان ساده، اثر حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی؛
ü پیشینه تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی؛
ü ولایت فقیه و تفكیك قوا، مصطفی ناصحی.
پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:
(1). در کتاب ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)، 19 حدیث درباره ولایت فقیه آمده است که میتوانید به آن مراجعه کنید.
(2). مائده/38.
(3). نور/2.
(4). مائده/45.
(5). فقه القرآن، قطب الدّین سعید بن هبة اللّه راوندی، قم، كتابخانه آیت اللّه العظمی مرعشی نجفی، دوّم، 1405، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، ج2، ص 138.
(6). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف علامه حلی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1385، ج2، ص 997 - 899.
(7). القواعد الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، الامام ابن عبدالله محمد بن مکی العاملی الشهید الاول، قم، منشورات مكتبۀ المفید، بی‌تا، ج1، ص 4 - 5.
(8). اللوامع الالهیه فی المباحث الكلامیه، مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین محمد حلی معروف به فاضل مقداد، مجمع الفکر الاسلامی،1383، ص262.
(9). المقنعه، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج 10، ص675.
(10). همان، ص 675ـ676.
(11). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، قم، انتشارات محمدی، بی‌تا، ص301ـ302.
(12). السرائر، محمد بن ادریس حلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1410ق، ج 3، ص537ـ539.
(13). ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، محمدبن حسن فخرالمحققین، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش، ج 1، ص 398 و399.
(14). مسالک الافهام، زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی، قم، بنیاد معارف اسلامی، 1381، ج1، ص 53.
(15). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، دفتر انتشارات اسلامی،1384، ج4، ص 205.
(16). ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، مهدی هادوی، اول، تهران، کانون اندیشه جوان، 1377ش، ص82 به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاۀ الجمعه، ج 1، ص 142.
(17). الفردوس الاعلی، کاشف الغطاء، محمدحسین آل کاشف الغطاء، انوار الهدی، 1384، ص 54؛ انوارالفقاهه، آیت الله مکارم، کتاب البیع، ج 1، ص 453 و 454.
(18). جواهر الکلام، محمدحسن‌بن‌باقر نجفی مشهور به صاحب‌جواهر، مؤسّسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلالبیتعلیهمالسلام، 1386، ج21، ص 397.
(19). همان.
(20). همان، ج 21، ص 397 و 11.
(21). المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، مجمع الفكر الاسلامی، مبحث ولایت الفقیه.
(22). ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2، ص 65.
(23). تنبیه الامۀ و تنزیه الملة، میرزا محمدحسین نائینی، مؤسسه بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، ص 28 تا 34.
(24). همان، ص38.
(25). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، موسی نجفی، مکتبة المحمدیه، قم، ج 1، ص 325.
(26). پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی بروجردی‌رحمه‌الله؛ به نقل از روزنامه رسالت.