در اوائل جنگ جهانی دوم، دقیقا در ششم ژانویه 1941 یعنی یازده ماه قبل از حمله ژاپنی‌ها به خاك آمریكا در جزیره هاوائی و تقریبا یك سال پیش از آنكه آمریكا رسما وارد صحنه جنگ شود، رئیس جمهور وقت آن كشور فرانكلین روزولت در پیام سالانه خود به كنگره آمریكا به دو موضوع تكیه كرد: یكی لایحه معروف به «وام و اجاره» پیشنهادی دولت كه طبق آن آمریكا از طریق وام اعتبار به تسلیحات جنگی متفقین مانند بریتانیا و فرانسه كمك می‌كرد و دیگری تاكید او بر «چهار آزادی» اساسی كه تا این اواخر بارها توسط نخبگان و دولتمردان آمریكا به عنوان پایه‌های مهم دمكراسی آمریكا در ادوار بحرانی از آن‌ها یاد شده است. چهار آزادی در پیام روزولت عبارت بود از 1- آزادی بیان و عقیده، 2- آزادی پرستش خدا و دین، 3- آزادی انتخاب و 4- آزادی از ترس و بیم
با حمله نیروی هوائی ژاپن و بمباران بندر نظامی و ناوگان آمریكا در جزیره هاوائی در هفتم دسامبر 1941، این آزادی به آزمایش گذاشته شد و به دنبال آن محدودیت‌های فوق العاده در حقوق شهروندان آمریكائی و به ویژه مهاجران و اقلیت‌ها به وجود آمد. به مدت پنج سال تا پایان جنگ جهانی دوم، «اداره اطلاعات جنگ» كه به صورت یك نوع وزارتخانه جدید در واشنگتن و شهرهای بزرگ آمریكا دائر شده بود مطبوعات و وسایل ارتباطات جمعی این كشور را سانسور و بر آن نظارت كرد. تبعیضات نژادی در بین قوای نظامی آمریكا و به ویژه بین سیاه پوستان و سفید پوستان تجلی بیشتری پیدا كرد. هزاران نفر از اتباع و شهروندان آمریكائی ژاپنی الاصل دستگیر و سال‌ها در اردوگاه‌های نظامی و دولتی به سر بردند بدون اینكه مرتكب جرم و عمل خلاف قانونی شده باشند. ترس و هراس مردم آمریكا را فرا گرفت و دولت آمریكا جهت جلوگیری از نفوذ جاسوسان و خرابكاران آلمانی مرزهای خود را به سوی بسیاری از خارجی‌ها بست. اكثر مردم آمریكا كه هنوز از مصیبت گرسنگی و بیكاری بحران اقتصادی دهه 1930 جهانی خلاص نشده بودند با آغاز جنگ جهانی دوم با محدودیت‌های بیشتر مالی و نیازمندی‌های روزانه مواجه شدند.
با بمباران اتمی ژاپن كه در آن صدها هزار نفر غیر نظامی كشته شدند، جنگ جهانی دوم به پایان رسید و گرچه آمریكا در سال‌های اولیه بعد از جنگ به عنوان یك ابرقدرت اقتصادی و نظامی در صحنه بین المللی ظاهر شد ولی طولی نكشید كه در عرض كمتر از یك دهه بر اثر «جنگ سرد» با شوروی و كمونیسم، آزادی‌های فردی و گروهی و حقوق مدنی بسیاری از شهروندان آمریكایی مورد تهدید «كمیته سناتور ژوزف مك كارتی» قرار گرفت. به مدت چندین سال روشن فكران، دانشگاهیان، فرهنگیان و حتی برخی از اعضای وزارت خارجه آمریكا تحت بازرسی گروه سناتور مك كارتی و اداره پلیس فدرال قرار گرفتند. در دهه 1950 در آمریكا یك محیط خود سانسوری و رعب در مطبوعات و ادارات و دانشگاه‌ها به وجود آمده بود كه در تاریخ معاصر آمریكا به دوره تهمت زنی و خفقان «مك كارتی» معروف است. در سال 1958 میلادی وقتی كه برای اولین بار جهت تحصیلات عالیه به آمریكا رفتم، هنوز مدت كوتاهی از این دوره خفقان سپری نشده بود و به خاطر دارم كه در دانشگاه ما در شیكاگو استادان جامعه شناسی و علوم سیاسی از این دوره به عنوان «روزهای بد» یاد می‌كردند. در سال‌های اولی كه در آمریكا اقامت داشتم هنوز سیاه پوستان در جنوب آمریكا حق ورود به رستوران سفید پوستان را نداشتند و اتوبوس و ترن و حتی توالت‌های عمومی به دو قسمت كاملا جدا بین سیاه پوستان و سفید پوستان تقسیم شده بود. بسیاری از سیاه پوستان آمریكا حق رای در انتخابات را نداشتند. آزادی بیان و آزادی اقتصادی و سیاسی منحصر به سفید پوستان بود. اقلیت بزرگ آمریكا را اروپای شرقی‌ها كه از كمونیسم فرار كرده بودند تشكیل می‌دادند و ژاپنی‌ها و چینی‌ها كه از اردوگاه‌ها و مراكز ویژه جنگ دوم آزاد شده بودند به صورت اقلیت ساكت و منزوی در جامعه آمریكا به سر می‌بردند. لایحه «وام و اجاره» عصر روزولت به «برنامه كمك‌های مارشال» و اصل چهار ترومن و كمك‌های خارجی آیزنهاور تبدیل شده بود.
با آغاز دهه 1960 میلادی به نظر می‌رسید كه آرزوی فرانك لین روزولت درباره «چهار آزادی» در جامعه آمریكا تحقق نیافته است. ولی این امر باعث دل سردی جانشینان روزولت، مانند هری ترومن و آیزنهاور نشد كه پس از او به كاخ سفید راه پیدا كردند و شعار سیاست خارجی آمریكا در سال‌های «جنگ سرد» تحت عنوان «گردش آزاد اطلاعات،» «آزادی مسافرت و رفت و آمد» و «آزادی انتخاب نوع حكومت» در گفتمان نخبگان آن كشور خلاصه و تكرار می‌شد. دوره بعدی محدودیت آزادی‌های مدنی و فشار داخلی دقیقا از اوائل دهه 1960 و با شورش و مبارزه سیاهپوستان به رهبری كشیش معروف «مارتین لوتركینگ» و اعتراضات مردم آمریكا علیه جنگ ویتنام آغاز می‌گردد. در این دهه است كه طبق اعترافات و اسناد منتشر شده از طرف دولت آمریكا، جاسوسی و پرونده سازی پلیس فدرال آمریكا (اف. بی. آی) و اداره اطلاعات و جاسوسی آن كشور (سیا) علیه رهبران سیاهپوست و برخی روزنامه نگاران و استادان دانشگاه كه علیه جنگ ویتنام بوده و با مبارزات سیاه پوستان همكاری می‌كردند آغاز می‌شود. ترور رئیس جمهور آمریكا جان. اف. كندی و برادر و وزیر دادگستری او رابرت كندی، و رهبر سیاه پوستان آمریكا مارتین بوتر كینگ كه همه در یك دهه اتفاق می‌افتد و افتضاحات حاصله از جریان معروف به «واتر گیت» كه به استعفای ریچارد نیكسون در دهه 1970 می‌انجامد، همه و همه باعث می‌شود كه پلیس فدرال آمریكا از دخالت مستقیم در جاسوسی مجالس عمومی كه به طور مذهبی و مدنی برگزار می‌شوند بدون اجازه قبلی دادگاه‌ها و وزارت دادگستری منع گردد.
حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذسته بار دیگر حدود آزادی‌های مدنی را در آمریكا تنگ‌تر كرده است و برای اولین بار در نیم قرن اخیر دولت فدرال (مركزی) مامور سازمان دهی جدید ادارات و دوائر امنیت داخلی و خارجی شده است. چند هفته پیش وزارت دادگستری آمریكا اعلام كرد كه طبق مقررات جدید، ماموران پلیس فدرال آمریكا (اف. بی. آی) اجازه دارند سایت‌های اینترنت، كتابخانه‌های عمومی و مراكز مذهبی و دینی را مورد تفتیش قرار دهند. به دنبال این مقررات جدید، جرج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریكا اعلام كرد كه از این به بعد همكاری و تبادل اطلاعات بیشتری بین سازمان‌های امنیتی مانند اف. بی.ای و «سیا» و سایر مراكز اطلاعاتی و جاسوسی به وجود خواهد آمد و برای اولین بار اقدام به تاسیس وزارت خانه‌ای به نام «وزارت امنیت داخلی» خواهد شد.
تفتیش فعالیت‌های اماكن عمومی محلی، ملی و مذهبی از هر نوع، ورود به منازل اشخاص مورد سوء ظن و استراق سمع مكالمات تلفنی توسط ماموران انتظامی و امنیتی، نگرانی جدیدی در مورد نقض آزادی‌های مدنی و قانون اساسی در آمریكا به وجود آورده است. این مقررات جدید مورد انتقاد «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریكا» و برخی از اعضای كنگره به ویژه مراكز و سازمان‌های متعلق به مسلمانان و اعراب واقع شده است (واشنگتن پست، 30 و 31 می). این مقررات همراه با اعلامیه‌ها و اخطارهای متعدد و مداومی كه از طرف دولت در مورد «حملات احتمالی تروریست‌ها به اماكن عمومی» انتشار می‌یابد یك محیط ملتهب به وجود آورده است كه كمتر در سال‌های گذشه در بین شهروندان آمریكایی احساس می‌شد.
علی رغم این مسیر فكری - كه دموكراسی و نظام آمریكا با آزادی‌های فوق العاده و بیشتری همراه است - یك نگاه مختصر تاریخی از زمان ریاست جمهوری روزولت در دهه 1930 تا صدارت جورج دبلیو بوش در آغاز دهه كنونی، نشان می‌دهد كه بحران حقوق مدنی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایالات متحده یك سیكل و دوره نامتناسب ولی مداومی را پیموده است كه در آن حفظ نظام سیاسی و اقتصادی همیشه بر آزادی‌های فردی، اجتماعی، مدنی و مطبوعاتی اولویت و ارجحیت پیدا كرده است. در نیم قرن اخیر این كنترل آزادی‌های مدنی اغلب از طریق ادراكی، روانی و خود سانسوری اجرا شده (ترس و بیم از كمونیسم، اصول گرایی اسلامی و اكنون تروریسم جهانی) ولی در 9 ماه گذشته كه از حوادث نیویورك و واشنگتن سپری شده است، این محدودیت‌ها صورت قانونی به خود می‌گیرد. این خود بیش از هر چیز دیگر تناقضات «آزادی» و «دمكراسی» را در سطوح تئوری و عملی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی باید فدای حفظ «دمكراسی» شود (1).
پی‌نوشـــــــــت:
1) جمهوری اسلامی، 23/3/1381.